رأي شماره ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما
شماره هـ/۹۰/۷۶۹ ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۰۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۹مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عبدالعلي حسن نژاد لارمائي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي عبدالعلي حسن نژاد لارمائي به‌موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
رياست محترم ديوان عدالت اداري
به پيوست دادنامه صادر شده شماره ۵۴۲ از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۲۱۱۱ صادر شده از شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري که با توجه به مشابه بودن خواسته کارگران پلاژ صنايع و معادن که در شرايط مساوي و قرارداد مشابه مشغول به کار بودند و بدون دليل اخراج شديم که دادخواست به شعبه ۲۰ و سه دادخواست ديگر به شعبه ۱۹ ارجاع شد لذا دادخواست همه کارگران توسط خود بنده براي ديوان تنظيم شد اما شعبه ۱۹ براي آن سه نفر کارگر رأي ورود به خواسته و رسيدگي پرونده در هيأت همعرض را مي‌نمايد اما شعبه بيست متاسفانه خواسته اين جانب را مردود اعلام کرده است در حالي که اين جانب داراي رأي قطعي حل اختلاف مبني بر بازگشت به کار به پلاژ صنايع معادن را دارم لذا با ارسال تمام مدارک صدور رأي و همچنين دادنامه هاي صادره از شعبه بيست و نوزدهم ديوان عدالت اداري به دليل تعارض در صدور آراء، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه مورد استدعا است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعـبه بيـستم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۷۴۶ با موضوع دادخواست آقاي عبدالعلي حسن نژاد لارمائي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مازندران و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۲۹۷ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۴۲ـ ۱۸/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
به شرح دادخواست تقديمي شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۴۱۴۱۸/۳ـ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسيه متشکله در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي ديده نمي‌شود علي‌هذا شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شـعبه نوزدهم ديـوان عدالـت اداري در رسيـدگي به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۴۶۱ با موضوع دادخواست آقاي اصغر معصومي راد به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مازندران و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين که در رأي معترضٌ به حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مواد ۲ و ۳ از قانون کار است، نظر به اين که راجع به ادعاي کارفرما مبني بر اين که کارگر با شرکت راهـپويان رابطه کارگري و کارفرمايي دارد مدرکي ارائه نشده است لذا دادنامه معترضٌ‌به مخـدوش است و دعـواي مطروح را وارد تشـخيص و ضـمن نقـض رأي معترضٌ به، پرونده را براي رسيدگي مجدد و بررسي به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب ديوان تشـکيل شد. پس از بحـث و بررسي، با اکثـريت آراء به شـرح آينـده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شکات پرونده هاي موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنايع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دريافت کرده‌اند، بنابراين با احراز رابطه کار بين شکات و پلاژ وزارت صنايع و معادن، اين کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور براي کارگران برآيد. با توجه به مراتب رأي شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري , نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |