وبگاه حقوقی نرخ عدالت

ابلاغ يکي از مهم‌ترين ارکان دادرسي عادلانه به‌حساب مي‌آيد زيرا اجرا نشدن درست و صحيح تشريفات ابلاغ موجب تضييع حقوق افراد در دادرسي مي‌شود.


تا ابلاغ صحيحي در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسي اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسي هم تشکيل نخواهد شد بنابراين مي‌توان اجراي عدالت و احقاق حق، در دادگاه‌ها را موکول به اجراي صحيح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوي دانست.


آشنايي با مهم‌ترين بحث ابلاغ
يك وكيل دادگستري در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: ابلاغ اوراق قضايي مختص به مرحله معيني از دادرسي نيست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطي دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسي شامل بدوي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.
محمدجواد بابايي با بيان اينکه «ابلاغ» در اصطلاح حقوقي به‌معناي رساندن اوراق دعواست، اضافه مي کند: ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم‌ترين مباحث در يک دادرسي عادلانه به‌شمار مي‌رود به‌حدي که ممکن است حق مسلم افراد را به‌طور کلي و براي هميشه ساقط کند. وي با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: به همين دليل، به جز برخي استثنائات در قوانين جديدالتصويب، ابلاغ در قوانين موضوعه صرفاً به‌صورت کتبي پيش‌بيني شده است.


تفاوت ميان انواع ابلاغ
اين وکيل دادگستري در تفاوت ابلاغ بين امور مختلف يادآور مي‌شود: ابلاغ در امور حقوقي و کيفري تفاوت‌هايي دارد که مهم‌ترين آن فاصله بين ابلاغ و وقت رسيدگي يا موعد حضور است. وي در توضيح اين تفاوت مي‌گويد: براساس ماده 64 قانون آيين دادرسي در امور مدني، وقت دادرسي بايد به‌نحوي تعيين شود که فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و چنانچه نشاني طرفين دعوي يا يکي از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود و اين در حالي است که وفق تبصره 2 ماده 177 قانون آيين دادرسي در امور کيفري اين فاصله حداقل سه روز تعيين شده است.


مواردي درباره ابلاغ واقعي
بابايي درباره انواع ابلاغ مي‌گويد: ابلاغ از نظر قانونگذار به دو نوع ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم مي‌شود که هر يک شرايط، انواع و آثار متفاوتي در دعوي دارد. بر اساس ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ زماني واقعي است که مأمور ابلاغ اوراق قضايي را به شخص خوانده تسليم و در نسخه ديگر اخطاريه رسيد دريافت کند.
حال اين سوأل پيش مي‌آيد که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکليف مأمور ابلاغ چيست؟
وي در اين باره توضيح مي‌دهد: جواب اين سوال را قانونگذار در صدر ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني به‌صراحت بيان کرده است که در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده کند. البته در اين مورد، قانونگذار نوع ابلاغ يعني واقعي يا قانوني بودن را مشخص نکرده و اين امر موجب اختلاف نظر بين حقوقدانان شده است.
اين وکيل ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد هنگامي که شخص از گرفتن اخطاريه امتناع کند، در واقع از کيفيت و وقت رسيدگي به دعوي مطلع شده است و قصد قانونگذار نيز از ابلاغ واقعي، اطلاع خود شخص از موضوع است.
در تکميل توضيح درباره ابلاغ واقعي بايد به اين مهم نيز توجه داشت که ابلاغ واقعي منحصر به ماده 68 اين قانون نمي‌شود و اگر يکي از طرف‌هاي دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضايي را خودش دريافت کند و رسيد دهد هم ابلاغ واقعي صورت گرفته است.


وقتي ابلاغ قانوني باشد
بابايي درباره ابلاغ قانوني نيز مي‌گويد: غير از ابلاغ واقعي ساير ابلاغ‌ها قانوني هستند.
براي نمونه مي توان از ابلاغ در نشاني اعلامي خوانده به بستگان و خادماني که سن يا وضع ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق ياد شده کافي باشد يا ابلاغ به‌صورت الصاق اخطاريه در نشاني خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص ياد‌شده يا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهايتاً ابلاغ از طريق نشر آگهي در هنگام مجهول‌المکان بودن خوانده (موضوع مواد 69 و 70 و 73 قانون آيين دادرسي مدني) نام برد. لازم به ذکر است ابلاغ قانوني انواع مختلفي دارد که در اين مختصر مجال پرداختن به همه آنها نيست.


آثار هر دو ابلاغ
به گفته بابايي، ابلاغ واقعي و قانوني آثار و نتايج متفاوتي در دادرسي دارد که مهم‌ترين اثر ابلاغ در صدور رأي است. وي دراين باره توضيح مي‌دهد: اگر اخطاريه، زمان رسيدگي به‌خوانده ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسي حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وي، رأي صادره حضوري محسوب مي‌شود اما چنانچه ابلاغ به‌صورت قانوني باشد و خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه‌اي نيز به دادگاه ارائه نکند، رأي صادر غيابي است.


کسي که بايد ابلاغ را ابلاغ کند
وظيفه ابلاغ اوراق قضايي بر ‌عهده مأموران ابلاغ است و ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني، مأمور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم و در برگ ديگر رسيد دريافت کند.
بابايي با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: در شهرهاي بزرگ اداره ابلاغ و در برخي شهرهاي کوچک يا روستاها مأموران انتظامي و در مورد ابلاغات خارج از کشور، وزارت امور خارجه به نحو مقتضي، وظيفه ابلاغ اوراق را ايفا مي‌کنند.
وي با بيان اينکه امر ابلاغ علاوه بر موارد برشمرده شده، در مدت دادرسي نيز نقش بسزايي دارد، در اين باره مي‌گويد: چنانچه مأمور ابلاغ مرتکب تخلف يا سهل‌انگاري شود و اوراق قضايي را به نشاني غير از نشاني اعلامي ابلاغ قانوني کند، ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحيح نيست و در صورت حاضر نبودن طرف‌هاي دعوا، وقت رسيدگي تجديد خواهد شد يا چنانچه ابلاغ به نحو صحيح انجام شود اما مأمور نسخه ثاني اخطاريه را که در آن رسيد دريافت شده است، تا قبل از جلسه رسيدگي به دادگاه ارائه ندهد و طرفين نيز در جلسه حاضر نشوند، دادگاه به دليل بي‌اطلاعي از ابلاغ اوراق، جلسه را تجديد مي‌کند.


مدت زمان ابلاغ
يك وكيل پايه يك دادگستري نيز درباره ابلاغ به «حمايت» مي‌گويد: در امور حقوقي رسيدگي به تمام دعاوي نيازمند ابلاغ به طرف دعوا و اطلاع آنان از طرح دعواست.
وي ادامه مي‌دهد: براساس ماده 67 قانون آيين دادرسي مدني، يک نسخه از دادخواست و ضمائم بايد به طرف مقابل ابلاغ شود و حتي بنابر مفاد ماده 64 و 73 همان قانون فاصله ابلاغ تا وقت رسيدگي نيز بايد حداقل 5 روز در صورت ابلاغ توسط ماموران و يک ماه در صورت ابلاغ از طريق انتشار آگهي باشد و رعايت اين موارد براي شروع رسيدگي ضروري است.
محمد جواد افتخاري با بيان اينکه در دعاوي کيفري نيز اصل بر اطلاع‌رساني و ابلاغ به طرف دعواست تاکيد مي‌کند: اما براساس ماده 118 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه مجاز است در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو تعيين شده است يا در مورد متهم‌هايي که محل اقامت يا شغل آنها مشخص نيست و اقدام قاضي براي دسترسي به آنها به نتيجه نرسيده است، بدون ابلاغ، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند.


شرايط قانوني بودن ابلاغ
وي درباره شرايط قانوني بودن ابلاغ نيز اظهار مي‌کند: ابلاغ در مواردي قانوني است که اوراق قضايي به ‌غير از شخص مخاطب يا وکيل، نماينده و قائم مقام قانوني او تحويل شده باشد؛ يعني ابلاغ غير از اين اشخاص به هر شخص ديگري تحويل شود يا اينکه براساس ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني، از طريق انتشار آگهي صورت پذيرد، قانوني محسوب مي‌شود.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه براساس ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که در يک دعوا حتي يک مورد ابلاغ واقعي صورت پذيرد هر چند طرف دعوا در جلسات دادرسي حاضر نشده باشد حکم صادره حضوري است، ادامه مي‌دهد: اگر ابلاغ به‌صورت قانوني انجام شده باشد و شخص در دادگاه حاضر نشود، وکيل يا نماينده نيز نفرستد و لايحه نيز تقديم دادگاه نکند، حکم صادره غيابي بوده و تابع مقررات مربوط به آن است.
به گفته وي، ابلاغ بايد از سوي ماموران دولتي که به همين منظور تعيين شده‌اند صورت پذيرد و به‌جز اشخاص فوق از سوي شخص ديگري قابل قبول نيست اما در برخي موارد به دليل فوريت موضوع و اصولاً در موضوع‌هاي کيفري تا زماني که پرونده در دادسرا در جريان است ابلاغ از طريق ماموران انتظامي نيز صورت مي‌گيرد همچنين ابلاغ حضوري در محاکم که از سوي کارکنان دادگاه انجام مي‌شود نيز قابل قبول است.


همه تشريفات يک مقدمه مهم
افتخاري، تشريفات ابلاغ را بر اساس ماده 82 قانون آيين دادرسي کيفري اين گونه توضيح مي‌دهد: درج نام و نام خانوادگي خود مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت شخصي که اوراق به او تحويل مي‌شود روي هر دو نسخه، همچنين درج محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال که بايد با حروف نوشته شود از تشريفات ابلاغ است.
وي ادامه مي‌دهد: مامور بايد نسخه اول و ضمايم و در صورتي که اخطاريه ضمائم داشته باشد به شخص ابلاغ‌شونده تحويل ‌دهد و در نسخه دوم از او رسيد و امضا اخذ و اين نسخه را به دادگاه ارسال ‌کند.


استفاده از روش‌هاي مدرن در ابلاغ
افتخاري با بيان اينکه ابلاغ اينترنتي و پيامکي از سرعت خوبي برخوردار است يادآور مي‌شود با توجه به عدم دسترسي تمامي شهروندان به اينترنت، قطعي احتمالي شبکه، ناتواني برخي از شهروندان در بهره‌برداري از اين روش، ثبت نشدن کامل اطلاعات در محاکم و مشکلاتي از اين قبيل، هنوز اين روش‌ مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. وي اضافه مي‌‌کند: چنانچه به‌صورت تدريجي، با تکميل زيرساخت‌ها، برطرف کردن موانع و ارايه آموزش‌هاي لازم به عموم جامعه، زمينه لازم فراهم شود، بهره‌برداري از اين روش به‌تسريع در رسيدگي کمک مي‌کند.