وبگاه حقوقی نرخ عدالت

ديوان عدالت اداري ب هعنوان نهاد تضمين کننده حقوق شهروندان لازم است که در برابر سازما نهاي دولتي از اقتدار برخوردار باشد به اين صورت که دستگا ههاي دولتي در صورت محکوميت، آراي اين نهاد را اجرا کنند.با اين مقدمه بايد ديد قانون جديد چه ضمانت اجرايي براي اجراي آراي خود پيش بيني کرده است.

قانون جديد ديوان در پاسخ به استنکاف مراجع دولتي و عمومي از اجراي آراي شعب و هيأت عمومي، مجازا تهاي انفصال را در موارد ذيل مقرر کرده است: الف . عدم پاسخ خوانده بدون عذر موجه در مهلت يک ماهه: 3 ماه تا يک سال تبصره ماده سی * ب. خودداري شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي از حضور در شعبه براي اداي توضيح بدون عذر موجه پس از احضار:يک ماه تا يک سال تبصره 2 ماده چهل سه * ج. عدم تعيين نماينده توسط خوانده يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلامي: دو ماه تا يک سال تبصره 3 ماده چهل سه

اما در مورد اين سه قسم انفصال دو نکته چالش برانگيزاست:

نخست عدم پاسخ مراجع دولتي يا عمومي به ديوان تا پيش از اين با مجازاتي همراه نبود جز اينکه «عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي م يکند » که اتفاقا در ماده 30 قانون جديد ديوان نيز آمده است. اما اينکه صرف عدم پاسخ قابل مجازات باشد اراده جديد قانو نگذار است که به علت جلوگيري از تضييع حق خواهان و اساسا ب ياحترامي به مرجع قضايي انشا شده است. دوم تبصره 2 ماده 43 که عينا تکرار تبصره ماده 30 قانون جديد ديوان است، براي عدم حضور نماينده تعيين شده شخص حقوقي، حداقل مجازات انفصال را يک ماه معين کرده، اما در تبصره 3 ماده 43 از «عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان » سخن رفته که به نظر م يرسد همان وضعيت تبصره 2 باشد و با اين تفسير، مقنن براي يک حالت، دو مجازات متفاوت )يک و دو ماه( مقرر کرده است. مگر اينکه چنين تفسير شود که مقنن در موضوع عدم حضور نماينده شخص حقوقي طرف شکايت در تبصره 2 براي خود آن نماينده و در تبصره 3 براي بالاترين مقام مرجع طرف شکايت مجازات تعيين کرده است که در اين صورت هم فارغ از تأمل برانگيز بودن نحوه انشا يا تفسير ماده، صرف تفاوت يک ماه آن هم در حداقل مجازات، غيرمنطقي است. اما اين ماده از بعدي ديگر نيز قابل تأمل است که البته در سال 85 هم، چنين بود ومقنن، آن را در قانون عينا تکرار کرده که به نحوه تعيين مجازات برم يگردد. چه اينکه در اين تبصره، قانو نگذار نتيجه عدم حضور شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي را «جلب » يا «انفصال موقت » مشخص کرده است در حالي که جلب به خودي خود مجازات نيست و براي الزام به پاسخگويي به کار م يرود. آخر اينکه مستند به ماده 118 ، مجازات مذکور در خصوص «احضار مسئول و عدم حضور بدون عذر موجه » در مرحله اجراي حکم نيز جاري است که در قانون فعلي نبوده و به شايستگي مورد نظر قرار گرفته است.نکت هاي که در اينجا لازم به ذکر بوده اين است که امتناع واحدهاي دولتي، شهردار يها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها از ارسال اسناد و پروند ههاي مورد مطالبه که وفق ماده 44 قانون ديوان که اگر دلايلي مبني بر ارسال نشدن باشد بايد به ديوان اعلام و در صورت موجه ندانستن دلايل از سوي اين مرجع و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت يک ماه مستنکف به انفصال موقت يا کسر يک سوم حقوق و مزايا محکوم م يشود. امري که «حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست. » گفتني است در قانون جديد در مقايسه با ماده 32 قانون سال 85 عبارت اخير اضافه شده که با هدف تبيين بيشتر اختيارات ديوان ارزيابي م يشود.

علاوه بر اين ماده 39 قانون جديد ديوان خواندگان ديوان را مکلف به اجراي دستور موقت و ضمانت اجراي آن را انفصال از شش ماه تا يک سال و جبران خسارت معين کرده است؛ و ماده 110 در تکرار ماده 37 قانون جديد ديوان، مجازات ستنکاف از اجراي احکام شعب را انفصال تا 5 سال و جبران خسارت معين کرده است که همچون ماده اخيرالذکر حداقل مدت انفصال را مشخص نکرده است. در تضمين اجراي آراي هيأت عمومي سه بخش قانون در اين موضوع مد نظر است: 1 وفق ماده 93 افراد ذينفع در اجراي آراي هيأت عمومي، م يتوانند رسيدگي به استنکاف مسئول مربوط را از ديوان درخواست کنند که اين درخواست با نظر رييس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع م يشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذ ينفع بودن درخواس تکننده و استنکاف مسئول مربوطه به موجب ماده 109 اتخاذ تصميم م يکند. 2 ماده 109  که اشعار م يدارد: «هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي در روزنامه رسمي، مسئولان ذ يربط از اجراي آن استنکاف کنند، به تقاضاي ذ ينفع يا رييس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران سارت وارده محکوم م يشود 3 .» تبصره 2 ماده 110 که بيان ميدارد: «مرجع رسيدگي به استنکاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديد نظر ديوان است.

نویسنده : دکتر محمدرضا ويژه

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

منبع : روزنامه حمایت - شنبه - 21/10/1392/س