هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. ارتکاب جرايم، براي مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که اين مجازات ممکن است به يکي از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، ديات يا تعزيرات باشد.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تعزيري با تفاوت‌هايي در مقايسه با گذشته همراه شده است از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان از حذف عنوان جرايم بازدارنده از قانون و تقسيم جرايم تعزيري به هشت درجه نام برد.
ويژگي مشترک جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب مي‌شوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آنها در شرع تعيين شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعيين نشده بود يا جرايم رايانه‌اي پيش از اين وجود نداشته است که شرع نوع و ميزان مجازات آنها را تعيين کند اما اکنون با توجه به مقتضيات جامعه اين اعمال جرم است و در گروه جرايم تعزيري قرار مي‌گيرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين خصوص مي‌گويد: «تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال مي‌شود. نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود».
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 که منسوخ شده است هيچ خبري از درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري نبود و اين موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 به قانون اضافه شده است. بر اين اساس مجازات حبس بيش از 25 سال مجازات تعزيري درجه يک است. سبک‌ترين مجازات تعزيري نيز مجازات تعزيري درجه هشت است که عبارت است از تا سه ماه زندان و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال. در کنار تعيين درجات هشت‌گانه مجازات، يکسري احکام نيز در نظر گرفته شده است مثل اينکه اگر نوع مجازات خاصي داخل در اين نوع مجازات‌هاي هشت‌گانه پيش‌بيني نشده باشد، جزو مجازات تعزيري درجه هفت است. ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است. مجازات‌هاي درجه يک حاوي سنگين‌ترين و مجازات درجه هشت حاوي سبک‌ترين ميزان کيفر هستند بنابراين هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شديدتر خواهد بود. صدور حکم به مجازات درجه يک شديدترين حکمي خواهد بود که براي يک مجرم تعزيري صادر خواهد شد.
درجات مختلف مجازات تعزيري
درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري بر بسياري از مقررات ديگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثير مي‌گذارد بنابراين شناخت درجات مجازات از اهميت زيادي برخوردار است. در اين نوشتار براي ايجاد يک ترتيب منطقي، مجازات حبس و جزاي نقدي از ديگر مجازات‌هاي کيفري تفکيک شده است. مجازات زنداني و جريمه نقدي يک جرم زماني درجه يک به حساب مي‌آيد که ميزان زندان آن بيش از 25 سال و ميزان جزاي نقدي جرم مذکور بيش از يك ميليارد ريال باشد. در صورتي که مجازات حبس قانوني جرمي کمتر از 25 سال باشد، به شرط اينکه بيش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب مي‌شود. از لحاظ جزاي نقدي نيز جريمه قانوني بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك‌ميليارد ريال جزو مجازات‌هاي تعريزي درجه دو تلقي مي‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بيش از 10 تا 15 سال و جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال، مجازات تعزيري درجه سه به شمار آيد. آخرين مجازات نيز حبس بيش از 5 تا 10 سال و جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال است که به عنوان مجازات‌هاي درجه چهار تدوين شده‌اند.
اما مجازات‌هاي تعزيري درجه متوسط، مجازات‌هاي درجه پنج و شش هستند که به ترتيب شامل حبس بيش از دو تا پنج سال و حبس بيش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالي اين دو درجه نيز به ترتيب عبارتند از جريمه نقدي بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال و جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال.
در نهايت دو نوع مجازات تعزيري سبک در قانون ما پيش‌بيني شده است که اکثر جرايم خفيف مشمول چنين مجازات‌هايي هستند. اين دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و هشت. قانونگذار براي مجازات تعزيري درجه هفت، حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال را مناسب ديده است. همچنين مجازات‌هاي سبک حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال مشمول مجازات تعزيري درجه هشت شده‌اند.
مجازات‌هاي تعزيري به‌جز حبس و جريمه
حبس و جريمه مهم‌ترين مصداق‌هاي مجازات‌هاي تعزيري در قوانين ما هستند اما مجازات‌هاي تعزيري به اين دو ختم نمي‌شود. بايد ديد ديگر مجازات‌ها در نظام درجه‌بندي تعزيرات چه جايگاهي دارند؟ انواع ديگري از مجازات‌ها غير از حبس و جزاي نقدي وجود دارند که در نظام نوين درجه‌بندي مجازات‌ها قرار مي‌گيرند.
اين کيفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقي، انفصال از خدمات دولتي، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي، شلاق و انتشار حكم در رسانه‌ها. به عنوان سخت‌ترين مجازات تعزيري غير از حبس و جزاي نقدي، مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقي پيش‌بيني شده است. اين دو مجازات تحت مجازات تعزيري درجه يک مطرح هستند. مجازات سنگين بعدي انفصال دايم از خدمات دولتي و عمومي است که مجازات درجه چهار به شمار مي‌آيد.
براي کيفرهاي درجه پنج نيز قانونگذار سه نوع مجازات را پيش‌بيني کرده است. اين موارد عبارتند از محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال، ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.
در ادامه مصداق‌هايي از مجازات‌ها به عنوان کيفرهاي درجه شش مطرح مي‌شوند. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي‌عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از ديگر مجازات‌هاي درجه شش مي‌توان به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صادر کردن برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه به عنوان مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.
قواعد ناظر بر درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري
درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري بر بسياري از مقررات قانون جديد تاثير گذاشته و در برخي از مواد به اين
تقسيم بندي ارجاع داده شده است؛ مثلا در مواردي که حداقل مجازات جرمي منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.
يعني اگر مجازات قانوني جرمي، بين 20 تا 30 سال حبس باشد، از يک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه يک و از طرف ديگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است. در اين وضعيت مجازات فعلي با حکم قانونگذار مجازات تعزيري درجه يک تلقي مي‌شود. در ضمن اگر مجازات‌هاي قانوني يک جرم از انواع مختلفي باشند، مجازات شديدتر ملاک درجه‌بندي است. در صورتي که امكان تشخيص مجازات شديدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاك است. همچنين ممکن است يک نوع مجازات در قوانين قديمي يا آتي باشد که با هيچ يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته است. در اين صورت اين مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود. گفتني است اين مقررات تنها براي تعيين درجه مجازات است و تاثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
در خصوص اشخاص حقوقي نيز ميزان جزاي نقدي قابل اجرا حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن به وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است.
در نهايت بايد اذعان داشت که انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اجرا مي‌شود كه براي ارتكاب جرم به وجود آمده يا براي ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصرا در جهت ارتكاب جرم
تغيير دهد.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 16/8/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: انواع تعزیرات در قانون جدید مجازات اسلامی , نرخ عدالت