وبگاه حقوقی نرخ عدالت

• مقدمه

 بموجب ماده52 قانون اساسي22 Frimaire در سال هشتم (جمهوريت) (در تاريخ 12دسامبر 1799مطابق با 1178 شمسي حدودا 203سال پيش) آمده است. شوراي دولتي وظيفه طرح لوايح قانوني و تنظيم اداره عمومي و حل و فصل مشكلات ناشي از موضوعات اداري را بعهده خواهد داشت اقداماتي كه در اين متن زير بنايي اعلام گرديده است نقشي دوگانه براي شوراي دولتي بعنوان مشاور دولت و عاليترين مرجع قضايي اداري د ر برداشت و باعث تأسيس ديوان رسيدگي به امور اداري گرديد يعني نقشي كه در طول ساليان متمادي و طولاني ظهور و بروز يافت.

•اصل و مبدأ شوراي دولتي

شوراي دولتي با سازمان (حكومت) سلطنتي فرانسه ظهور كرد يعني از قرآن سيزدهم ميلادي كه (Curia Regis) دادگاه سلطنتي منتهي به پيدايش مجلس (پارلمان) و اتاق استيفا (اتاق حسابداري مالي ) و شوراي شاهي يا شوراي دولتي گرديد.

سازمان اخير الذكر متشكل بود از اعضاي شوراي دولت و كارشناسان بررسي عرض حال ها كه در باب امور و مطالب اداري و دعاوي كه به دادگستري سلطنتي ارجاع مي شد مشورت مي دادند كه تا زمان پايان رژيم باستاني دستخوش تغييرات و تقسيمات و متفرعاتي شد شوراي پادشاهي قدرت حكومتي ـ اداري و قضايي داشت و در همين دوران بود كه قضاوت به اختيارات آن افزوده شد، و شورا تصميمات قضايي را به شاه پيشنهاد و ارائه مي نمود.

• انقلاب

نهضت انقلاب با توهم اينكه مجالس رژيم قديم مانع تحرك انقلابي خواهد شد قانون16 و24 آگوست 1790 را (از تصويب گذراند) كه بموجب آن عمليات قضايي از اقدامات اداري مجزا شد و براي هميشه به همين صورت باقي ماند و قانون مزبور مقرر داشت قضات را نمي شود بدليل منعزل نمودن افراد خاطي از سمت، متفرق نمودن فعاليت هاي دسته هاي اداري، يا احضار مديران سلطنتي به دادگاه به دليل اقدامات اداريشان، مورد تعرض قرار دارد ـ بدين سان اصول تفكيك قوا پايه ريزي شد. اما هنوز سازماندهي و تشكيل يك نظام دادگاه اداري بجا مانده بود و اين كار كنسول گري انقلاب فرانسه (دوران كنسولها) بود.

• شوراي كنسولها و امپراطوري

شوراي دولتي با قانون اساسي سال هشتم ايجاد شد و عرفيات و سنت هاي رژيم باستاني و آرمانهاي انقلاب را با هم آشتي داد و از شوراي پادشاهي جدايي قدرت رايزني و قضايي و همچنين تصدي اعضاي دولتي و كارشناسان بررسي عرض حال ها را با خود حفظ نمود در يك روح و معناي بسيار ابتكاري در جهت حفظ آرمانهاي انقلابي پست بازرس در شوراي دولتي بوجود آمد و از سال1803 به بعد صلاحيت ورود و بررسي رقابت آميزي به آن پست داده شد و همزمان استقلال قدرت قانوني بازرس در سال1806 با ايجاد و خلق انجمن رسيدگي به دعاوي تضمين شد.

شوراي دولتي نقش بسيار مهمي در تهيه لوايح و وضع قانون ايفا نمود و پنج كد بزرگ ناپلئون تا حدود بسيار زيادي محصول كار شوراي دولتي فرانسه است.

در سطح محلي قانون 28 Pluvoise كه در سال هشتم جمهوريت ناپلئون تصويب شد ادارات و دواير را ايجاد نمود و در هر اداره يك شوراي اداري نظير شوراي دولتي كشور به وجود آمده كه براي اداره مربوطه نقش دوگانه رايزني و قضاوت در مورد دعاوي محلي را به عهده داشت.

• از سال 1815 الي 1872 ميلادي

در خلال برگشت رژيم پادشاهي فرانسه در ماه جولاي (و از ميان رفتن امپراطوري ناپلئون) شوراي دولتي بعنوان يك نهاد بازمانده از زمان ناپلئون مقداري از اعتبار و حيثيت خود را از دست داد اما در زمان حكومت رژيم هاي مختلف بعدي باقي ماند هرچند كه نقش مشاوره اي آن تضعيف گرديد اما فعاليت قضايي آن مهمتر شد. در سال1831 نشست ها و جلسات عمومي شد و در همين زمان دادسرايي (با يك مأمور نماينده از طرف پادشاه و سپس از سوي دولت) تأسيس گرديد و مسؤول صدور حكم مستقل در هر مورد شد.

جمهوري دوم شاهد نخستين تلاش براي آزمودن قضاوت نيابتي بود كه با امپراطوري دوم اين وضع خاتمه پيدا كرد در خلال اين دوران، هرچند شوراي دولتي فرانسه از استقلال كمتري برخوردار بود ولي مع هذا مجددا نقش با اهميتي در فرآيند قانونگذاري ايفا نمود. كه اين نقش در طول زمان مورد بحث ادامه يافت و منجر به فراهم آمدن مجموعه اي از رويه هاي قضايي گرديد كه خود باعث تسهيل اعمال عدالت اداري توسط دولت جمهوري شد.

• شوراي دولتي در حكومت جمهوري سوم

مجمع ملي با الهام از آراء Gambettaحتي پيش از پذيرش قوانين اساسي، قانون 24مي  1872 را تصويب نمود كه باستناد آن نيابت قضايي به شوراي دولتي واگذار شد و ديوان رسيدگي به مرافعات در آن ايجاد گرديد. با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي به دعاوي و حل و فصل آن به ديوان مرافعات واگذار شده بود كه اعضاي آن متشكل از مشاوران دولت و مستشاران دادگاه تميز بودند، «بنام مردم فرانسه» شروع به رسيدگي به دعاوي و فصل خصومت نمود ديوان مزبور كه در شوراي دولتي مستقر بود تحت رياست رئيس قوه قضاييه فرانسه يعني وزارت دادگستري قرار دادشت. در سال1875 شوراي دولتي به كاخ سلطنتي نقل مكان كرد و سپس در سال1879 بعد از پاكسازي جمهوري خواهان استقلال شوراي دولتي تضمين و تأييد گرديد كه اين از ابتكارات قانون ادوارد لامزي نايب رئيس شوراي دولتي فرانسه (از سال1886 تا1898) بود. اين زمان «عصر طلايي قضاوت و رسيدگي اداري است» نظريه قاضي ـ وزير كه شخص را ناگزير مي ساخت قبل از تظلم خواهي از طريق شوراي دولتي دادخواهي به وزير ببرد، متروك ماند و در همين اوان نظريات حقوقي با استنتاجات كميسيونرها يا نمايندگان حقوقدان حكومتي مانند ديويد كرنيل، شاردان، رومئو، پي شات و لئوبلوم توسعه و تكامل يافت و اساس و مباني و مفاهيم حقوق عمومي تبيين و تعريف شد.

در سال1926 دولت ريموند پونيكار به دلايل مالي و تنظيم بودجه شوراهاي اداري را در هم ادغام كرد و آنها را در يك بخش بزرگ گرد هم آورد و استقلال آنها را با اين تصميم كه اينگونه شوراها بايستي تحت رياست و سرپرستي يكي از اعضاي خود باشند نه اداره مربوطه افزونتر ساخت.

• شوراي دولتي فرانسه از سال1945 به بعد

پس از آزادسازي فرانسه (از اشغال نازيها در جنگ دوم جهاني) رنه كازين به سمت نايب رئيس شوراي دولتي منصوب شد كه پس از آن تلفيق عوامل متعددي سبب توسعه بيشتر آن شد در سال1945 با ايجاد ENA امتحان گزينش رقابتي براي بازرسان متوقف شد و از آن به بعد مقرر گرديد كه بازرسان شوراي دولتي از طرق ENA استخدام شوند.

تدارك 31ژولاي 1945 باعث تجديد سازمان شوراي دولتي و تأسيس اين اصل شد كه توسط قوانين اساسي جمهوريهاي سوم و چهارم در مورد تأييد قرار گرفته بود و آن اصل اين بود كه تمام لوايح دولت بايستي با شور و مشورت شوراي دولتي تهيه شود، و در سال1953 با توسعه و ازدياد دعاوي اداري تشكيلات دادگاه هاي اداري كاملا بازسازي و نوسازي شد. شوراهاي اداري به دادگاه هاي اداري منتقل شد و تبديل به دادگاه هاي اداري عرف عامي شد كه تصميمات آنها قابل استيناف و تجديدنظرخواهي در شوراي دولتي فرانسه بود. ولي با اين حال شوراي دولتي صلاحيت خود را در باب پذيرش پژوهش خواهي و تجديدنظر طلبي اوليه و فرجامخواهي نهايي در موارد مهم ملي حفظ نمود در كشور فرانسه 27دادگاه اداري وجود دارد و در مستعمرات ماوراء بحار 8 دادگاه.

قانون اساسي چهارم اكتبر 1958 به شوراي دولتي فرانسه قدرت وسيعي داد از آن جمله الزام و تكليف دولت به مشورت با شوراي دولتي در باب لوايح، احكام و ضوابط و مقررات و فرامين خاص بود.

ازدياد حجم دعاوي اداري ضرورت اصلاحات بيشتر را به وجود آورد كه بيشتر از همهMarceau Long نايب رئيس شوراي دولتي در سالهاي 1987 تا 1995 موضوع را دنبال نمود.

استقلال اعضاي دادگاه هاي اداري با ايجاد هيأت عالي دادگاه هاي اداري تضمين بيشتري پيدا كرد و به موجب قانون 31دسامبر1987، دادگاه هاي تجديدنظر (استينافي) اداري كه مراجع قضايي واسط بين دادگاه هاي اداري و شوراي دولتي است به وجود آمد كه 7شعبه دارد. اين هفت شعبه تبديل به مرحله تجديدنظر تصميمات دادگاه هاي اداري بدوي گرديد و آرايي را كه در مورد شهرداريها انتخابات محلي صادر و به تجديدنظر احاله مي گردد از نظر هرگونه خدشه اي مورد رسيدگي قرارداده و كلا آراء را از نظر مطابقت با موازين قانوني بررسي مي نمايد.

تحولات و تغييرات متعددي به منظور دستيابي به روشهاي سريعتر و ساده تر براي بهتر به گردش در آوردن پرونده هاي فوري به عمل آمده است و براي حل مسئله پرونده هاي دادرسي هاي فوري به همراه افزايش تدابير و راهكارهاي ايجاد شده امكان كاهش قابل ملاحظه تأخير در رسيدگي و قضاوت فراهم شده و شيوه هاي به وجود آمده امكان تعقيب و دنبال كردن مؤثر روند قضاوت را در هنگامي كه مطلبي مورد تأكيد است به دست مي دهد در همين زمان نقش مشورت دهي و رايزني شوراي دولتي گسترش بيشتري يافت و گزارش ساليانه آن به صورت عمومي درآمد و در سال1988 بخش تحقيق و گزارش(تحقيق و بررسي) كار تحقيقات و پژوهش كلي و وسيعي را به عهده گرفت از اين بخش مرتب نظرات مشورتي و حقوقي و قضايي بيشتر و بيشتري در باب مطالب با اهميت تري خواسته مي شد و از سال1992 بخش تحقيق و گزارش (تحقيق و بررسي) در تهيه (لوايح) قانوني كه شامل قوانين جامعه مي شود نيز شركت نموده است.

شوراي دولتي فرانسه كه يك نماد و سيماي برجسته و پايدار سازماني حكومت فرانسه است همواره آگاهي دارد كه نسبت به تغييراتي كه در هر دوره انجام آن ضروري است چگونه پاسخگو باشد.

• شوراي دولتي در كاخ سلطنتي

پيش از آنكه شوراي دولتي در سال1875 به آنجا برود كاخ سلطنتي يك قصر بود.

• كاخ كاردينال

تا سال1629 افسران گارد، كلانتران و اشراف و حواشي سلطنت از قديم الايام در كنار لور منزل داشتند در اين سال كاردينال ريشليو با استفاده از طرح و نقشه معمارله مرسيه هتل ريشليو را بر بنياد يك هتل قديمي بنا نهاد خط مشي و سياست خريد املاك و ساخت و تزئين ساختمانهاي شهري او را قادر به ساختن كاخ كاردينال كرد. در سال1636 وي به عنوان وزير به لوئي سيزدهم شاه فرانسه معرفي شد و سپس صدر اعظم پادشاه فرانسه گرديد و نگارخانه پرو در جناح والوئي تنها اثر بازمانده از قصر كاردينال است تخته كاري تيره رنگ اتاق محاكمه بندرت اجازه مي دهد كه شخص بيننده تأثير بزرگي را كه بر بنياد تماشاخه ريشليو جايي كه وي اولين نمايش لوسيد را در سال1637 ديد در ذهن تجسم نمايد.

تا زمان انقلاب كبير فرانسه اين ملك متعلق به خانواده سلطنتي بود و از سال1872 به بعد مردم پاريس آنرا كاخ سلطنتي ناميدند.

ملكه آن از اطريش كه به عنوان نايب السلطنه برگزيده شده بود در سال1643 به آپارتماني كه توسط سيمون وئه تزئين و آراسته شده بود نقل مكان كرد و از آنجا به صورت نگارخانه اشياء هنري درآمده است. پس از روزگار سخت فروند خانواده سلطنتي به ارك و قلعه مجهز لور بازگشتند و كاخ سلطنتي تبديل به سكونتگاه هنريت ماري دو فرانس بيوه چارلز اول پادشاه انگلستان گرديد و پس از ازدواجش با دوك اورلئان برادر پادشاه زندگي مجللي را در قصر يادشده با همسرش ادامه داد مولير و لولي در تماشاخانه اي كه ريشليو در آنجا ساخته بود اجراي نمايش داشتند تمام نمايش هاي مولير در آنجا اجرا شده و در آن صحنه قديمي آنقدر در نقش بدسگال بازي نمود كه دچار بيماري بيقراري شد و مرگ زود هنگام او در 1673 فرا رسيد در همين عصر و زمان بود كه زندگي اجتماعي مردم بيشتر در كافه ها و باغها و گردشگاههايي سپري مي شد كه توسط لوئوتر طرح ريزي شده بود.

بعد از انقلاب كبير فرانسه كاخ مزبور مقر شوراي دولتي شد و از سال1801 تا 1807 جلسات در اتاقي برگزار مي شد كه امروز براي تشكيل جلسات هيأت عمومي محفوظ مانده است.

• شوراي دولتي « ديوان عالي اداري»

در نظام قضايي فرانسه دادگاه هاي حقوقي با عنايت به جدايي بخش هاي مختلف قوه قضاييه به دعاوي بين افراد و اشخاص حقيقي رسيدگي مي نمايند. حال آنكه دادگاه هاي اداري به دعاوي و منازعايت ميان اشخاص حقيقي و ادارات و دستگاهها رسيدگي و قضاوت مي نمايند شوراي دولتي فرانسه همانطوريكه ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي براي دادگاه هاي عمومي است ديوان عالي اداري و عالي ترين مرجع قضايي اداري به شمار مي رود.

• سازمان نظام قضايي اداري فرانسه

نظام قضايي اداري در فرانسه سه مرحله اي است و شامل دادگاه هاي اداري بدوي، دادگاه هاي اداري پژوهشي يا تجديدنظر و شوراي دولتي مي شود.

• دادگاه هاي اداري (نخستين) 

از زمان اصلاحات قانون انجام گرفته در سال1953 (مطابق با 1332 خورشيدي) دادگاه هاي اداري نخستين مرحله رجوع به قضاء عرف عام براي اقامه دعوي اداري بوده است. 35دادگاه اداري نخستين از اين نوع ايجاد شده هر مجموعه دادگاه اداري به چند شعبه تقسيم شده كه هر شعبه از سه عضو تشكيل مي شود و داراي صلاحيت محلي هستند اين دادگاه اختصاصي صلاحيتدار محلي مسند مقام شايسته قضايي است كه قضيه به او ارجاع مي شود. در اين دادگاه تقريبا 600 دادرس يا قاضي بخش يا صلح وجود دارند كه ساليانه به حدود 100هزار مورد رسيدگي مي كنند.

• دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي

دادگاه هاي اداري استينافي يا تجديدنظر در سال1987 (مطابق با 1366 شمسي) ايجاد گرديد قاضي دادگاه تجديدنظر به آراء و تصميمات ارجاعي دادگاه هاي اداري به استثنا دعاوي و مواردي كه تجديدنظر آنها در صلاحيت شوراي دولتي است رسيدگي مي كند (تقريبا از 15درصد از آراء و تصميمات دادگاه هاي بدوي اداري تجديدنظر خواهي مي شود) محاكم اداري استينافي يا تجديدنظر تعدادشان به هفت مجتمع مي رسد كه زير نظر عضو شوراي دولتي قرار دارند ( و  در  شهرهاي پاريس ـ ليون ـ بردو ـ نانت ـ نانسي ـ مارسي و دووآ مستقر هستند ) و آنها نيز به نوبه خود به چند شعبه تقسيم شده اند. در مورد رسيدگي به تصميمات دادگاه هاي اداري بدوي بايد گفت مقررات دادگاه هاي تجديدنظر اداري پس از اعلام نتايج يك داور حل اختلاف دولتي در باب مورد اعمال مي گردد اعضاي دادگاه وابسته به يك رسته و اساسا از ميان تحصيل كردگان (اكول ناسيونال دادمينستراسيون) بكار گمارده مي شوند.

Ecole nationale d, administration

قانون ششم ژانويه 1986 دوره تصدي و استقلال كامل آنها را تضمين مي كند.

• شوراي دولتي به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهي

صلاحيت مستقيم و اصلي شوراي دولتي شامل دعاوي با اهميت و ويژه مي شود (مثل تصويب نامه ها و فرامين دولتي ـ اقدامات وزراء تصميمات هيأت هاي دانشگاهي كه داراي اختيارات و صلاحيت ملي هستند. اقدامات اشخاص و مستخدمين دولت كه با فرمان رئيس جمهور منصوب مي شوند) يا اقدامات مقامات دولتي كه بيرون از صلاحيت دادگاه اداري است به علاوه شوراي دولتي مستقيما به دعاوي و منازعاتي رسيدگي مي كند كه مافوق حوزه انتخابات بخش و يا انتخابات پارلمان اروپا باشد تقريبا 17درصد از موارد و شكوائيه هايي كه به شوراي دولتي تقديم مي شود در صلاحيت دادگاه هاي مرحله بدوي آن رد مي شود.

• شوراي دولتي به عنوان دادگاه استينافي يا تجديدنظر

صلاحيت شوراي دولتي به عنوان يك دادگاه پژوهشي يا تجديدنظر به طور مرتب و پيش رونده اي به دادگاه هاي تجديدنظر اداري انتقال يافته و اكنون محدود به دعاوي و مواردي مافوق حوزه انتخابي كانتونها (بخش ها و بلوك ها) و پژوهش خواهي درباب قانونيت موارد يا تشخيص مطابقت قضيه يا قانون شده است.

• شوراي دولتي به عنوان ديوان عالي اداري»

شوراي دولتي قدرت سنتي خود را به عنوان ديوان عالي در ارتباط با 30 (نوع) دادگاه ويژه و تخصصي اعمال مي نمايد كه مهمترين آنها عبارتند از:

Cour des Comptes 
Court of  budgetary and                                                                             
ديوان محاسبات 
Financial discipline  يا دادگاه انتظامي محاسبات     
Magistrate disciplinary Committee                                       
هيأت انتظامي دادرسان صلحيه     
Disciplinary bodies of professions 
هيأت هاي انتظامي حرف و مشاغل

با توجه به اصلاح قانون شوراي دولتي در سال1987 شوراي دولتي اختيار و صلاحيت رسيدگي به آراء ارجاعي از دادگاه هاي اداري تجديدنظر را نيز بدست آورد. اين توسعه اختيارات به همراه تغييرات اساسي و مهمي در مقررات و قوانين حاكم به پژوهش خواهي ديوان عالي انجام گرفت از يك سو آيين دادرسي ويژه شوراي دولتي اجازه مي دهد كه تجديدنظر خواهي هايي را كه قابل قبول و استماع نيست و با مدارك و اسناد كافي ابراز نمي دارند رد نمايد و از سوي ديگر شوراي دولتي پس از نقض آراء مي تواند سابقه و پرونده را مطالبه كرده، به طور كامل و ماهوي به دعوي رسيدگي نمايد. (البته اين در مواردي است كه عدالت اداري صحيح آنرا تصديق نموده و بجا بداند).

اقدامات قضايي شوراي دولتي فرانسه توسط بخش قضايي آن كه ساليانه تقريبا در مورد هشت هزار تقاضاي پژوهش حكم صادر مي نمايد اعمال مي شود.

بخش قضايي شوراي دولتي فرانسه به ده قسمت تقسيم مي شود كه مسؤول پاسخ دادن به ارجاعات هستند. هر قسمت تحت رياست يك عضو اصلي و رايزن دولت كه داراي دو مشاور قاضي كه آنها نيز مشاور دولت هستند قرار داشته و متشكل از ده گزارشگر ( يا كارشناس حقوقي ) كه در سطح مختلف اداري حائز تجربه هستند و اداره طرف دعوي را دعوت مي نمايد تا مطالب آنها را در جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين را مكتوب نمايد. سپس پرونده به گزارشگر ( كارشناس حقوقي) سپرده مي شود كه آن را مطالعه و بررسي نموده و پيش نويس حكم را تهيه نمايد پس از اين مرحله قسمت، پيش نويس را ملاحظه نموده شكل قطعي گزارش ارئه شده را مي پذيرد.

بدنبال اين مرحله از دادرسي داور حل اختلاف دولتي و عضو شوراي دولتي مستقلا راه حلي براي نشست قضايي پيشنهاد مي نمايد. پرونده هاي قضايي بر حسب اهميت و پيچيدگي هايشان به صورت مختلف مورد بررسي و رسيدگي قضايي قرار مي گيرند.

ساده ترين پرونده ها و دعاوي مطروحه به رئيس قسمت يا رئيس قسمت حقوقي ارجاع مي  شود تا حكم آنرا صادر نمايند و بيشتر پرونده ها بوسيله يك قسمت يا دو قسمت توأما مورد رسيدگي قرار مي گيرد و محاكمه توسط يك قسمت انجام مي شود قضايا و دعاوئي كه از پيچيدگي و اهميت بارز و آشكاري برخوردار هستند به شكل عاليتري مورد دادرسي قرار مي گيرند و موضوع به بخش قضايي يا مجتمع قضايي ارجاع مي شود كه عاليترين هيئت قضايي در شوراي دولتي فرانسه است و از نايب رئيس ارجاع مي شود كه عاليترين هيئت قضايي در شوراي دولتي فرانسه است و از نايب رئيس شوراي دولتي فرانسه و 6 رئيس بخش قضايي تشكيل مي شود و آرائي كه مجمع عالي قضايي صادر مي نمايد اغلب نمايانگر يك گام قطعي در ايجاد رويه قضايي بشمار مي رود.

• ديوان منازعات

گاهي وجود دو نظام و دو شيوه رسيدگي به قضايا باعث ظهور مشكلاتي در تصميم گيري مقامات آنها مي شود و بحث صلاحيت آنها را پيش مي آورد در اين صورت داوري به اين مطلب توسط ديوان منازعات را مي طلبد ديوان منازعات كه به موجب قانون 24 مي 1872 تأسيس شد زير نظر (Garde des Sceaux) وزير دادگستري اداره مي شود ديوان منازعات از 8 نفر عضو تشكيل مي شود كه براي يك دور سه ساله انتخاب مي شوند و داراي (رأي) مشترك هستند كه سه عضو بقيه از مشاوران ديوان عالي تميز (ديوان عالي كشور فرانسه) كه به ترتيب از سوي شوراي دولتي و ديوان عالي تميز برگزيده مي شوند كه اين اعضاء به نوبه خود دو عضو ديگر را انتخاب مي كنند چهار داور حل اختلاف (commissioner) بر مبناي مساوي به ترتيب از ميان كارشناسان حقوقي (maitres des requetes) اداره تحقيق و بررسي شوراي دولتي و از بين كارشناسان حقوقي دادسراي ديوان عالي تميز منصوب مي شوند. كه بر روي هم ديوان رسيدگي به منازعات صلاحيتي را تشكيل مي دهند.

امروزه مرزهاي بين اين دو نظام يعني شوراي دولتي و ديوان عالي تميز ثابت و مشخص شده است و ساليانه تنها در حدود چهل پرونده اختلاف در صلاحيت به ديوان منازعات ارجاع مي شود . ولي بايد اذعان كرد كه رويه قضايي آن مهمترين سنگ بناي حقوقي عمومي فرانسه را برپا داشته است.

• شوراي دولتي رايزن و مشاور حكومت

از نظر تاريخي عملكرد و وظيفه رايزني و مشورت دهي شوراي دولتي به حكومت از قديمي ترين وظايف آن به شمار مي رود. در سال هشتم بعد از انقلاب كبير فرانسه شوراي دولتي كار و وظايفش با امور اداري و قانونگذاري حكومت انقلاب ( حكومت كنسولها) و سپس با امپراتوري فرانسه پيوند خورد و با مشورت و رايزني شوراي دولتي بود كه ناپلئون مورد مساعدت و ياري حقوقدانان بزرگي مثل كمبسره،بيگو،دپري منو و پرتاليس، قرار گرفت ايشان پنج مجموعه مدون عظيم قانون ناپلئوني معروف به كد ناپلئون (Napoleonic code) را فراهم آوردند كه شامل مجموعه قوانين مدني- مجموعه قوانين كيفري - مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني و مجموعه قوانين دستورات و آيين دادرسي مدني و مجموعه قوانين دستورات و آئين دادرسي كيفري- مجموعه قوانين بازرگاني بود حتي امروز در قانون اساسي فرانسه تنها به نقش مشاوره اي شوراي دولتي اشاره شده است.

(Consultative role) نقش و وظيفه مشاوره اي تقريبا نيمي از كار شوراي دولتي فرانسه را تشكيل مي دهد و آنرا در تهيه طرحهاي ظريف و استادانه قانوني در ارتباط با مسائل اداري ملزم مي سازد.

علاوه بر وظيفه سنتي مشاوره اي شوراي دولتي فرانسه نقش جديد ديگري به آن داده شده است و آن بخش تحقيق و گزارش حقوقي مي باشد.

• تشكيلات و سازمان كار مشاوره اي

وظيفه مشاوره اي شوراي دولتي فرانسه توسط چهار بخش اداري انجام مي پذيردكه عبارتند از :

ـ بخش داخلي

ـ بخش مالي

ـ بخش امور عمومي و مردمي

ـ بخش امور اجتماعي

هر يك از اين بخش ها تشكيل مي شود از يك رئيس و يازده تا پانزده مشاور دولتي در خدمات عادي- مشاور دولتي در خدمات ويژه اختصاصي - كارشناسان حقوقي و بازرسان و مأموران رسيدگي .

علاوه بر بخشهاي ياد شده مجمع ( هيئت) عمومي و براي امور فوري گروه يا انجمن سر پا وجود دارد. (Standing Committee)

• بخش

بخش، هيئتي است كه مكررا مورد مشورت قرار مي گيرد. توزيع و ارجاع پرونده ها در ارتباط با وزارتخانه هايي كه اساسا مسؤول و پاسخگوي آن پرونده هستند انجام مي پذيرد براي موارد به خصوص و معيني ممكن است نايب رئيس شوراي دولتي يك انجمن يا هيئت ويژه تشكيل دهد كه در آن اعضا بخش هاي مختلفي كه ذيربط هستند شركت داشته باشند.

چهار بخش مشاوره اي حداقل هفته اي يكبار نشست مشترك دارند كه بطور سنتي در روز سه شنبه برگزار مي شود . در خصوص رئيس بخش از اعضا خواسته مي شود كه به نوبت پرونده ها را بررسي كرده و روي آن كار كنند و گزارش حقوقي بدهند. متن استعلام يا استفساري كه از دولت انجام مي گيرد به كارشناسان حقوقي گزارشگري كه مسؤول جمع آوري تمام اسناد و مدارك مربوطه به منظور بررسي پرونده هستند تحويل مي شود.

كارشناس حقوقي هر مشورت و رايزني را كه در ارتباط و تماس با وزارتخانه مربوطه صلاح و مناسب مي داند انجام مي دهد . در جريان و زمينه اين فعاليت هاي مشورتي كارمنداني كه داوران حل اختلاف دولتي ناميده مي شوند توسط وزيران وزارتخانه  ها براي اين كار منصوب و گماشته مي شوند تا شوراي دولتي را در باب جريان پرونده با يك شماي كلي از زمينه دعوي و همچنين تفصيل دقيق آن روشن و آگاه سازند.

زمانيكه اين كارهاي مقدماتي انجام گرفت گزارش كار توسط كارشناس حقوقي تهيه شده و به بخش اداري مسؤول براي رسيدگي به دادخواست تحويل مي شود و بر اساس گزارش كارشناس حقوقي يا مشاور و پيش از رأي و اظهارنظر داوران حل اختلاف دولتي در باب اصلاح پيشنهاد ارائه شده بحث و گفتگو در مي گيرد- قضات عضو شورا در تمام موارد حق رأي دارند و كارشناسان حقوقي تحقيق و بررسي و بازرسان انحصارا در مواردي كه موضوع به آنها ارجاع شده و گزارشگر آن هستند حق رأي و اظهارنظر دارند.

براي بسياري از گزارشها و طرحهاي ارائه شده اين نقطه پايان مرحله رسيدگي و كار شوراي دولتي را مي رساند در غير اين صورت به ويژه تمام لوايح قانوني توسط مجمع عمومي ( يا هيئت عمومي) كه عاليترين هيئت مشورتي در شوراي دولتي است مورد بررسي قرار مي گيرد.

• مجمع يا هيئت عمومي

مجمع يا هيئت عمومي به رياست نايب رئيس اداره مي شود در شكل كامل و تام خود شامل وحدت و تجمع رؤساي بخش ها و تمام اعضاء اصلي شوراي دولتي بوده و در شكل معمولي خود 35 عضو شوراي دولتي را در بر دارد.

مجمع يا هيئت عمومي بايستي در مورد تمام بخشنامه ها و فرامين دولتي و لوايح نظر مشورتي دهد و ساير متون استفساريه ها يا درخواستهاي اخذ مشورت در صورتي كه منافع يا اهميت آن ايجاب نمايد و بجا باشد توسط بخش اداري به مجمع يا هيئت عمومي ارجاع مي گردد.

• انجمن ايستاده يا سر پا (Standing Committee)

در مواردي كه فوريت قضيه اي صريحا با تصميم نخست وزيري تأكيد مي شود يك انجمن يا كميته ايستاده كه مسؤول بررسي لوايح و بخشنامه ها و مقررات دولتي است جاي هيئت يا مجمع عمومي و بخش اداري را مي گيرد. اين انجمن ايستاده به وسيله نايب رئيس شورا هدايت و اداره مي  شود و از رئيس يك بخش و 12 عضو شوراي دولتي و تعدادي كارشناس حقوقي و بازرس تشكيل مي گردد اين انجمن ممكن است هر لحظه مورد مشورت قرار گيرد و بايستي به سرعت تصميم گيري كند.

• تقديم دادخواست به شوراي دولتي فرانسه

بررسي متون

تعداد زيادي از اين متون خواه درخواست مشورت از جانب دولت باشد و يا تقاضاي محكوميت طرف و صدور حكم تنها پس از مداقه و موشكافي زياد توسط شوراي دولتي پذيرفته مي شوند .

طبق قانون اساسي،پيش از آنكه لوايح - تصويبنامه ها، فرامين و احكام دولتي براي سنجش و انديشيدن بر روي آنها و غور رسي به هيئت دولت تقديم شود بايد با شوراي دولتي مشورت و رايزني بعمل آيد.

و نيز همين شيوه در باب طرح اصلاح آئين نامه ها و تصويبنامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي قوانين قبل از قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي سال 1958 مرسوم بوده و انجام مي پذيرد.

بسياري از قوانين كه براي اجرا نياز به ضوابط اجرايي آمره و آئين نامه دارند مستلزم آن است كه براي قابليت اجرايي يافتن از شوراي دولتي حكم آنها صادر شود.

بعلاوه نصوص و متون متعددي كه ماهيت تقنيني و وضعي (non-statuuory nature) ندارند، مانند متون مربوط به طرح هاي عظيم توسعه منطقه اي و نقشه ها و طرح هاي شهري براي تأييد به شوراي دولتي تقديم مي شود . شوراي دولتي در باب ايجاد بنگاهها و بنيادها و وضعيت شركت هاي مصوب كشوري به قضاوت مي نشيند و نظريات مشورتي آن در تصميمات فردي و اداري معيني علي الخصوص آنهايي كه مربوط به طرح هاي عظيم توسعه منطقه اي و نقشه ها و طرح هاي شهري براي تأييد به شوراي دولتي تقديم مي شود.

شوراي دولتي در باب ايجاد بنگاهها و بنيادها و وضعيت شركت هاي مصوب كشوري به قضاوت مي نشيند و نظريات مشورتي آن در تصميمات فردي و اداري معيني علي الخصوص آنهايي كه مربوط به مليت و تابعيت يا اعطاي تابعيت(naturalization) يا بخشش بدهي مي گردد لازم است (remission of debt) علاوه بر موارد مشورت خواهي اجباري و تكليفي فوق شوراي دولتي ممكن است در زمينه مسائلي غير تكليفي نيز طرف شور و رايزني دولت قرار گيرد. اين مصوبات به عنوان تصويبنامه هايي كه در شوراي دولتي پديد نيامده ( در مقايسه با موارد شور اجباري با شوراي دولتي ) شناخته مي شوند. اما پس از اينكه نظر مشورتي شوراي دولتي خواسته شد بدون اظهار نظر بعدي شورا مي تواند اصلاح و تغيير يابد. روي هم رفته شوراي دولتي هر سال 100 لايحه 800 آيين نامه و ضابطه و مقررات اجرايي قوانين و 1300 متن غير تقنيني را مورد غور و بررسي قرار مي دهد و نسبت به آنها نظر مشورتي صادر مي نمايد.

• درخواستهاي اخذ مشورت استشاره

از سال هشتم انقلاب كبير فرانسه تا حال شوراي دولتي فرانسه همواره در مورد دشواريها و مشكلاتي كه در مسائل اداري رخ مي داده است طرف مشورت و رايزني قرار گرفته اين عبارت كه قبلا در اصل 52 قانون اساسي زمان كنسولها ( حكومت ناپلئون) آمده مجددا در ماده 23 امريه 31 ژولاي 1945 بكار رفته است.

بنابراين حكومت از طريق وزراي خود ممكن است در مورد تمام مسائل باستثناي مواردي كه نياز به طرح دعوي و دادرسي دارد با شوراي دولتي مشورت نمايد البته چنانچه اين درخواستها بطور كلي مربوط به ديدگاههاي فني و تخصصي مطالب اداري باشد اما برخي اوقات اين مشورتها شامل مطالب و مسائل عمده و اساسي اجتماعي است مانند:پوشش و حجاب ( اسلامي) در مدارس در سال ( 27 نوامبر 1989 مورد مشورت قرار گرفت ) يا انطباق و سازگار ساختن خدمات عمومي با توسعه هاي جديد ( نظر ثابت كردن نرخ و كرايه  براي (T.G.V) وضعيت كاركنان مخابرات فرانسه - تنوع بخشيدن (E.D.F) در اين موارد سالانه پنجاه مشورت انجام مي پذيرد.

• قانونگذاري كشور

قبل از تصويب پيمان ماستريخت، تجديدنظر در قانون اساسي در 25 ژوئن 1992 انجام پذيرفت، كه باعث پديد آمدن اصل جديدي 4-88 شد و به موجب آن دولت مكلف گرديد كه تمام طرح هاي مربوط به لوايح اجتماعي را كه شامل اقدامات تقنيني مي شود به مجلس تقديم نمايد.

دولت شوراي دولتي را برا ي معين و مشخص كردن اينكه كدام لايحه اجتماعي حاوي مطالب تقنيني است مسؤول شناخت تا قبل از تقديم لايحه به مجلس موضوع آشكار شود. بنابراين از سپتامبر 1992 تا كنون شوراي دولتي تمام لوايح اجتماعي را دريافت مي نمايد كه سالانه به 500 فقره بالغ مي گردد.

در خلال چند روز ماهيت تقنيني يا مقرراتي داشتن متون ارائه شده به شوراي دولتي تشخيص داده شده و به تصميم گيري مي رسد. برخي اوقات بررسي اين متون باعث مطرح شدن سؤالات اساسي و بنيادي مي شود كه توجه دولت را به مسئله بر مي انگيزد شوراي دولتي از طريق اين فرآيند جديد و شيوه نو به تمام لوايح اجتماعي آگاهي مي يابد و براي فراهم نمودن و تهيه قانون اروپا همكاري و تشريك مساعي مي نمايد.

• حوزه و قلمرو مشورتي شوراي

رايزني و مشورت دادن شوراي دولتي فرانسه بر روي قانوني بودن و اباحه و مشروعيت اقداماتي كه با آن مواجه مي شودو بالاتر و مهمتر از همه لوايح مشمول و مطابقت با قانون اساسي و پيمانهاي بين المللي متمركز مي گردد. قانونمندي و مطابقت با قانون حد اعلاي شرايطي است كه لازمه و شايسته تصويب لايحه از سوي شوراي دولتي مي باشد. مداقه و موشكافي شوراي دولتي در رسيدگي به لوايح اداري نيز به فراتر از ابعاد قانوني كشيده مي شود و در اين باب توجه و عنايت به ارتباط منطقي داشتن اجزاء طرح اداري با هم ومؤثر بودن آن معطوف مي شود.شوراي دولتي بدون كوچكترين توجه و بحث راجع به گزينش سياسي دولت اقدامات وابسته و مواجه با انتخاب سياسي دولت را مورد بررسي قرار مي دهد. غور و سنجش دقيق و موشكافانه شورا غالبا منجر به بازنويسي و تجديدنظر گسترده در متني مي  شود كه در صورت اختلاف نظر با دولت به همراه يك گزارش است.

نظريه مشورتي شوراي دولتي بجز در يكي دو مورد استثنايي الزام آور نيست و دولت تنها الزام به حفظ و نگهداري متن طرحي دارد كه مورد پذيرش شوراي دولتي قرار گرفته هر چند نشان مي دهد كه نظريات مشورتي شورا تا حد بسيار زياد و وسيعي مورد قبول قرار گرفته و از آن پيروي مي نمايد و پذيرش نظريات مشورتي شورا در امور حقوقي و قانوني از سوي دولت پيوسته هميشگي است به طوري كه مي توان گفت يك ضمانت اجرايي در اين باب وجود دارد مانند: ضمانت اجرايي خود شوراي دولتي در مورد مقررات و ضمانت اجرايي شوراي قانون اساسي درمورد لوايح تدابير مشورتي شوراي دولتي بر خلاف تصميم قضايي به قصد استفاده مردم انجام نمي پذيرد بلكه انحصارا براي بهره برداري و استفاده دولت بعمل مي آيد و دولت رأسا در مورد امكان طبع و نشر عمومي آن تصميم مي گيرد. هر چند كه دولت بخش معتنابهي از نظريات مشورتي شوراي دولتي را منتشر مي سازد و بسياري از پاسخهاي شوراي دولتي به درخواستهاي ارائه مشورت در گزارش ساليانه چاپ مي شود.

• بخش گزارش و تحقيق

گزارش و تحقيق ( يا به اصطلاح خودمان تحقيق و بررسي) در سال 1963 ( مطابق با سال 1342 شمسي) بوجود آمد و در سال 1985 (مطابق با سال 1364 خورشيدي) تبديل به بخش شد. انجمن يا كميته گزارش و تحقيق شبيه به يك بخش اداري ـ حقوقي شوراي دولتي است با يكي دو خصيصه ويژه كه برجسته ترين آن حضور گزارشگر كل است.

كار بخش گزارش و تحقيق شامل سه ميدان عملياتي يا حوزه مي باشد. نظارت دقيق بر اجراي تصميمات دادگاههاي اداري دارد كارهاي پژوهشي كلان و تهيه گزارش ساليانه بعهده آن بخش است و مأموريت هاي متعددي كه در زمينه ارتباطات بين المللي و هماهنگي به آن سپرده مي شود در تنگاتنگ و نزديك با دبير كل شوراي دولتي به انجام مي رساند . خواهانها و شاكياني كه در اقامه دعوي بر عليه اداره اي توفيق تحصيل رأي به نفع خود را بدست آورده اند و شكايت آنها وارد تشخيص داده شده ولي در اجراي حكم مواجه با اشكال و دشواري شده اند مي توانند مشكلات و مسائل بوجود آمده در اجراي حكم را به بخش تحقيق و گزارش منعكس نموده و توجه آن بخش را به گرفتاري خود جلب نمايند. صلاحيت اجراي احكام در سال 1995 فقط به بخش تحقيق و گزارش تفويض و محول گرديده بود اما اكنون هر شعبه رأسا بر اجراي احكام خود نظارت دارد و در صورتي كه در اجراي حكمي مسئله و مشكلي بوجود آيد اجراي آن به بخش تحقيق و گزارش محول مي گردد.

شوراي دولتي بر اساس درخواست نخست وزير و يا مقدمتا بر مبناي تشخيص خود انجام تحقيقات و مطالعات عمده اي را به عهده مي گيرد كه اين تحقيقات و مطالعات بعضا به منظور اصلاح و تغيير و بهسازي است كه اين امر نيز توسط بخش تحقيق و گزارش انجام مي گيرد. تنظيم گزارش سالانه، از يك گزارش ساده آغاز مي گردد كه به تدريج با گسترش و پرورش مطالب و اندارج پيشنهادات در آن و تحليل موضوع تبديل به گزارش كامل و جامعي مي شود كه مي تواند توجه جامعه و عموم را به تغييرات مطلوب و مورد نظر كه حائز مفيديت خواهند بود جلب نمايد.

در مورد نفوذ بين المللي شوراي دولتي بايد گفت كه شورا توسط هيئت هاي اعزامي ( وفود-missions) و تبادلات گوناگون به منظور ايجاد هماهنگي و همياري در زمينه حقوق اداري تقويت و مساعدت مي شود. و در راستاي فعاليت دبيركل شوراي دولتي بخش تحقيق و گزارش هم تنظيم و فعاليت در جهت انجام اين برنامه ها را توسط انجمن يا هيئت تعامل بين المللي، خود بعهده دارد .شوراي دولتي ارتباط نزديك خود را با مؤسسات و نهادهاي حقوقي مشابه خارجي حفظ مي نمايد و با دادگاه عالي اداري اتحاديه اروپايي و ديوان عدالت جامعه اروپايي و دادگاه حقوق بشر اروپا در تماس است . همچنين تصدي دبير كلي اتحاديه بين المللي دادگاههاي عالي اداري كه در حال حاضر 47 كشور را گرد هم آورده است بعهده دارد.

• عضويت در شوراي دولتي

شوراي دولتي فرانسه عالي ترين جرگه اداري كشور و تقريبا متشكل از 300 عضو است كه دو سوم آن در خود شوراي دولتي و يك سوم آن در بيرون آن خدمت مي نمايند.

• عضوگيري

عضو گيري در شوراي دولتي بدو طريق انجام مي پذيرد : از طريق آزمون رقابتي و توسط انتصاب دولتي . هر سال پنج منصب كارشناسي مقدماتي يا بازرسي به دانشجوياني كه تحصيلات خود را در مدرسه عالي علوم اداري به اتمام رسانيده اند عرضه مي شود .

آنها از ميان دانشجويان بسيار برجسته انتخاب مي شوند. پس از اين عضو گيري كه به صورت آزمون رقابتي است اعضا تازه استخدام شده تبديل به بازرس و سپس ترقي داده شده مبدل به كارشناس حقوقي ( كارشناس بررسي عرضحال ها) گرديده و نهايتا مشاور دولت خواهند شد. علاوه بر اين شكل عضو گيري (tour exterieur) از هر چهار نفر كارشناس حقوقي يك نفر و از هر سه مشاور دولتي يك نفر توسط دولت انتصاب مي گردد بدين سان نسبتي از اين انتصابات براي عضويت دادگاههاي اداري بدوي و دادگاههاي اداري تجديدنظر محفوظ مي ماند و از هر چهار نفر كارشناس حقوقي يك نفر و از هر 6 نفر مشاور دولت يك نفر به طريق (tour exterieur) از رده خودشان بر مي آيند و ترقي پيدا مي كنند . به اضافه در بخش اداري 12 مشاور دولت در خدمات ويژه وجود دارد كه به مدت 4 سال گماشته خواهند شد و انحصارا در بخش اداري خدمت خواهند كرد . اين طريقه انتصاب از بيرون خدمات ويژه شوراي دولتي فرانسه را غني و مجهز مي سازد و باعث مي شود كه اعضا از صلاحيت و تجربيات ارزشمندي برخوردار باشند.

• دوران كار

اين دو شيوه مجزاي عضوگيري تأثيري روي تجربه كاري و دوران انجام وظيفه اعضا پس از ورود آنها به شوراي دولتي و پيوستن به گروه كاركنان آن ندارد. در شوراي دولتي شش مرحله ارتقاء درجه وجود دارد كه عبارتند از: بازرس درجه دو - بازرس درجه يك - كارشناس حقوقي- مشاور دولت - رئيس بخش و نايب روئيس شوراي دولتي.بر اساس سنت ارتقا درجه انحصارا بر پايه ارشديت و شامل سطح تخصص مشاور دولت مي باشد همين كه دانشجويي از مدرسه ملي اداري به عنوان بازرس درجه 2 وارد شوراي دولتي شد 18 ماه بعد تبديل به بازرس درجه يك مي شود و سپس بعد از 2 تا 3 سال اخذ تجربه تبديل به كارشناس حقوقي مي گردد. و بعد از 12 تا 15 سال ارشدترين كارشناس حقوقي در صورت خالي بودن پست به مشاور دولت ارتقاء  پيدا مي نمايد.

 بنابراين دولت تنها براي تعيين ارتقاء درجه در سطح عالي شوراي دولتي مداخله مي نمايد يعني در انتخاب رؤساي 6 بخش شوراي دولتي و انتصاب نايب رئيس آن.

• ماهيت كار اعضاء شوراي دولتي

قاعده كلي اين است كه اعضاء شوراي دولتي هم تعلق به بخش قضايي داشته باشند و هم ارتباط به بخش اداري .

اما اعضاي شوراي دولتي به همراه كارشان در شورا، كارهاي اداري، تدريس- شركت در نشست ها و كميسيون ها و غور و بررسي تفكر راجع به مسائل و تحقيق گروهي هم انجام مي دهند.

برخي از فعاليتهاي معيني كه به صورت تمام وقت در خارج از شوراي دولتي انجام مي پذيرد ممكن است اعضاء شورا را هدايت به خروج از اداره و جدايي از گروه براي مدتي كوتاه و موقت بنمايد. بنابراين از برخي از اعضاء خواسته مي شود كه با رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از اعضاء دولت همكاري داشته باشند و يا اينكه ممكن است به آنها اجازه داده شود كه به عنوان تصدي يك مقام اداري در يك اداره خارج از شوراي دولتي يا به صورت يك نيروي تكميلي و در جوار سايرين يا به همراه يك هيئت سياسي و ديپلماتيك يا در شركت هاي عمومي فعاليت داشته باشند.

 اعضاء شوراي دولتي مانند هر كارمند ديگري ممكن است از مرخصي بدون حقوق براي خدمت در بيرون شورا يا در بخش دولتي به مدت چند سال استفاده كنند بنابراين به طور ميانگين يك سوم اعضا بيرون از گروه و دسته كاركنان مجتمع انجام وظيفه مي نمايند كه باعث ارتباط بسيار مهم شوراي دولتي با ملت مي گردد.

• يك گروه و دسته با حيثيت و اعتبار

شوراي دولتي يكي از پيشگام ترين نهادهاي اداري كشور است و اين پيشينه سنتي به نظرات مشورتي شورا و آراء تصميمات آن اعتبار و صلاحيت مي بخشد و همچنين زماني كه مقرر است يك متن حقوقي مورد بررسي قرار گيرد اين سنت تاريخي علت اينكه چرا پيش از پذيرش يك لايحه توسط دولت، شوراي دولتي بايد مرجع نهايي براي اخذ نظر حقوقي باشد را بيان مي نمايد.

 اعضاء شوراي دولتي قاضي نيستند بلكه كارمند هستند و استقلال آنها از طريق اعمال حمايت سنتي بوسيله كاركنان ارشد و مقامات صلاحيتدار تضمين شده است. هر چند قانون 24 مي 1872 رئيس دولت را رئيس شوراي دولتي قرار داده است ولي در حقيقت نايب رئيس شوراي دولتي رئيس و گرداننده دستگاه شوراي دولتي و كاركنان آن است و نايب رئيس شوراي دولتي عالي ترين مقام كارمندان دولت فرانسه است و به دليل داشتن اين موقعيت و اهليت است كه در آغاز هر سال نو در نطقي كه از طرف تمام كارمندان دولت انجام مي پذيرد رئيس جمهور كشور را مورد خطاب قرار مي دهد.

مترجم : محمدحسن آشتياني

منبع : اداره ارتباطات بين المللي دوئتا - كنسي ، به نقل از : Ghezavat.com