وبگاه حقوقی نرخ عدالت

قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
 در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
 الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
 ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
 پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
 ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال 
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال 
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
 بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا  و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.
 پس در اين صورت ديوان محاسبات كشور براي رصد كردن تقويم محاسباتي و تسجيل مالي مطالبات اين دستگاه‌ها از دولت و همچنين تاديه بدهي آنها به دولت چگونه مي تواند به وظيفه خود عمل كند؟‌ وقتي شهرداري يا آستان قدس يا بانك هاي خصوصي و... بررسي و نظارت ديوان محاسبات را بر عملكرد خود بر نمي تابند پس ديوان چگونه مي تواند تفريغ بودجه اعتبار 1080 ميليارد توماني جزء 4 بند 3- 24 قانون بودجه سال 91 را تهيه كند؟
 وقتي اينگونه دستگاه‌ها حتي نظارت سازمان حسابرسي را بر عملكرد خود بر نمي تابند و تنها مدعي هستند خود حسابرس مستقل دارند و زماني به آن سازمان روي مي آورند كه اقلام و صورت هاي ريز طلب آنها را تائيد كند. اين چه نظارتي است؟
 نگارنده با ورود به رسيدگي كتابخانه اي فقط يك قلم از اقلام 6 گانه فوق مثلا طلب 2000 ميلياردي ستاد اجرايي فرمان امام چگونگي تقويم طلب ستاد را از دولت به شرح زير رصد مي كنم توجه و تدقيق به مراتب زير مي تواند مخاطب را در هر گونه قضاوت و داوري در حوزه ماليه عمومي كشور كه وصف بيت المال بر آن مترتب است كمك نمايد. تا معلوم شود بدهي دولت به ستاد چقدر است.
 1- حساب في مابين هر طلب كار و بدهكاري دو طرفه است. يعني دستگاه‌ها در مقابل طلبي كه از دولت دارند، مبالغي هم به دولت بدهكارند. جمع جبري آن طلب با اين بدهي،‌ مبين تسجيل، طلب يا بدهي يك طرف معامله است.
 2- حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني كه براي تقويم آن طلب و يا تسجيل اين بدهي ورود مي نمايند مي بايستي مبالغ مربوطه را متكي به اسناد مثبته تقويم كنند و مسئوليت مبالغ بدهي يا ارقام مندرج در صورت ريز آنها را بپذيرند فلذا ذكر اين عبارت در گزارش كه مسئوليت اين صورت (ريز بدهي ها) با هيئت مديره مي‌باشد و مسئوليت حسابرس مستقل صرفا اظهار نظر سواي اثر وضعي نفي و اثبات آن، بي معني است. سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي تواند در تسجيل و تقويم اين‌گونه بدهي هاي دولت به ديگر دستگاه‌ها ازخود سلب مسئوليت نمايد.
 3- براساس گزارش سازمان حسابرسي بهاي املاكي كه توسط ستاد اجرايي فرمان امام به عنوان بخشي از مطالبات ستاد (تمام مطالبات ستاد از دولت چقدر است) محسوب شده (نه تقويم شده نه تسجيل شده) شامل 104 فقره املاك مورد بهره برداري وزارت آموزش و پرورش به مبلغ كارشناسي (نه به مبلغ معاملاتي) معادل 428/090/2 ميليون ريال مي باشد كه اسناد مالكيت املاك فوق به نام ستاد است نه آموزش و پرورش و نه دولت. پس عدم مالكيت وزارت خانه در مورد املاك فوق كه مورد بهره برداري آن وزارتخانه مي باشد قطعي است. (بخوانيد از نظر حسابرس مستقل محرز است) اما 5 فقره املاك مورد استفاده ساير دستگاه‌ها (فرهنگستان زبان و ادب فارسي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، سازمان محيط زيست، كتابخانه ملي ايران، ساختمان اجلاس سران جمعا به ارزش كارشناسي 760/747/1 ميليون ريال حكم محكوميت قطعي 
بهره بردار آن توسط دادگاه به نفع ستاد صادر شده است(1) بنابراين بدهي قطعي و تسجيل شده دولت به ستاد اجرايي فرمان امام به مبلغ 760/747/1 ميليون ريال است. نه 428/090/2 ميليون ريال و نه جمع اين دو مبلغ كه مي شود 188/839/3 ميليون ريال.
 4- با تقويم و تسجيل بدهي قطعي 760/747/1 ميليون ريالي دولت به ستاد بايد ديد دولت، در مقابل اين بدهي تسجيل شده به ستاد چقدر از ستاد طلب دارد.
 5- با رجوع به گزارش حسابرس مستقل مشاهده مي كنيم در مقابل آن طلب تسجيل شده ستاد از دولت هيچ تقويم و تسجيلي از ميزان طلب دولت از ستاد اصلا مطرح نشده تا با جمع جبري آن خالص طلب ستاد از دولت مقوم گردد. بدهي ستاد به دولت به روايت گزارش حسابرس مستقل به شرح زير است:
 با توجه به‌مفاد قسمت 2-3-24 از بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور، مطالبات و تعهدات اشخاص موضوع بند فوق پس از اعلام سازمان حسابرسي و تائيد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با احتساب مبالغ و واگذاري هاي قبلي، توسط دولت قابل اقدام است. در اين راستا براساس صورتهاي مالي تلفيقي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) كه توسط موسسه حسابرسي مفيد راهبر، حسابرسي شده است، بدهي ستاد به دولت شامل ماليات، تسهيلات و حسابهاي پرداختي شركتهاي زير مجموعه ستاد به دولت مي باشد كه براساس اعلام ستاد، در روال عادي عمليات، پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.(2)
 6- معنا و مفهوم عبارت فوق (احاله امر تاديه  دولت به آينده) اين است كه ستاد هر چه از دولت طلب دارد دست به نقد با گواهي سازمان حسابرسي كه اصلا جواز ورود به صورت هاي مالي ستاد را ندارد و صرفا صورت ريزي را دريافت داشته از محل بودجه كل كشور مي گيرد اما تكليف بدهي هاي ستاد به دولت، نه معلوم مي شود و نه تاديه و نه با طلب دولت تهاتر مي‌شود چرا؟
 7- ختم كلام آنكه سازمان حسابرسي با جمع مبلغ 428/090/2 ميليون ريال بهاي املاك مندرج در صورت ريزي كه نه سند آنها به نام دولت شده و نه به نام آموزش و پرورش و اصلا نه در مورد آن املاك معامله بيعي صورت گرفته و نه ثمني قرار شده تا رد و بدل شود، با جمع 5 فقره املاك به ارزش 760/747/1 ميليون ريال كه حكم دادگاه دارد چنين اظهار نظر نموده است.
 به نظر اين سازمان، بدون در نظر گرفتن موضوع مندرج در بند فوق، مطالبات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) از دولت بابت املاك مورد بهره برداري وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌هاي اجرايي فوق  الذكر (موضوع بند 2 اين گزارش) به قيمت كارشناسي مبلغ 188/839/3 ميليون ريال مي باشد. لذا پرداخت مبلغ 000/000/2 ميليون ريال موضوع قسمت «ب» جزء‌4-3-24 از بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) بلامانع مي باشد.
 8- با اين گواهي،‌ مبلغ 2000 ميليارد ريال از بودجه كل كشور جواز ورود به منابع مالي ستاد پيدا كرده است يعني عينا همان رقمي كه در جزء پ بند 3-4-24 قانون بودجه به عنوان اعتبار مصوب در قانون بودجه پيش بيني شده است.  در حالي كه صرف  وجود اعتبار دليل خرج نيست(4) در ثاني بدهي تسجيل شده دولت به ستاد 760/747/1 ميليون ريال است (به حكم دادگاه و با اعتماد به متن گزارش حسابرس مستقل) نه 2000 ميليارد ريال و اين بدهي دولت هم تنها به كسر طلب دولت از ستاد قابل پرداخت است. كه با جمع جبري آن طلب معلوم ستاد (760/747/1 ريال) و آن بدهي نامعلوم ستاد به دولت، مبلغ واقعي طلب ستاد قابل پرداخت خواهد بود كه مراتب از 174 ميليارد تومان كمتر خواهد شد. نه اينكه عين رقم پيش بيني شده در بودجه به طلبكار پرداخت شود يا گواهي پرداخت داده شود.
 9- علي ايحال، كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه در بودجه كل كشور رديف بودجه‌اي ندارند و به اين دليل در زمره رسيدگي مالي ديوان بنابه نظر به تفسيري شوراي محترم نگهبان از اصل 55 قانون اساسي نيستند مي‌بايستي با احكام تكليفي مندرج در قانون بودجه سنواتي عملكردهاي آنها مستقيما در چرخه رسيدگي هاي ديوان قرار گيرند والا استخراج تفريغ بودجه آن حكم قانون بودجه محلي از اعراب نخواهد داشت.

نویسنده : غلامرضا انبارلويي

پي نوشت :1- بند 2 گزارش سازمان حسابرسي به عنوان گزارش حسابرس مستقل مورخ 18/7/91 
2- بند 4 همان گزارش
3- بند 5 همان گزارش
4- ماده 50 قانون محاسبات عمومي

منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س