وبگاه حقوقی نرخ عدالت

 چندی پیش در پی مجازات یکی از مجرمین مواد مخدر در شهرستان بجنورد شاهد زنده ماندن ایشان در 24 ساعت بعد از اجرای حکم اعدام بودیم. که این واقعه علاوه بر ایجاد تعجب در عموم مردم به دلیل سکوت قانون در خصوص بار حقوقی زنده ماندن وی، باعث بروز نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان بزرگ کشور در این خصوص شده است که در این مطلب به برخی از نظرات اشاره می شود. 

"وبگاه حقوقی نرخ عدالت"

دکتر محمد هاشمی با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود. 

محمد هاشمی گفت: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست. 
وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است. 
هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود. 
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

دکتر ایرج گلدوزیان این استاد حقوق جزا با اشاره به زنده ماندن یک قاچاقچی مواد مخدر، گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
ایرج گلدوزیان گفت: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند. 
وی اظهار کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. 
این حقوقدان گفت: در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

دکتر حسین میر محمد صادقی معتقدند که :  حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود؛ زیرا این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است. 
حسین میرمحمد صادقی  اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی سال 1392 تصریح شده که اگر قصاص نفس اجرا و تصور شد که متهم مرده است ولی پس از آن مشخص شد که وی نمرده است حق اجرای دوباره قصاص برای اولیای دم وجود دارد و آنها مجددا می‌توانند درخواست اجرای مجازات قصاص را کنند. 
وی افزود: اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیز بر اساس همین موضوع است و از آنجا که مجازات این متهم اعدام بوده و بنا به دلایلی اجرا نشده، باید مجددا اجرا شود و ملاک ما همان مبنایی است که در مورد قصاص در قانون مجازات اسلامی آمده است؛ البته ناگفته نماند آنچه که در قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قصاص آمده، بر اساس فقه است. 
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در اجرای مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص به شیوه‌های سنتی عمل می‌کنیم که چنین مشکلات و مسایلی (مانند زنده شدن محکومان پس از اعدام) به وجود آید؟، خاطرنشان کرد: در احکام دینی آمده که قصاص باید به سهل‌ترین شیوه انجام شود و از شیوه‌هایی که اذیت و آزار مجرم را در بر دارد خودداری شود. امروزه اجرای حکم مجازات‌های قصاص و اعدام با چوبه دار یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند آزار و اذیت زیادی برای محکومان به وجود آورد، البته این موضوع نیز به نوع اجرای مجازات بستگی دارد. 
این حقوقدان افزود: با توجه به موازین فقهی ما می‌توانیم و باید از شیوه‌هایی که جزو سهل‌ترین شیوه‌ها برای اجرای مجازات‌هاست استفاده کنیم. زمانی در دنیا بحث صندلی الکتریکی مطرح بود و امروز حتی به جای آن بحث تزریق سم مطرح شده و مسلما این گونه ابزارها سلب حیات می‌کنند و این گونه تبعات را به دنبال ندارند. 
میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود. 
وی افزود: مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات‌ها تجدیدنظر کنیم و از شیوه‌هایی استفاده کنیم که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند. 
این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا طبق قاعده درء که «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته‌ شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد»، اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی نباید اجرا شود؟ گفت: در مورد این موضوع هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد. به هر حال فردی محکوم به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبهه‌ای وجود ندارد که مجازات اجرا نشود. 
میرمحمد صادقی افزود: اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» در مورد این متهم وجود ندارد؛ زیرا زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد ولی ما در مورد این موضوع شبهه‌ای نداریم. 
وی با طرح این سوال که آیا اساسا اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال است؟، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال نیست بلکه اعدام فقط به عنوان حد قابل اعمال است؛ بنابراین اگر جرایمی مانند مواد مخدر و ... را به عنوان افساد فی‌الارض تلقی کنیم می‌توانیم مجازات اعدام را اجرا کنیم؛ زیرا قانونگذار افساد فی‌الارض را حد دانسته است. 
میرمحمد صادقی گفت: این موضوع همانند همان چیزی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص آمده است. همانگونه که اگر در زمان اجرای حکم قصاص نفس طناب دار به هر نحوی پاره شد مجددا باید قصاص اجرا شود در مورد اجرای حکم اعدام نیز باید بر اساس همین مبنا عمل کرد و اعدام دوباره اجرا شود.

آقای نعمت احمدی از وکلای دادگستری نیز معتقد هستند که : اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.
نعمت احمدی  با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود و قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد. 
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند. 
وی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند. 
وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است. 
احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است. 
این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به دیگر سخن زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت، باید به اصول قانونی رجوع کرد. 
وی افزود: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم می‌توان گفت که اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد؛ بنابراین نه تنها اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد بلکه نگهداری وی در حال حاضر به عنوان متهم وجاهت قانونی ندارد و بازداشت او از نوع بازداشت غیرقانونی است.

منبع : Isna.ir