فرض كنيد كه روزي به شما خبر مي‌دهند دعوايي در دادگاه بر سر مالكيت زميني در جريان است كه در تمام سال‌هاي گذشته در مالكيت شما بوده است. در چنين شرايطي چه بايد بكنيد؟ در مجموعه قوانين كيفري و حقوقي، براي حل اين مشكل راهكاري به عنوان ورود ثالث پيش‌بيني شده است.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به اين ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد. براي اينكه بيشتر با دعواي ورود ثالث و جلب ثالث آشنا شويم، به گفت‌وگو با كارشناسان پرداخته‌ايم.
ورود ثالث اصلي و تبعي
يك وكيل دادگستري در بررسي ورود شخص ثالث به "حمايت" مي‌گويد: اگر دعوايي در دادگاه مطرح باشد که نتيجه آن مستقيما به حقوق شخص ديگري مربوط شود راه پيش پاي اين فرد براي ورود به اين دعوا مطابق با ماده 130 قانون آيين دادرسي در امور مدني اين است كه مي‌گويد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعوا شود...». محمدجواد افتخاري ادامه مي‌دهد: همان‌گونه که از مفاد اين ماده بر‌مي‌آيد ورود شخص ثالث به دعوا به دو صورت اصلي و تبعي صورت مي‌گيرد. ورود ثالث اصلي بدين معناست که شخص ثالث حقي را براي خود در دعواي اصلي قائل مي‌داند که علاوه بر ورود به دعوا محکوميت يکي از طرفين دعواي اصلي را نيز به نفع خود خواستار است. اما ورود ثالث تبعي به اين معناست که شخص ثالث منافع خود را در ذي‌حق شدن يکي از طرفين دعوا مي‌داند و با ورود خود به دعوا سعي دارد به صدور راي به نفع يکي از طرفين کمک کند.
ورود ثالث در مراحل مختلف دادرسي
اين كارشناس حقوقي در خصوص امكان ورود شخص ثالث در هر کدام از مراحل واخواهي، تجديدنظر، اعاده دادرسي و داوري مي‌گويد: با وجود اينکه در ماده 130 قانون آيين دادرسي در امور مدني به امکان ورود شخص ثالث در مرحله واخواهي تصريح نشده است، با توجه به اصول دادرسي و با در نظر گرفتن اينکه تا اين مرحله ختم دادرسي اعلام نشده، امکان ورود ثالث امکان پذير است.
افتخاري ادامه مي‌دهد: در مرحله تجديدنظر نيز بنا بر تجويز همين ماده تا قبل از ختم دادرسي امکان ورود شخص ثالث وجود دارد؛ ولي با توجه به اينکه رسيدگي در مرحله تجديدنظر به‌جز در موارد خاص بدون تعيين وقت دادرسي و بدون حضور طرفين صورت مي‌گيرد و حتي ممکن است به محض ارجاع پرونده به شعب تجديدنظر حتي بدون تعيين وقت نظارت نيز رسيدگي، ختم دادرسي و صدور راي انجام پذيرد؛ بنابراين شخص ثالثي که در اين مرحله قصد ورود به دعوا را دارد بايد بدون فوت وقت و در اسرع وقت اقدام كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: ماده 441 قانون آيين دادرسي در امور مدني نيز مقرر مي‌دارد: «در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد دعوا شود». بنا بر اين ماده و با توجه به اينکه اعاده دادرسي يکي از طرق فوق‌العاده رسيدگي به دعواست و اين مرحله براي موارد خاص مقرر شده است، امکان ورود ثالث در اين مرحله وجود ندارد. در مرحله داوري نيز بنا بر تصريح ماده 475 همان قانون شخص ثالث در صورت توافق با طرفين دعوا در خصوص ارجاع به داوري و تعيين داور يا داوران مي‌تواند در داوري حضور داشته باشد و در صورت عدم توافق به ادعاي شخص ثالث، موضوع به صورت مستقل در محکمه رسيدگي مي‌شود.
ورود ثالث كيفري و حقوقي
اين وكيل دادگستري در ادامه به بيان تفاوت ورود ثالث در دعاوي كيفري و حقوقي مي‌پردازد و مي‌گويد: در دعاوي حقوقي شخص ثالث مي‌تواند تا قبل از خاتمه دادرسي وارد دعوا شود، چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر. ليکن در دعاوي کيفري به دليل اصل شخصي بودن مجازات و اين مهم که کيفر متهم تاثيري در مجازات ديگران ندارد، ورود ثالث پيش بيني نشده است.
افتخاري اضافه مي‌كند: ماده 67 قانون آيين دادرسي در امور کيفري که مقرر مي‌دارد: «گزارش‌ها و نامه‌هايي را که هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد...» که مفهوم مخالف آن اين است که گزارش‌هايي را که هويت امضاکنندگان آن مشخص است، مورد توجه قرار داده و به آنها رسيدگي مي‌شود. بنابراين چنان چه شخصي حقوق خود را رسيدگي در اين دعاوي در معرض خطر مي‌بيند مي‌تواند با تنظيم گزارش يا نامه و پيوست كردن مستندات خود و با رعايت مفاد ماده فوق، مراتب را به مرجع رسيدگي اعلام دارد، ليکن تشخيص بهره‌برداري يا عدم بهره‌برداري از اين گزارش با دادگاه است و اين شخص وارد ثالث محسوب نمي‌شود. البته در دعاوي کيفري چنانچه موضوع در خصوص رسيدگي به دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم باشد که وفق ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور کيفري تابع تشريفات آيين دادرسي مدني است و مطابق راي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 عنوان دعواي حقوقي دارد، چه در مرحله بدوي و چه تجديدنظر، امکان ورود شخص ثالث در اين قسمت از رسيدگي به پرونده کيفري با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني وجود دارد.
افتخاري در مورد هزينه‌هاي رسيدگي به موضوعات مذكور مي‌افزايد: دعواي ورود ثالث از دعاوي طاري است و از جهت مالي و غير مالي بودن و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي تابع دعواي اصلي و مرحله ورود به آن دعواست؛ بنابراين شخص ثالث چه در مرحله بدوي، واخواهي يا تجديدنظرخواهي وارد دعوا شود مي‌بايست وفق دعاوي اصلي و منطبق با همان مرحله هزينه پرداخت كند. اين وکيل دادگستري همچنين در پرسش به اين سوال كه در صورتي که شخصي براي طولاني کردن رسيدگي دادگاه به نفع يکي از دو طرف وارد دعوايي شود، قاضي چطور مي‌تواند با آن مقابله کند؟ ادامه مي‌دهد: وفق ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني هر گاه دادگاه احراز كند که دعواي ثالث به منظور تباني يا اطاله دادرسي است دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفکيک و به هر يک به صورت جداگانه رسيدگي مي‌کند.
ابزاري براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين پرونده
عباس احدزاده، وكيل دادگستري نيز در مورد احكام ورود ثالث در دعاوي مي‌گويد: فصل ششم از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه به اختصار قانون آيين دادرسي مدني گفته مي‌شود) تحت عنوان امور اتفاقي، مبحث دوم را از مواد 130 الي 134 اختصاص به آيين و تشريفات مربوط به ورود ثالث داده است. وي خاطرنشان مي‌كند: اصولا ممكن است در جريان دادرسي مدني، شرايطي به‌وجود بيايد كه لازم باشد اشخاصي كه در ابتداي تشكيل پرونده دخالت نداشتند و مورد خطاب قرار نگرفته‌اند، براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين درگير در پرونده، وارد دعوي اصلي شوند. براي مثال، فرض كنيد «الف» وكالتنامه تام‌الاختياري را به «ب» داده باشد تا بتواند ملك وي را بفروشد و شخص «ب» نيز با همان وكالتنامه، اقدام به فروش ملك «الف» به شخص «ج» مي‌كند، در حالي که «الف» هيچ اطلاعي از آن معامله ندارد. پس از مدتي با بروز اختلاف ميان «الف و ب»، «الف» با مراجعه به دادگاه حقوقي به دليل اينكه با «ب» به اختلاف خورده است و همچنين به اين دليل که شخصاً ملك را به فرد ديگري «د» فروخته است، خواسته خود را مبني «ابطال وكالتنامه» تقديم مي‌كند. در جريان رسيدگي بدوي، شخص «ج» از چنين دعوايي مطلع مي‌شود و با طرح دعوي ورود ثالث عليه «الف و ب» ادعا مي‌كند كه موضوع وكالتنامه يعني فروش آن ملك، انجام شده است و اينك وي مالك قانوني ملك است، بنابراين موردي براي ابطال وكالتنامه وجود ندارد. با اين مثال، روشن مي‌شود كه جايگاه دعوي ورود ثالث در دعاوي حقوقي كجاست. طبق ماده 130 قانون آيين دادرسي مدني: «اگر شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر، در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد». همان طور كه گفته شد ورود و جلب ثالث ابزاري است براي اينكه هر يك از طرفين دعوا به يك پرونده كه قبلا مطرح شده و به نحوي به حقوق آنها مرتبط است، وارد شوند. اين امتياز براي حمايت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده است و استفاده از آن در زمان مناسب آن مي‌تواند كمك بزرگي براي طرفين دعوا يا ديگر شهرونداني كه به نحوي دعوا با آنها در ارتباط است باشد.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ورود شخص ثالث , جلب شخص ثالث , نرخ عدالت