در خانواده اسناد تجاري برات را بايد ولي و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاري در بخش برات ذکر شده است و بايدها و نبايدهاي سفته و چک به اين مواد ارجاع داده شده است. در محيط بينالملل هم برات نقش پررنگ و برجستهاي دارد.
اما در جامعه ما رواج استفاده چک براي پرداختهاي آينده و ضمانت اجراهاي کيفري که براي آن وجود دارد، باعث شده که برات غريب واقع شود و کمتر از آن استفاده شود. بد نيست بدانيد که در بسياري از موارد ميتوانيد از برات به جاي چک استفاده کنيد و از امتيازهاي ويژه دارنده برات که در ادامه به آن اشاره ميکنيم، برخوردار شويد.
سندي از خانواده اسناد تجاري
روشهاي مختلفي براي پرداخت وجود دارد؛ علاوه بر وجه نقد، از طريق حواله، ضمانت، تبديل تعهد، چک و... براي پرداخت طلب ميتوان اقدام کرد؛ حال چرا بايد در ميان اين همه ابزارهاي مختلف، کسي به سراغ استفاده از برات برود؟
برات يک سند تجاري است و معاملات برواتي اعم از اينکه بين تاجر يا غيرتاجر باشد، عملي تجارتي محسوب ميشوند. در قانون تجارت، براي برات مزايايي در نظر گرفته شده که باعث شده است کساني که با اين مزايا آشنا هستند، به استفاده از اين سند تجاري گرايش پيدا کنند. در تمام خريد و فروشها و معاملات، امکان پرداخت به صورت نقد وجود ندارد و تاجراني که اقدام به معاملات سنگين با ارقام بزرگ ميکنند، قادر به پرداخت به صورت نقدي نيستند، علاوه بر اين، مصالح ديگري نيز وجود دارد که تاجران را از پرداخت به صورت نقدي بر حذر ميدارد؛ بنابراين به جاي پرداخت وجه نقد از ديگر روشهاي پرداخت استفاده ميکنند و برات يکي از آنهاست که با حمايت قانونگذار، تبديل به يک سند تجاري ويژه شده است.
قبول براتگير
يک برات سه طرف دارد و به عبارت ديگر سه طرف در آن دخيل هستند؛ کسي که برات را صادر ميکند که به او براتکش، محيل و صادرکننده ميگويند، کسي که برات را بايد پرداخت کند که به وي محالعليه ميگويند؛ يعني کسي که پرداخت مبلغ برات به وي حواله شده است و نفر سوم که بايد وجه برات را بگيرد که اين فرد ذينفع برات است. بيشتر مقررات مربوط به برات براي حمايت از اين فرد است که به وي دارنده نيز ميگويند. در حقيقت برات در ابتدا به اسم شخص معيني صادر ميشود؛ ولي بعد از آن، تنها با امضا در پشت آن ميتواند منتقل شود. بنابراين ممکن است برات قبل از سررسيد بارها دست به دست شود. ولي سرانجام شخصي در سررسيد بايد پرداخت آن را مطالبه کند که دارنده برات است. او امتيازات فراواني دارد تا بتواند به حق خود برسد. در اين ميان، محالعليه، يعني طرف دوم برات، کسي است که در سند مسئول پرداخت وجه برات معرفي ميشود. اگر اين شخص پرداخت برات را قبول کند، يک امتياز ديگر به برات اضافه خواهد شد. قبولي برات، اقدامي است که مقررات و شرايط خاصي براي خود دارد اما به زبان ساده يعني اينکه محالعليه ميپذيرد که در سررسيد، وجه برات را پرداخت خواهد کرد. با اين قبولي، دارنده اطمينان بيشتري از پرداخت برات پيدا ميشود و برات اعتبار بيشتري مييابد. اگر محالعليهي که برات را قبول کرده، آن را در سررسيد پرداخت نکند، او هم به عنوان يکي از مسئولان تضامني برات، مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود. (اين تضمين در سفته وجود ندارد چون در سفته دو طرف وجود دارد و صادرکننده بايد خود وجه آن را بپردازد بنابراين قبولي گرفتن از وي بيمعني است) بايد به اين نکته اشاره کرد که ممکن است محالعليه برات را قبول نکند، يا بخشي از آن را قبول کند. يا اينکه در سروعده از پرداخت وجه برات خودداري کند، همه اين فرضها، توسط قانون پيشبيني شده و حقوق دارنده برات در هر يک از اين فرضها تامين شده است؛ اما معمولا در عمل، محالعليه در روابط تجاري، برات صادرشده را قبول ميکند.
انتقال به ديگران با ظهرنويسي
يکي از ويژگيهاي برات، شباهت و نزديکي آن با پول است. کسي که دارنده براتي است، لازم نيست حتما به دنبال وصول وجه آن برود بلکه ميتواند با امضاي پشت برات، آن را به ديگري انتقال دهد. چک هم اين ويژگي را دارد. به اين ترتيب، برات مانند پول دست به دست و با هر بار امضا براي انتقال، تضمين و اعتبار آن بيشتر ميشود. ويژگي ديگر برات اين است که اگر سررسيد آن نرسيده بود و دارنده نياز به پول داشت، با تنزيل آن، ميتواند وجه برات را دريافت کند. تنزيل برات در صورت نياز به پول نقد، ويژگي ديگر برات به نفع دارنده آن است.
ضامنهاي متعدد براي يک سند
يکي از ويژگيهاي برات (مانند چک و سفته) اين است که در اين سند تجاري، هر کس در انتقال و دستبهدست کردن برات شرکت داشته و به اين منظور آن را امضا کرده باشد همچنين ضامنها، با يکديگر «مسئوليت تضامني» دارند. پس هر کس که برات را امضا کند، ضامن رسيدن دارنده برات به حق خود نيز ميشود. بنابراين هر چه براتي بيشتر دست به دست شود و امضاهاي آن بيشتر شود، بر اطمينان خاطر دارنده برات براي رسيدن به حق خود اضافه ميشود. اين شکل ضمانت، استثنايي و يک امتياز براي دارنده برات است؛ چرا که معمولا آنچه در ضمانت اتفاق ميافتد اين است که ضامن با ضمانت از مديون، بدهي او را به خود منتقل ميکند. بنابراين در روش معمول ضمانت، پس از انعقاد اين عقد، باز هم يک مديون وجود دارد و آن شخص ضامن است؛ اما شخصي که از او ضمانت شده مسئوليتي ندارد؛ اما در برات، تمام ضامنان اين سند تجاري، مسئول باقي ميمانند و دارنده برات، در صورتي که نتواند مبلغ مندرج در آن را از محالعليه بگيرد، ميتواند به ميزان مبلغ برات به هر يک از آنان يا گروهي از آنان يا حتي همه آنان مراجعه کند تا به طلب خود برسد. پس بايد گفت که اگر دارنده سند با انجام اقدامات و تکاليف قانوني نتواند به طلب خود برسد، يعني مبلغ مندرج در سند را بگيرد، تمام امضاکنندگان سند، بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخر مسئوليت هر يک، در مقابل دارنده، مسئول مبلغ ذکر شده هستند.
ضامنان پرداخت برات
بر اين اساس، صادرکننده، انتقالدهندگاني که برات را امضا کردهاند، ضامنان برات و محالعليهي که برات را قبول کرده است، همه ضامنان پرداخت وجه برات به دارنده برات هستند. دارنده با وجود اين همه تضمين، نگراني کمتري براي رسيدن به حق خود دارد. اين ضمانتاجراها به دارنده اين اطمينان را ميدهد که در نهايت خواهد توانست وجه سند را به همراه مخارجي که براي وصول آن متحمل شده، دريافت کند و به همين دليل است که افراد به جاي گرفتن وجه نقد يا چک يا... برات را قبول ميکنند. علاوه بر آنچه گفته شد، برات امتيازات ديگري نيز دارد مثل غيرقابل استناد بودن ايرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن نيت، اصل استقلال امضاها و... که همه به نفع دارنده برات و براي حمايت از او به وجود آمده است.
چک، سوگلي اسناد تجاري
با وجود اين همه امتيازات ويژه براي برات، چرا مردم به استفاده از چک، بيشتر از برات گرايش دارند؟ دليل آن روشن است؛ چک نيز مانند برات، بسياري از امتيازهايي را که گفته شد، دارد و علاوه بر آن، دارنده آن از حمايتهاي کيفري نيز برخوردار است. در حقيقت تضمينات استفاده از چک بيشتر است، براي همين برخي استفاده از آن را به جاي برات ترجيح ميدهند؛ اما در تجارت بينالملل، برات همچنان حرف اول را ميزند.
در معاملات و روابط اقتصادي داخلي هم اگرچه برات مانند چک مورد استقبال قرار نگرفته است، بسياري از تجار که آشنا با امتيازهاي برات هستند، اين سند تجاري را مورد استفاده قرار ميدهند. البته در استفاده از برات بايد به برخي مهلتها توجه کنيد که در قالب يک جدول با آنها آشنا ميشويد
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 20/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسبها: برات , ظهرنويسي , مسئوليت تضامني , نرخ عدالت