يک متهم در حالتي با عنوان مجرم از در دادگاه کيفري خارج مي‌شود که در جريان تحقيقات مقدماتي دلايل و مدارک عليه وي جمع شده است؛ اهميت تحقيقات مقدماتي در جايي آشکارتر مي‌شود که جمع‌آوري دلايل و کشف و ضبط اموال ناشي از جرم، بازرسي منزل، محل کار و ساير محل‌ها نقش اساسي در نتيجه دادرسي دارند. براي اينکه اين تحقيقات به درستي انجام شود قانون اختياراتي در اختيار مقامات دادسرا قرار داده است از جمله آنها مي‌توان اقدام به تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشيا را نام برد. از طرف ديگر يکي از حقوق شهروندان اين است که حرمت حريم خصوصي آنان حفظ شود. بنابراين بايد حد وسطي ميان اين دو حق وجود داشته باشد؛ يعني از يک سو مردم از حق شهروندي احترام به حريم خصوصي و حفظ مسکن از تعرض برخوردار باشند و از سوي ديگر مقامات قضايي نيز بتوانند در موارد لزوم از طريق تفتيش و بازرسي اماکن کشف جرم و برخورد با متهم را تسهيل کنند. در ادامه خواهيم ديد که چگونه اين دو حق با هم جمع شده است.
در بررسي تشريفات رسيدگي به يک جرم قانون آيين دادرسي کيفري نقش مهم و کليدي دارد. تشريفات بازرسي در اين قانون اين‌گونه تعيين شده است: «تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.» بنابراين ورود به منازل مسکوني حتماً بايد با اجازه صاحب منزل باشد و بدون درخواست يا اجازه او در صورتي مي‌توان وارد منزل شخصي شد که جرمي واقع شده باشد؛ همچنين ظن قوي وجود داشته باشد که مي‌توان متهم را در منزل مسکوني دستگير کرد يا اين ظن وجود داشته باشد که دلايل و آثار و علايم جرم يا آلات و ادوات آن را بتوان در منزل مسکوني يافت. البته حتي اگر اين شرايط وجود داشته باشد فقط مقام قضايي رسيدگي‌کننده مي‌تواند دستور ورود به منازل افراد را صادر کند. علاوه بر اين، ضابطان قوه قضاييه فقط در شرايطي مي‌توانند براي وارد منزل شهروندان شوند که دستور و حکم مخصوص مقام قضايي داشته باشند و اين حکم و دستور براي بازرسي منازل در موارد خاص و معين و براي زمان خاص صادر شده باشد. بنابراين اجازه‌اي که به صورت کلي صادر شده باشد نمي‌تواند مبنايي براي نقض حريم خصوصي شهروندان باشد بلکه بايد منزل مورد نظر مشخص و زمان خاصي براي آن تعيين شود.
شروط صدور دستور مقام قضايي براي تفتيش
هر مأموري که اجازه ورود به منزلي را پيدا مي‌کند بايد حکم و دستور مقام قضايي با توصيف دقيق مکان و زمان بازرسي را داشته باشد. اين اولين شرط ورود به منزل و محل کار شهروندان است. قبل از اينکه مقام قضايي اين دستور را صادر کند بايد دو شرط را احراز کند:
تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشيا در مواردي به عمل مي‌آيد که با توجه به دلايل، احتمال زيادي براي کشف متهم يا وسايل و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و همين احتمال و ظن قوي، انگيزه صدور دستور و حکم از طرف مقام قضايي شود.
شرط ديگري که بايد مقام قضايي براي صدور مجوز دستور و حکم در نظر داشته باشد اين است که اگر تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، انجام بازرسي در صورتي مجاز است که نتيجه اقدام، مهم‌تر از حقوق اشخاص ساکن در محل يا مورد بازرسي باشد.
قاعدتاً هميشه تفتيش با حق حرمت مسکن اشخاص در تعارض است؛ بنابراين مقام قضايي بعد از احراز اين شرط بايد دستور تفتيش و بازرسي بدهد.
تکاليف ضابط دادگستري هنگام تفتيش و بازرسي
اگر همه شرايطي که پيش از اين گفتيم هم وجود داشت، دليلي بر اين نمي‌شود که مأمور هنگام بازرسي هر چه خواست انجام دهد. محدوديت‌هاي متعددي براي بازرسي منازل، اماکن و اشياء تعيين شده که به اين شرح است:
1- بازرسي بايد در حضور متهم و شاکي و شهود تحقيق صورت گيرد.
2- چنانچه در محل بازرسي کسي حضور نداشته باشد تفتيش ممکن نخواهد بود، مگر اينکه امر مذکور، فوريت داشته باشد که در اين صورت قاضي مي‌تواند با قيد مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.
3- حضور افراد غير از کساني که در امر جزايي دخالت ندارند (شاکي، متهم و شهود تحقيق) در محل بازرسي ممنوع است، مگر با اجازه متصرف قانوني.
4- بازرسي منازل بايد در روز به عمل آيد، مگر اينکه ضرورت اقتضا کند. بديهي است چنانچه انجام بازرسي در شب لازم باشد، قاضي بايد جهات ضرورت را در صورت‌جلسه قيد کند.
5- اوراق و نوشته و ساير اشياي متعلق به متهم در صورتي بازرسي و توقيف مي‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد.
6- در صورتي که موضوع بازرسي، مراسلات پستي و مخابراتي، صوتي و تصويري باشد و آنها نزد مرجع ديگر باشد، قاضي پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را بايد پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌جلسه قيد، سپس به امضا متهم برساند. بديهي است در صورتي که متهم از امضاي صورت‌جلسه امتناع کند قاضي مراتب استنکاف وي را در صورت‌جلسه قيد مي‌کند.
هيچ کجا خانه آدم نمي‌شود
منزل و مسکن هر کس آخرين سنگر او براي حفظ آرامش و آسايش است؛ به همين دليل در فرهنگ‌هاي مختلف ضرب‌المثل‌ها و جملات قصاري براي بيان احساس آرامش انسان در منزل خود وجود دارد، از قبيل اينکه «هيچ کجا خانه آدم نمي‌شود». شرع و قانون نيز براي اينکه اين حق شهروندان را تضمين کند ورود به عنف يا بدون اجازه و رضايت صاحب خانه را در غير موارد قانوني چه از سوي اشخاص عادي و چه از سوي مأموران قضايي و انتظامي يا دولتي جرم دانسته و براي آن مجازات پيش بيني کرده است. در اين خصوص مي‌توانيد به مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامي مراجعه کنيد. اگر هر يک از مستخدمان و مأموران قضايي يا غير قضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد، بدون رعايت تشريفات قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود، به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. منزل و مسکن گرچه در معناي لغوي تفاوت‌هايي دارند؛ اما در عرف قضايي مترادف هستند و منظور از آن محل محصوري است که در آن انسان سکونت دارد. حال سوال اين است که چنانچه در منزل کسي سکونت نداشته باشد، آيا باز هم مشمول مقررات اين ماده و مواد بعد مي‌شود يا خير؟ به نظر مي‌رسد تا وقتي که عنوان منزل يا مسکن بر محل صادق باشد مشمول حکم اين ماده است. همچنين اگر کسي براي چند روزي در يک مکان (مانند اتاق هتل يا ويلاي کنار دريا) سکونت گزيند، باز هم نام منزل بر آن صدق مي‌کند.
چه کساني بازرسي مي‌کنند؟
وظيفه اجراي تفتيش و بازرسي عمدتاً بر عهده ضابطان دادگستري است؛ اما نحوه عملکرد اين ضابطان در جرايم مشهود و غير مشهود متفاوت است. اگر جرم مشهود باشد، ضابطان تکليف دارند اقدامات و تحقيقات را به صورت فوري انجام دهند؛ به عبارت ديگر، اختيارات ضابطان دادگستري در جرايم مشهود بيشتر است؛ زيرا در گام اول بايد ضابطان اقدامات تحقيقاتي را که فوريت دارد، انجام دهند و براي انجام اين وظيفه خود ممکن است نياز به ورود و تفتيش منازل، اماکن و اشخاص و نيز جلب اشخاص حتي بدون اجازه مقامات قضايي باشد. در اين حالت، ضابطان قضايي در راستاي وظيفه جمع‌آوري دلايل مي‌توانند دست به اين اقدام بزنند. بنابراين يک استثناي مهم براي شرايطي که پيش از اين براي تفتيش و بازرسي منازل و محل کار بود، وجود دارد که اين استثنا بايد به صورت محدود تفسير شود و تنها در جرايم مشهود و در صورتي که شرايط آن وجود داشته باشد مورد استفاده قرار گيرد. اما در جرايم غير مشهود که تعداد بيشتري از جرايم را شامل مي‌شود، ضابطان حق دستگيري و ورود به منزل شهروندان را ندارند مگر در شرايطي که پيش از اين گفته شد. در اين جرايم اگر علايم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد يا ضابطان به اخبار افواهي از وقوع جرم مطلع شوند و در مجموع در مواردي که اطلاعات از منبع موثقي نباشد، وظيفه دارند تحقيقات ضروري را درباره صحت و سقم قضيه به عمل آورند، سپس نتايج را به مقام قضايي مربوط اطلاع دهند.
در جرايم غير مشهود ضابطين حق دستگيري و ورود به منزل را ندارد؛ بنابراين دو حق ممکن است در تعارض با يکديگر قرار بگيرند؛ حق اول حفظ حرمت منزل اشخاص و احترام به حريم خصوصي آنهاست و حق دوم تعقيب مجرم براي حفظ منافع جامعه از طريق تفتيش و بازرسي منازل. قانونگذار براي اينکه، دو حق را تضمين کند شروطي پيش‌بيني کرده است که با وجود آنها امکان ورود به منزل و محل کار اشخاص و تفتيش و بازرسي منازل وجود دارد. رعايت اين شروط بر عهده مقام قضايي و ضابط دادگستري است و برخورد با کساني که اين شروط را ناديده بگيرند حمايت از حقوق شهروندان و مردم جامعه است.
منبع : روزنامه حمايت 28/5/1392
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تشريفات بازرسي , تکاليف ضابط دادگستري هنگام تفتيش و بازرسي , نرخ عدالت