در همه کشورهاي جهان شروع رسيدگي به يک دعوا نيازمند پرداخت هزينه است؛ البته ميزان اين هزينه در کشورهاي مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوي و مراحل مختلف دادرسي هزينه‌هاي متفاوتي دارد. اما برخي نکات و شرايط براي همه دادرسي‌هاي حقوقي مشترک است.
يک وکيل دادگستري منظور از هزينه‌هاي دادرسي را به اين شرح تشريح مي‌کند:هزينه دادرسي عبارت است از هزينه‌هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت شود.
وحيد اسمخاني ادامه مي‌دهد: مقنن در ماده 502 قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي‌دارد: هزينه دادرسي عبارت است از هزينه قرارها و احکام دادگاه و هزينه برگ‌هايي که به دادگاه تقديم مي‌شود. همچنين در ماده ۵۰۳ همان قانون مقرر شده كه هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگ‌هاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌شود. به استناد بند ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزينه دادرسي تعيين و بر اساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق كند.
اين کارشناس حقوقي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را بر عهده خواهان مي‌داند و عنوان مي‌کند: بر اساس قانون کسي که مي‌خواهد در دادگاه پرونده‌اي تشکيل دهد بايد به ميزاني که قوانين و مقررات تعيين مي‌کنند هزينه دادرسي پرداخت کند يا اصطلاحا تمبر باطل کند.
چرا هزينه‌ها را خواهان مي‌دهد؟
سوالي که پيش مي‌آيد اين است که شخصي که ادعا مي‌کند حقي از او تضييع شده و کسي که حقوق او توسط ديگري تضييع شده است و مي‌خواهد براي احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند چرا بايد هزينه دادرسي پرداخت کند؟ آيا نمي‌توان در اين مواقع بايد از کسي که به حقوق ديگري تجاوز کرده است هزينه دادرسي مطالبه کرد؟ اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: در اين خصوص بايد گفت که در ابتداي امر معلوم نيست که چه کسي محق است و اينکه ادعاي خواهان بر اساس واقعيت طرح شده است يا خير بر کسي معلوم نيست. به همين خاطر قانونگذار در ابتداي امر تکليف پرداخت هزينه دادرسي را متوجه خواهان کرده ولي مقرر داشته است در صورتي که ادعاي خواهان در دادگاه به اثبات رسيد و او در دعوا پيروز شد مي‌تواند تمام هزينه‌هاي پرداختي از جمله هزينه دادرسي را از محکوم‌عليه مطالبه کند.
اسمخاني با اشاره به ماده 518 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه كند.
جبران خسارت خوانده
ممکن ادعاي خواهان واقعيت نداشته باشد يا حتي او براي ايجاد دردسر خوانده را به دادگاه کشانده باشد. در اين صورت بايد خسارت‌هايي که به او وارد شده است جبران شود. يک وکيل دادگستري در اين خصوص مي‌گويد: خوانده مي‌تواند خسارتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه كند. دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد كرد.
هادي ياسيني توضيح مي‌دهد: قانونگذار تكليف پرداخت خسارت را بر عهده محكوم‌عليه قرار داده است؛ خواه مدعي باشد يا مدعي‌عليه. بنابراين خواهان يا خوانده‌اي كه محكوم‌له واقع شود، حق دريافت خسارت ناشي از دادرسي از طرف ديگر را كه محكوم‌عليه واقع شده دارد. مطالبه خسارت و صدور حكم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محكوم‌له است و دادگاه رأساً مكلف به صدور حكم درباره آن نيست؛ زيرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصي اصحاب دعوا بوده و نيازمند مطالبه توسط زيان‌ديده است.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: اين امر كه مقنن در ذيل ماده موصوف تصريح كرده اگر قرارداد خاصي بين طرفين موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضي كرده باشند، مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد شخصي و خصوصي بودن مطالبه خسارت دادرسي را اثبات مي‌كند. كما اينكه مقنن در ماده ۲۳۰ قانون مدني نيز بر اساس حاكميت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.»
حق خوانده براي درخواست تامين دعواي واهي
اين کارشناس حقوقي به عنوان يکي از حقوق قابل استفاده از سوي خواهان در خصوص هزينه دادرسي به «تامين دعواي واهي» اشاره مي‌کند و مي‌گويد: تأمين دعواي بي‌اساس تأميني است كه خواهان به دادگاه مي‌سپارد تا در صورتي كه واهي و بي‌اساس بودن دعوا پس از دادرسي مشخص شود، خوانده متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني در كليه دعاوي مدني خوانده مي‌تواند براي تأديه خسارت ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه در نتيجه دعواي خواهان به او تحميل خواهد شد از دادگاه تقاضاي تأمين کند.
ياسيني شرط گرفتن تامين از خواهان براي دعواي بي‌اساس را درخواست خوانده عنوان مي‌کند و مي‌گويد: دادگاه نمي‌تواند مستقلا عمل كند و حتما اول بايد خوانده تقاضاي آن را داشته باشد.
وي در خصوص زماني که بايد خوانده درخواست تامين دعواي واهي را مطرح کند مي‌گويد: حکم روشني در اين خصوص در قوانين ما وجود ندارد اما بايد پذيرفت که درخواست تأميني كه در ميانه دادرسي و پس از دفاع‌هاي ديگر خوانده مطرح شده چندان نمي‌تواند توجيه داشته باشد. قرار رد دادخواست كه در ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني آمده اين امر را تاييد مي‌كند؛ زيرا رد دادخواست تا اولين جلسه دادرسي معمول است. ياسيني در مورد ميزان تاميني که به عنوان تامين دعواي واهي از خواهان گرفته مي‌شود توضيح مي‌دهد: هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل خوانده در مرحله نخستين مي‌تواند ملاک تعيين تامين دعواي واهي باشد چون هزينه دادرسي را خواهان مي‌پردازد. علاوه بر اين، هزينه‌هايي مانند هزينه كارشناسي، اجراي قرار‌هاي تحقيق و... كه خوانده ممكن است متحمل شود نيز در تعيين ميزان تامين موثر است.
خسارات قابل مطالبه
اين وکيل دادگستري در خصوص خسارات وارده اين نکته را مورد تاکيد قرار مي‌دهد که بر اساس قانون آيين دادرسي مدني خساراتي قابل مطالبه هستند که مستقيما به واسطه عدم انجام تعهد از سوي محکوم‌عليه به محکوم‌له وارد شده است. ياسيني اضافه مي‌کند: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت کند كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. وي خاطرنشان مي‌کند: ضمنا خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. نکته مهم اينکه حق‌الوکاله وکيل هم بر اساس تعرفه قانوني محاسبه و از محکوم‌عليه مطالبه خواهد شد و اگر محکوم‌له مبلغي بيش از ميزان قانوني به وکيل خود پرداخت کرده باشد اضافه قابل مطالبه نيست. هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه كرد.
يکي از مسلمات در سيستم حقوقي کشور ما و در تمامي کشورهاي دنيا پرداخت هزينه دادرسي است. در واقع کسي که ادعا مي‌کند حقي از او تضييع شده است بايد براي اينکه به اين ادعاي او در دادگاه رسيدگي شود به ميزان مشخص قانوني هزينه دادرسي را به حساب خزانه دولت واريز كند. از يک سو بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي بسياري که دستگاه قضايي دارد از اين منبع پرداخت خواهد شد. از سوي ديگر پرداخت هزينه دادرسي يک مانعي است بر سر راه افرادي که بدون دليل و مدرک مي‌خواهند عليه ديگران شکايت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به يک پروسه طولاني رسيدگي كنند. بسياري مواقع افرادي که احتمال پيروزي خود در دادگاه را اندک مي‌دانند براي جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافي از طرح دعوا در دادگاه خودداري مي‌کنند.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 14/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: هزینه دادرسی , درخواست تامين دعواي واهي , نرخ عدالت