وبگاه حقوقی نرخ عدالت

 شرکت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند؛ يعني مانند هر يک از افراد جامعه مي‌توانند طرف حق و تکليف قرار بگيرند و شخصيت آنها غير از شخصيت اعضايشان است. با وجود اين چون اين شخصيت به صورت فرضي براي شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا بايد افرادي به عنوان مغز متفکر شرکت تصميمات آن را اتخاذ کنند. 


در اين ميان نقش مديران و مديرعامل شرکت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولا در شرکت‌هاي سهامي و غيرسهامي مديرعامل شرکت، نماينده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مديران ( هيات مديره)انتخاب مي‌شود؛ اما اگر هر يک از اين افراد در تصميمات و اقدامات خود اشتباه کند يا عمدا کاري مخالف اساسنامه يا مقررات انجام دهد تکليف چيست؟

مديران يا مديرعامل شرکت اگر از مقررات قانوني يا اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومي تخلف کنند چه مسئوليتي در انتظار آنهاست؟
در مورد مسئوليت‌هاي مديران شرکت‌هاي تجاري اعم از کيفري و مدني، دو مطلب کليدي بايد مدنظر قرار گيرد. نخستين مطلب تفکيک حاکميت دو نظام قانوني متفاوت بر شرکت‌هاي سهامي و شرکت‌هاي غيرسهامي است. با اين توضيح که براي شرکت‌هاي سهامي قانون ويژه‌اي که لايحه اصلاحي قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، مقرر شده است. اين لايحه قانوني که بايد آن را قانون شرکت‌هاي سهامي ناميد مسئوليت‌هاي کيفري و مدني متفاوت و خاصي را بر شرکت‌هاي سهامي اعمال مي‌کند.
نکته دوم که متاسفانه به علت بي‌توجهي به مفهوم و منطق مقررات در برخي آراي صادره از سوي دادگاه‌ها، اثري برخلاف اراده مقنن به بار مي‌آورد اين است که مدير در شرکت‌هاي سهامي، مفهومي متفاوت از مديرعامل دارد.
چنانچه به مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت سال ۱۳۴۷ از جمله مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۲ و ۱۴۳ توجه کنيم، مشخص مي‌شود قانونگذار از مديران و مديرعامل نام برده است. اين امر نشانگر تفکيک ميان مديران و مديرعامل در لايحه مزبور است. به ديگر سخن در مورد شرکت‌هاي سهامي، مديران عبارت از اعضاي هيات مديره هستند و مديرعامل از اين عنوان خارج مي‌شود. بنابراين مديرعامل حتي اگر عضو هيات مديره باشد، بايد در جايگاه تعريف شده قانوني از مديرعامل که بيشتر با رابطه وکيل و موکل همساني دارد، مورد توجه قرار گيرد.
در مورد مقررات قانوني يا اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومي ماده ۱۴۲ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ به روشني تعيين تکليف کرده است. مطابق اين ماده: «مديران و مديرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شرکت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفردا يا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهد کرد».


دعوي عليه اين مديران بايد از سوي شرکت اقامه شود يا سهامداران به تنهايي مي‌توانند اقامه دعوي کنند؟
اقامه دعوي عليه مديران بستگي به اين امر دارد که زيان‌ديده مستقيما شخص حقوقي يعني شرکت است يا شخص سهامدار يا حتي ثالث ذي‌نفع.
در حالت نخست يعني اگر سهامدار يا ثالث از اعمال مدير يا مديرعامل زيان ديده باشد، مي‌تواند عليه شخص مدير متخلف مبادرت به اقامه دعوي کند. در اين وضعيت رابطه مديران با سهامدار و ثالث مانند مدير يا هر شخص ديگري است که قرباني عملکرد مدير شده است.
در حالت دوم يعني چنانچه شرکت از اعمال زيان‌بار مديران خسارت ببيند يا اقدامات مديران در نقض قانون، اساسنامه يا مصوبات مجامع باشد مثلا مديران اموال شرکت را براي منافع شخصي مورد دست‌اندازي قرار دهند يا روشي غير از شيوه مقرر در مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده را براي انجام افزايش به کار بندند، دو شيوه اقامه دعوي براي جبران زيان‌هاي وارد بر شرکت قابل اعمال است: در اين صورت هم شرکت به عنوان ذي‌نفع مستقيم و اصيل و هم سهامداران به عنوان ذي‌نفع مي‌توانند عليه مديران اقامه دعوي کنند.


اقامه دعواي به وسيله شرکت عليه مديران به چه ترتيب است؟
در اقامه دعوي به وسيله شرکت، شرکت در دو قالب در نقش خواهان ظاهر مي‌شود. شکل اول که عادي‌ترين روند ورود شرکت به دعوي است، مديران و صاحبان امضا، به نمايندگي از شرکت عليه مدير يا مديرعامل متخلف که ممکن است مدير پيشين و حتي يکي از مديران کنوني باشد، طرح دعوي کند. در شکل دوم، که در حقوق غرب اصطلاحا دعواي مشتق (Derivative Action) ناميده مي‌شود و در لايحه دادرسي تجاري هم با همين عنوان آمده، بخشي از سهامداران شرکت، به نام و از طرف شرکت مبادرت به اقامه دعوي عليه مديران مي‌کنند.


منظور از طرح دعواي مشتق چيست؟
ماده ۲۷۶ لايحه اصلاحي قانون تجارت سال ۱۳۴۷ در همين راستا مقرر مي‌دارد: «شخص يا اشخاصي که مجموع سهام آن‌ها حداقل يک پنجم مجموع سهام شرکت باشد مي‌توانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و ‌اعضا هيات مديره و يا مديرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزينه خود عليه رييس يا تمام يا بعضي از اعضا هيات مديره و مدير عامل اقامه دعوي‌ کنند و جبران همه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند.
‌در صورت محکوميت رييس يا هر يک از اعضاي هيات مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزينه دادرسي حکم به نفع شرکت اجرا و هزينه‌اي که از طرف اقامه‌کننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محکوم به وي مسترد خواهد شد. ‌در صورت محکوميت اقامه‌کنندگان دعوي پرداخت همه هزينه‌ها و خسارات به عهده آنان است».
همان گونه که ملاحظه مي‌شود گروهي از سهامداران به نمايندگي و به نام شرکت مي‌توانند به طرفيت مدير يا مديرعامل متخلف طرح دعوي کند. در اينجا از جهت شکلي تفاوتي که نسبت به شکل اول به چشم مي‌آيد، آن است که در دعواي مشتق، در ستون نمايندگي و وکالت بايد عبارت نمايندگي سهامداران به تجويز ماده ۲۷۶ يا عبارتي با مضمون مشابه قيد شود.
به‌ علاوه در دعواي با شکل اخير، هزينه‌هاي دادرسي و از جمله هزينه‌هاي کار‌شناسي و حق‌الوکاله وکيل و همچنين خسارات طرف مقابل ناشي از خسارات دادرسي از جيب سهامداران اقامه‌کننده دعوي پرداخت خواهد شد، مگر آنکه شرکت در دعواي مطروحه از سوي سهامداران، خواهان پيروز دعوي باشد. حتي در فرض اخير نيز ممکن است به دليل شناسايي نشدن مالي از مديران يا مديرعامل محکوم، باز هم هزينه و خسارات دادرسي بر سهامداران ياد شده بار شود.
از منطوق ماده ۲۷۶ چنين برمي‌آيد که سهامداران مجاز به طرح دعواي مشتق عليه مديران و مديرعامل کنوني شرکت و نه مديران پيشين شرکت باشند. به علاوه در خصوص امکان شکايت کيفري به عنوان دعواي مشتق در آراي دادگاه‌ها و نظريات مشورتي هم رايي وجود ندارد.در حقوق انگليس بخش ۲ از قانون شرکت‌هاي ۲۰۰۶ که با ماده ۲۶۰ آغاز مي‌شود، به دعواي مشتق اختصاص يافته، که به شکلي مفصل به اين شيوه از طرح دعوي پرداخته است. برخلاف حقوق ايران، در حقوق انگليس مطابق بخش (الف) بند ۵ ماده ۲۶۰ بالا، مدير شامل مدير پيشين هم مي‌شود و لذا دعواي مشتق عليه مديران پيشين هم قابل طرح است. همچنين به موجب بند ۴‌‌ همان ماده، مهم نيست که قبل يا پس از بروز سبب مسئوليت‌آور، طرح‌کنندگان دعوا سهامدار شرکت بوده باشند.


سهامداران چگونه مي‌توانند مستقيما عليه يکي از مديران طرح دعوا کنند؟
در شيوه دوم، يک يا چند تن از سهامداران به عنوان ذي‌نفع (غيرمستقيم) به دليل خسارات وارد بر شرکت عليه مديران مبادرت به تقديم دادخواست مي‌کنند. اگرچه برخي دادگاه‌ها براي مطالبه خسارت وارد بر شرکت توسط سهامداران سمت قائل نيستند و قرار رد دعوي صادر مي‌کنند، رويه معمول به ويژه در دادگاه‌هاي تجديدنظر پذيرش دعواي سهامداران عليه مديران براي جبران خسارات وارد بر شرکت است که با اراده قانونگذار که در مقررات متعدد قانوني از جمله مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ انعکاس يافته است، انطباق دارد. در همه اين مقررات به امکان طرح دعوي از سوي ذي‌نفع اشاره شده که اگر اين مفهوم را به خود شرکت محدود سازيم، ذکر واژه ذي‌نفع بي‌معني بوده و صرف قيد شرکت به جاي ذي‌نفع کافي بود. اين در حالي است که سهامداران شرکت مصداق اجلي و قدر متيقن مفهوم «ذي‌نفع» به شمار مي‌رود. حتي در مواردي بستانکاران شرکت را مي‌توان مصداق مفهوم ذي‌نفع به شمار آورد.
بنابراين بايد سهامداران را براي مطالبه خسارات وارد بر شرکت، مجاز به اقامه دعوي دانست. در اين وضعيت غرامت‌هاي موضوع حکم به حساب شرکت منظور خواهد شد؛ چرا که مادام که شخصيت حقوقي شرکت باقي است سهامداران هيچ حقي ناشي از شراکت خود در شرکت به جز سود سهام نخواهند داشت.

در قانون تجارت از مسئوليت اشتراکي مديران سخن گفته شده است؛ اما مسئوليت تضامني و انفرادي نيز براي مديران وجود دارد. بنابراين در قانون تجارت مديران شرکت ممکن است به اشکال مختلفي مسئول شناخته شوند که در هر يک از اين موارد ميزان مسئوليت متفاوت است.

اشکال و انواع مسئوليت در قانون تجارت به چه ترتيب است؟
مسئوليت اشخاص يا فردي است يا جمعي. در مسئوليت انفرادي، زيان تنها از سوي يک تن يا شخص وارد مي‌شود و تنها‌‌ همان يک شخص مسئوليت جبران زيان وارده را بر عهده دارد؛ در حالي که در مسئوليت جمعي، اشخاص به سه شکل شامل ۱- مسئوليت به ميزان نقش هر کس در ايراد زيان ۲- مسئوليت بالمناصفه يا به تساوي ۳-مسئوليت به تضامن، بار جبران را بر دوش مي‌کشند. نوع ديگري از مسئوليت جمعي وجود دارد که عبارت از مسئوليت نسبي است. اين نوع مسئوليت در مورد مديران شرکت مصداق پيدا نمي‌کند؛ بلکه در مسئوليت‌هاي جمعي قراردادي و مسئوليت شرکا شرکت نسبي اعمال مي‌شود؛ به اين صورت که شرکا قراردادي يا شرکت نسبي به نسبت سهم خود در قرارداد يا شرکت نسبي مسئوليت خواهند داشت.


در مسئوليت به ميزان نقش هر کس در ايراد زيان که به گفته شما يکي از انواع مسئوليت جمعي است، مسئوليت هر يک از مديران چگونه تعيين مي‌شود؟
در دسته نخست از مسئوليت گروهي، در صورتي که دو يا چند مدير در ورود خسارت به شرکت مشارکت داشته باشند، دادگاه با ارجاع امر به کار‌شناسي با بررسي اصل ادعا و احراز مسئوليت، هر مدير را به ميزان مسئوليتش به پرداخت خسارت به قرباني محکوم خواهد ساخت.
در قانون تجارت و لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمونه‌هاي روشني از تحميل چنين شيوه‌اي از مسئوليت به چشم مي‌خورد. ماده ۱۴۲ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ بهترين مثال از اين دست به‌شمار مي‌رود. مطابق اين ماده، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شرکت يا مصوبات مجمع عمومي در بخش اخير ماده ۱۴۲ يعني آنجا که گفته شده است: «مديران و مديرعامل شرکت... بر حسب مورد منفردا يا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهد کرد.» به روشني، قانونگذار ضمن پذيرش مسئوليت جمعي براي مديران و مديرعامل، تعيين ميزان مسئوليت ايشان بر اساس حدود تقصير آن‌ها را به رسميت شناخته است. همان‌گونه که گفته شد تعيين ميزان مسئوليت هر مدير تنها با ارجاع موضوع به کار‌شناس که امري موضوعي است، امکان‌پذير است.


مسئوليت بالمناصفه يا به تساوي چيست و نحوه تعيين مسئوليت مديران شرکت در آن به چه ترتيب است؟
مسئوليت بالمناصفه يا به تساوي در موردي است که همه مديران و مديرعامل به يک اندازه و برابر در ايراد زيان دخالت دارند يا اينکه امکان تعيين ميزان دخالت هر يک از مديران وجود ندارد. در اين صورت خسارات وارده به صورت برابر بر همه مديران و مديرعامل متخلف بار مي‌شود. به نظر مي‌رسد با توجه به اصل بودن چنين شيوه‌اي از مسئوليت، قانونگذار نيازي به وضع مقرراتي در اين باره نديده است.
مسئوليت به تضامن چيست و در آن هر يک از مديران به چه اندازه مسئول است؟
شکل سوم از مسئوليت جمعي که نوعي خاصي از مسئوليت است و مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت در حقوق ايران و فقه شيعه استثنا به‌شمار مي‌رود، مسئوليت تضامني است. در چنين مسئوليتي، هر بستانکار يا صاحب حق مي‌تواند براي دريافت بخشي يا همه طلب خود به هر يک از مديران مراجعه کند و مدير طرف مراجعه نمي‌تواند به بهانه وجود مديران ديگر از پرداخت همه يا بخش مطالبه‌شده از سوي بستانکار خودداري کند.
در قانون تجارت و لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ موارد چندي از مسئوليت تضامني نسبت به مؤسسان، شرکا و مديران يافت مي‌شود. اما درباره مديران، تنها در شرکت‌هاي سهامي مسئوليت تضامني مقرر شده است. اين نوع از مسئوليت در مواد ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۴۳ و ۲۷۳ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ همچنين ماده ۱۹ قانون صدور چک پيش‌بيني شده است.
ماده ۱۱۰ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ مي‌گويد: «اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شرکت انتخاب کرد. در اين صورت شخص حقوقي‌‌ همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يک نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي کند. چنين نماينده‌اي مشمول‌‌ همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيات‌مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي که او را به نمايندگي تعيين کرده است مسئوليت تضامني خواهد داشت».
درباره ماده مزبور بايد گفت که اشخاص حقوقي که سهامدار شرکت هستند اگر مايل باشند به عضويت هيات مديره درآيند، بايد يک شخص حقيقي را به عنوان نماينده خود براي انجام وظايف عضو هيات مديره برگزيند.
با نماينده مزبور از نظر شرايط (شرايط انتخاب شدن و شرايط کاري) و تکاليف و مسئوليت‌ها، همانند عضو هيات مديره رفتار مي‌شود.


آيا مسئوليت کيفري هم ممکن است به صورت تضامني باشد؟
همان طور که در ماده قانوني مورد بحث بيان شد، ميان مسئوليت کيفري و مدني شخص حقوقي و نماينده‌اش تفکيکي روشن وجود دارد. مسئوليت کيفري به علت ماهيت خاص چنين مسئوليتي تنها بر نماينده بار مي‌شود؛ چرا که اين حکم اثر طبيعي اصل شخصي بودن جرم و مجازات است.
افزون بر اين، تحميل مجازات جز در موارد خاصي مانند کيفر نقدي، تعطيلي موقت يا هميشگي، اصولا بر شخص حقوقي تطبيق نمي‌کند. از سوي ديگر، مسئوليت مدني ناشي از اعمال و تصميمات نماينده شخص حقوقي به صورت تضامني متوجه نماينده و شخص حقوقي است.
اگرچه از نظر يکي از استادان صاحب‌نام حقوق «با رعايت مقررات عام راجع به وکالت، در صورتي که نماينده صرفا دستور شخص حقوقي را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشي از عمل خود در هيات مديره، حق دارد به شخص حقوقي مراجعه کند»، ظاهرا قانونگذار با پيش‌بيني اصل تضامن عمدا از چارچوب عقد وکالت خارج شده است؛ چرا که، همان گونه که خواهيم ديد با توجه به حدود اختيارات مديران به نحو منعکس در ماده ۱۱۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ که قابل تطبيق با مفهوم و آثار عقد وکالت نيست. همچنين با ملاحظه بخش دوم ماده ۱۱۰ ، وضعيت نماينده شخص حقوقي همانند عضو هيات مديره تلقي شده ‌است؛ نبابراين بايد بر آن بود که چنانچه نماينده‌اي بر اساس دستور شخص حقوقي که وي را انتخاب کرده است، تصميم يا عمل زيانباري را اتخاذ يا انجام دهد، بايد بر مبناي مسئوليت تضامني پاسخگو باشد؛ زيرا که نماينده مورد بحث مي‌تواند از اجرا دستورات خلاف قانون يا اساسنامه و متضمن خسارت شخص حقوقي که وي را منصوب کرده است، خودداري ورزد.
بخش پاياني ماده ۱۱۰ مرقوم که مقرر مي‌دارد: «شخص حقوقي عضو هيات مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل کند به شرط انکه در‌‌ همان موقع جانشين او را کتبا به شرکت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب مي‌شود» به وظيفه شخص حقوقي به نصب جايگزين براي نماينده برکنار‌شده مي‌پردازد.
در غير اين صورت، چنانچه هيات مديره تشکيل جلسه داده و در غياب نماينده شخص حقوقي تصميماتي مرتبط با امور شرکت اتخاذ کند، معتبر تلقي مي‌شود و مصون از ايراد از سوي شخص حقوقي خواهد بود.
مقرره ديگري که متضمن مسئوليت تضامني براي مديران و مديرعامل است ماده ۱۳۰ لايحه اصلاحي قانون تجارت ۱۳۴۷ به شمار مي‌رود که مربوط به معاملات مديران و مديرعامل با يا به حساب شرکت است.
به موجب اين ماده «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تدليس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتي که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيات مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگي آن‌ها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شرکت است».
ماده ۱۳۰ با ارجاع به ماده ۱۲۹، معامله مديران يا مديرعامل را با شرکت يا به حساب شرکت که از سوي هيات مديره تصويب شده ولي مجمع آن را رد کرده ‌است، داراي اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده ‌است.