وبگاه حقوقی نرخ عدالت

موضوع بحران آلودگي هوا و عدم‌ارائه راه‌حل‌هاي پايدار و بلندمدت مساله جديدي نيست. روزي نيست که درباره اين موضوع از جانب مسئولان حرفي زده نشود. اما همچنان مشخص نيست که مسئولان اصلي آلودگي چه کساني هستند و قربانيان آلودگي هوا بايد از چه کسي نزد چه سازماني شکايت برند. به‌تازگي مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان تهران با بيان اينکه سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دليل آلودگي هوا از دست مي‌دهند، گفته است: اگر مرگ بر اثر آلودگي هوا را بر اساس ادله فقهي و حقوقي بتوانيم نوعي قتل به‌حساب بياوريم کساني که آلوده‌کننده هستند و به تکاليف دستگاهي خود عمل نمي‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب مي‌شود و بنابراين، اين مساله برخورد جدي حقوقي و فقهي را مي‌طلبد. در اين زمينه آرمان با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران گفت‌وگو کرده است. 
وضعيت آلودگي هوا و پرداختن به اين موضوع را به‌طور کل چطور مي‌بينيد؟
 همزماني آلودگي هواي تهران با رويدادهاي ديگري نظير مذاکرات هسته‌اي، وقايع سوريه، نابساماني و بمب‌گذاري‌ها در کشورهاي همسايه و مانند اينها باعث شده است موضوع بسيار مهمي که مي‌توانست مهم‌ترين موضوع روز باشد عملا ناديده گرفته شود و يا بسيار کمرنگ شود. واقعيت اين است که ما مردم تهران با توجه به وضعيت هوا رسيدن به انتهاي حيات را با سرعت بسيار بيشتر از زمان طبيعي مي‌پيماييم. برخي از ما که مشکلات جدي قلبي و ريوي دارند به‌طور قطعي به مقصد مي‌رسند. سايرين با سرفه، عطسه، سوزش چشم، خشکي مجاري تنفسي و خون دماغ شدن مکرر دست به گريبان هستند و از نظر مطالبه خسارت و برخورد با مسبب عملا راه به جايي نمي‌برند. آمارها نشان مي‌دهد دي‌ماه در سه سال اخير پرمرگ و ميرترين ماه‌هاي سال در تهران بوده و اين ماه آغاز آلودگي شديد هواست. به‌عبارت ديگر مي‌توان اين افزايش را معنادار تلقي کرد و افزايش مرگ و مير را به آلودگي هوا مستقيما ربط داد.
 آيا براي جلوگيري از آلودگي هوا با خلاء قانوني مواجه هستيم؟ 
در پاسخ اين سوال بايد گفت در سال 1374 قانوني تحت عنوان نحوه جلوگيري از آلودگي هوا تصويب شد که در ماده اول آن با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي گفته شده است: به‌منظور پاکسازي و حفاظت هوا از آلودگي، کليه دستگاه‌ها، موسسات و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست‌هاي مقرر در اين قانون را رعايت کنند.ماده دوم قانون اقدام به هر عملي که موجبات آلودگي هوا را فراهم کند ممنوع اعلام کرده و قانونگذار در همين ماده در تعريف آلودگي هوا مي‌گويد: منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يک يا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غيرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي که کيفيت آن را به‌طوري که زيان‌آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيبر دهد. قانونگذار منابع آلوده‌کننده هوا را به سه دسته وسايل نقليه موتوري، کارخانجات، کارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و بالاخره منابع تجاري، خانگي و متفرقه تقسيم کرده است. ورود در تفصيل و جزئيات قانون مذکور در حوصله بحث ما نيست. نتيجه اين است که ظاهرا ما با خلاء قانوني مواجه نيستيم، بلکه مساله اجرا مطرح است. البته مجازات‌هايي که براي تخلف از اين ضوابط در مواد 28 تا 32 قانون پيش‌بيني شده با توجه به نرخ تورم درحال حاضر بازدارنده نيست.
 مسئوليت جلوگيري از آلودگي هوا و برخورد با اين وموضوع برعهده چه کساني است؟
 آنچه مي‌توانيم بگوييم اينکه مسئوليت جلوگيري از آلودگي هوا با وسايل نقليه موتوري عمدتا برعهده دولت است. به اين معنا تنها وظيفه دارندگان اين‌گونه وسائل معاينه سالانه آنها و اخذ گواهي لازم از نظر حد مجاز خروجي آلوده‌کننده‌هاي هواست، اما بقيه مسائل به افراد عادي مربوط نمي‌شود. موجبات اين معاينه را دولت بايد تعيين کند. کنترل خودروهاي ساخت داخل کشور از اين نظر با دولت است، اعلام حالت اضطراري و ايجاد محدوديت‌هاي موقت در تردد وسايل نقليه و يا تعطيلي موسسات و امثال اينها را نيز صرفا دولت بايد انجام دهد. صرف‌نظر از اين، موارد ماده 11 قانون اعلام کرده است استانداردهاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارت صنايع، وزارت نفت و موسسات تحقيقاتي ذي‌صلاح تهيه خواهد شد. استاندارد موضوع ماده 8 مربوط است به ساخت و توليد وسايل نقليه موتوري و ساير قطعات مرتبط و استانداردهاي ماده 9 مربوط است به برنامه‌هاي توليد به نحوي که امکان استفاده از گاز را فراهم شود.از وضعيت موجود آلودگي هوا مي‌توان دريافت که اين موارد يا اصلا اجرا نمي‌شود و يا به‌طور جدي اجرا نمي‌شود. علاوه بر اين آنچه درمورد کيفيت نامطلوب بنزين گفته شده است و مي‌شود، نشانگر آن است که مقامات مسئول نه‌تنها در رفع آلودگي هوا نقش مهمي ندارند بلکه- اگر مطالب راجع به بنزين درست باشد- خود از موجبات تشديد آلودگي هوا هستند. درمورد کارخانجات، کارگاه‌‌ها و نيروگاه‌ها بازهم کنترل موارد صرفا از دولت ساخته است و مردم عادي در اين‌باره نقشي نمي‌توانند داشته باشند. زيرا مثلا اگر قرار است کارخانه‌اي با تعداد زيادي کارگر به لحاظ آلوده کردن هوا تعطيل شود اين دولت است که مي‌تواند موجبات انتقال آن را به محلي که از نظر آلودگي هوا بلااشکال باشد فراهم کند.همچنين اگر کارخانه‌اي سبب آلودگي است مردم عادي کوچه و بازار حتي همسايگان چنين محلي نمي‌توانند راسا با آن برخورد کنند. بنابراين در اين مورد هم مسئوليت‌ها به دولت بازمي‌گردد. درخصوص منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه ماده 22 قانون مقرر داشته (پخش و انتشار هرنوع مواد آلوده‌کننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي و موسسات در هواي آزاد ممنوع است...) ملاحظه مي‌شود تعيين نوع و ميزان آلودگي و طبقه‌بندي آن و تعريف حد مجاز نيز بازهم با دولت است و مواردي که در فصل چهارم اين قانون از ماده 22 تا 27 در اين خصوص آمده فقط درحالتي اجراشدني است که اراده جدي در دولت براي اجراي آن موجود و امکانات و وسايل نيز موجود باشد. اينکه بگوييم مردم از اتومبيل شخصي استفاده نکنند وقتي قابل قبول است که وسايل نقليه عمومي به اندازه کافي و با هزينه قابل‌قبول دراختيار همگان باشد. در غير اين صورت افراد نمي‌توانند برنامه زندگي خود را مبتني بر وسايلي قرار دهند که ساعت ورود و خروج آنها مشخص نيست و لذا تاخير ناشي از استفاده از آنها مي‌تواند باعث ضررهاي غيرقابل جبران شود. بديهي است ممکن است به‌طور شعارگونه بگوييم مردم از وسايل نقليه شخصي خود اعم از اتومبيل و موتورسيکلت استفاده نکنند تا هوا بهتر شود. اما اين به آن مي‌ماند که بگوييم مردم نان و برنج و لبنيات نخورند تا قيمت اين اقلام ارزان شود و به خودکفايي هم برسيم. پاسخ مشخص اين است که مسئول برخورد با اين قضيه و رفع آلودگي عمدتا دولت است.
 کساني که از آلودگي هوا لطمه مي‌بينند چه بايد بکنند؟ يعني اگر کسي ضايعاتي از آن گونه که گفتيد در خود مشاهده کرد و يا فردي در اثر بروز اين ضايعات فوت کرد، بازماندگان براي جبران خسارت به کجا و چگونه بايد مراجعه کنند؟
 درمورد اينکه خسارت‌ديدگان از آلودگي هوا چه بايد بکنند موضوع تابع عمومات است: الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون پيش گفته اعلام کرده است درمورد جرايم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده بر محيط زيست مي‌باشد و ماده 29 و تبصره اول آن صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌هاي آلوده‌کننده را علاوه بر پرداخت جزاي نقدي مسئول جبران خسارت اشخاص حقيقي و حقوقي نيز کرده است. بنابراين در مواردي که فرد يا شخصي بتواند ثابت کند خسارت وارده بر او مشخصا از يک کارخانه يا کارگاه خاص ناشي شده است مي‌تواند عليه آن اقامه دعوي و مطالبه خسارت کند. ب) اگر فردي به‌طور مشخص مواد خارجي را وارد آب يا هوا يا خاک يا زمين کند به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را تغيير دهد به نحوي که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان مضر باشد عمل او جرم محسوب مي‌شود و حسب مورد از يک تا ده سال حبس دارد و در عين حال اگر اين اقدامات به تخريب يا آتش‌زدن، قطع، نقص عضو يا جراحت به انسان منتهي شود قضيه مي‌تواند به صدور حکم قصاص و پرداخت ديه منتهي شود و اين از موارد نادري است که به تصريح قانون مرتکب علاوه بر قصاص و پرداخت ديه ممکن است به پرداخت خسارت هم محکوم شود. ت) ماده 11 قانون مسئوليت مدني مي‌گويد اگر‌(در نتيجه عمل کارمندان دولت و شهرداري‌ها خسارتي به کسي وارد شود اما ورود خسارت نه در نتيجه بي‌احتياطي آنان بلکه مربوط به نقص مسائل ادارات و موسسات مربوط باشد، جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. بنابراين، افرادي که از آلودگي هوا شخصا لطمه مي‌بينند يا افراد خانواده آنها فوت مي‌کنند، مي‌توانند براي مطالبه ديه فوت به‌علاوه خسارات اقامه دعوي کنند طرف دعوي مي‌تواند دولت باشد که شخصيت حقوقي واحد است و به هر حال عنوان دولت شامل مسئول محتمل قضيه نيز مي‌شود. به‌عبارت ديگر وقتي کسي مي‌داند که مورث او درنتيجه آلودگي هوا آسيب ديده است و درعين حال نمي‌داند اين آلودگي منتسب به چه شخصي است، بايد خسارتش را از دولت به مفهوم اعم مطالبه و براي اثبات رابطه عليت و نيز ميزان خسارت به نظر کارشناس استناد کند. کارشناس نظر خواهد داد آيا واردشدن خسارت ناشي از آلودگي هوا بوده يا نه و اگر بوده چه ميزان خسارت وارد آمده است. بديهي است اگر موضوع فوت در بين باشد خسارت وارده حداقل معادل ديه کامل خواهد بود. آنچه در اين مورد و موارد ديگري از اين قبيل قابل توصيه است اينکه مردم و صاحبان حق به لحاظ عدم اطمينان به حصول نتيجه مطالبه را رها نکنند. زيرا ترديدي نيست هيچ‌کس در خانه متوفي را نخواهد زد تا به وراث او خسارت مرگ ناشي از آلودگي هوا را پرداخت کند. همين‌طور مطمئنا کسي از بيماران قلبي و ريوي که در اين هواي وحشتناک مشرف به موت و نيمه جان هستند، سراغي نخواهد گرفت و نخواهد پرسيد چرا اين بلا به سرشان آمده. پاسخگويي همواره در مقابل سوال و مطالبه تحقق مي‌يابد.

منبع : روزنامه آرمان 2/11/1392