وبگاه حقوقی نرخ عدالت

وسوسه ويلاسازي باعث شده است كه بسياري از زمين‌هاي كشاورزي شمال كشور تغيير كاربري پيدا کند و شكل و شمايل مسكوني به خودشان بگيرند. موضوع تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي به مسكوني اگر چه در همه جاي كشور تهديدي براي كشاورزي است، در شمال كشور موضوع در حال تبديل شدن به يك بحران است.
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، چنين تغييراتي را ممنوع كرده است با وجود اين تغيير کاربري چنين زمين‌هايي همچنان در حال وقوع است. در سال 1391 در اين خصوص راي وحدت رويه‌اي از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه به بررسي آن پرداخته‌ايم.


اختلاف برداشت در قانون
تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مقرر مي‌كند: «تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين (تا 500 متر مربع) فقط براي يك‌بار و احداث دامداري‌ها، مرغداري‌ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.» برخي ملاك 500 متري را كه در اين تبصره آمده است، ملاك و معياري دانسته‌اند كه براي تغيير كاربري تعيين شده است. آنان با اين گمان، تغيير كاربري كمتر از 500 متر را بدون گرفتن مجوزهاي لازم جرم نمي‌دانند؛ اما گروهي ديگر معتقدند اين معيار و ضابطه 500 متري، فقط مربوط به تبصره 1 ماده 2 قانون است و ربطي به ديگر مواد ندارد. آنان به ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها استناد مي‌كنند كه روشن و شفاف گفته است: «كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير كاربري كنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ‌ماه محكوم خواهند شد.» مشاهده مي‌شود كه در اين قانون هيچ حد نصابي تعيين نشده است و هر تغيير كاربري بدون شرايط قانون حتي اگر يك متر باشد، جرم است. دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مازندران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و ماده 3 اين قانون، در مواردي که وسعت اراضي تغيير کاربري داده شده کمتر از 500 مترمربع بوده باشد، آراي متهافت صادر كرده‌اند كه نشان از اختلاف محاكم در اين خصوص دارد.
اختلاف برداشت فوق از قانون به حدي شايع بود كه باعث صدور آراي متفاوتي از سوي دادگاه‌ها شد. از جمله دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مازندران كه جزو استان‌هايي است كه بيش از ديگر نقاط كشور با مشكل تغيير كاربري زراعي به مسكوني روبه‌رو است، با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و ماده 3 اين قانون، در مواردي که وسعت اراضي تغييرکاربري داده شده کمتر از 500 مترمربع بوده باشد، آراي متهافت صادر كردند كه نشان از اختلاف محاكم در اين خصوص دارد. سرانجام اين اختلاف برداشت به صدور راي وحدت رويه منتهي شد.


معيار و مبنا قرار دادن 500 متر مربع
شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس، رايي به اين شرح صادر كرده است: «در خصوص شکايت اداره جهاد کشاورزي عليه آقاي غلام‌رضا... داير بر تغيير کاربري غيرمجاز صد مترمربع از اراضي زراعي به مسکوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرف نظر از کيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و رعايت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق و كم بودن تغيير کاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاءشده در قانون مذکور، بنابراين دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مي‌كند.» از اين رأي در مهلت قانوني تجديدنظرخواهي شده که در سال 1384 پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه منتهي شده است: «سازمان جهاد کشاورزي از آقاي غلام‌رضا... به اتهام تغيير کاربري به صورت غيرمجاز در 100 مترمربع از اراضي زراعي به مسکوني مورد پيگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کيفري چالوس به لحاظ اينکه ميزان تغيير کاربري از حد نصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهي واقع نشده است، قرار منع پيگرد صادر كرده، آنگاه اداره شاکي از اين رأي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي‌انگارد و رأي براساس موازين قانوني صادر شده و خدشه‌اي بر آن وارد نيست. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستين به تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربري مصوب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري، دادنامه پيش گفته را تأييد و استوار مي‌كند، اين رأي قطعي است.»


500 متر ملاك تعلق عوارض است نه وقوع جرم
شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول... مبني بر تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي، به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است: «در خصوص شکايت اداره جهاد کشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول، داير بر تغيير کاربري غيرمجاز 250 مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکايت اداره شاکي و گزارش اعضاي اکيپ و دهگردشي و صورت‌جلسه اعضاي کميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير کاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينکه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها مصوب 31/3/1374 و رعايت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق چون تغيير کاربري مشتکي‌عنه به مساحت 250 مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذکور تغيير کاربري زير 500 مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، بنابراين دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌كند...» اين راي بر اثر اعتراض اداره شاکي به مرجع تجديدنظر ارجاع شد و دادگاه تجديدنظر استان مازندران به به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزايي چالوس که متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول... از اتهام تغييرکاربري غيرمجاز 250 مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس کلا چالوس مي‌باشـد، نظر به اينـکه وصف جـزايي تغيير کاربري کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زايل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمي‌گيرد بنابراين دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند (ب) ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادرکننده رأي بدوي اعاده مي‌كند اين رأي حضوري و قطعي است.»


اختلاف در برداشت از قانون
مشاهده مي‌شود كه با استنباط از تبصره 1 اصلاحي سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي و باغ‌ها مصوب 1374 و ماده 3 اين قانون آراي مختلفي صادر شده است. يك شعبه با تصويب اين تبصره، وصف کيفري مرتکبين تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به مسکوني در مساحت کمتر از 500 مترمربع را منتفي دانسته است، اما شعبه دهم در همين شرايط تعقيب کيفري متهم و مجازات وي را تجويز كرده است. به همين دليل در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شد.


نظر دادستان
قبل از صدور راي وحدت رويه قضايي، نظر دادستان يا نماينده وي در خصوص موضوع گرفته مي‌شود. در اين خصوص نماينده دادستان رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را ترجيح مي‌دهد و استدلال‌هاي اين تصميم خود را به اين شرح بيان مي‌كند:
1-مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 همين ماده از قانون حفظ کاربري اراضي زراعي اين است که قانونگذار مصداق تغيير کاربري را مواردي مي‌داند که اراضي زراعي و باغ‌ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين دليل در تبصره 4 از ماده يک احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغيير کاربري به حساب نياورده است.
2- در مفاد تبصره 1 ماده 2 نيز استفاده مي‌شود که احداث مسکن در اراضي زراعي و باغ‌ها تا 500 متر مربع را که در زمره موارد استثنا‌ء شده موضوع تبصره 4 ماده يک آمده است تغيير کاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.
3- موضوع ماده 2 از همين قانون که براي موارد مذکور عوارض تعيين كرده است مربوط به جايي است که با مجوز کميسيون مربوطه کل زمين يا باغ تغيير کاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي که تغيير کاربري داده شده است اخذ شود، بلکه 80 درصد قيمت اراضي و باغ‌هاي مذکور به صورت مطلق آمده است.


راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
براي حل اختلاف آرا سرانجام راي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در تاريخ 24 ارديبهشت 1391 با موضوع نحوه تغييرکاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سکونت صاحبان زمين صادر شد. در اين راي آمده است: «تغييرکاربري اراضي زراعي تا 500 مترمربع، براي سکونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي کميسيون موضوع تبصره 1 اصلاحي سال 1385 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره 1 ماده 2 اين قانون فقط براي يک‌بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.»
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي که بدون اخذ مجوز از کميسيون مزبور اقدام به تغييرکاربري کرده‌اند دلالت نمي‌كند؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را کلا قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذکر شده است. بنابراين به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبان آن قابل تعقيب کيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي که با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي وحدت رويه طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي کليه شعب دادگاه ها و ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 10/9/1392/س