رشد تصادفات رانندگي و نزاع‌هاي شخصي در جامعه جدا از اينکه موجب خسارت‌هاي بدني براي افراد مي‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌هاي جاري در قوه قضاييه اضافه مي‌کند. يکي از مهمترين شکايت‌هاي مطرح در مراجع قضايي مطالبه ديه و خسارت‌هاي ناشي از جراحات بدني است اما هميشه شاکيان خواستار دريافت مبلغي بيشتر از ديه صادره براي پيگيري درمان و امور ديگر هستند که البته دست قضات هم براي صدور چنين احکامي بسته است، اما قانون در اين خصوص چه مي‌گويد؟
گاهي مشاهده مي‌شود شخصي که در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشکلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا که ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين کند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه‌هاي معالجه و درمان را که به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.
تعريف ديه در قانون
در ماده 17 قانون مجازات اسلامي که در ادامه ماده 15 قانون سابق مجازات اسلامي تدوين شده، در تعريف ديه آورده است: « ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود.» در ماده 448 قانون جديد مجازات اسلامي هم تاکيد شده است که « ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.»
مشابه اين تعريف سابق بر اين در ماده 294 قانون سابق مجازات اسلامي هم آورده شده و گفته بود: «ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود.»
نکته مهم در تعريف ديه اين است، که ميزان ديه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغيير آن توسط قانون‌گذار يا قاضي وجود ندارد و بايد همان که در شرع مقدر شده، مبناي عمل باشد. درمورد ماهيت ديه بحث‌هاي جدي و دامنه‌داري ميان فقها و حقوقدانان جريان داشته و عده‌اي معتقدند که ديه مجازات است و براي اثبات حرف خود به مواد قانوني و جايگاه ديه در قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌کنند اما در مقابل عده ديگري هم هستند که معتقدند ديه جبران خسارت است و مواردي نظير به ارث رسيدن ديه، پرداخت ديه از سوي عاقله يا بيت‌المال، جايگزيني ديه بجاي قصاص در صورت درخواست مجني عليه يا اولياي دم او را از جمله استدلالات خود مطرح مي‌کنند. اما گروه سومي هستند که نظر بينابيني در خصوص ديه داشته و معتقدند: ديه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه ديه داراي ماهيتي تلفيقي از مجازات و جبران خسارت است. يعني اينکه ديه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگيني که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت تا کسي که صدمه‌اي ديده است، خسارتش جبران شود.
اما جدا از اين تعاريف و دعواهاي نظري که در خصوص ماهيت ديه وجود دارد، مشکل اصلي در جايي است که زيان‌ديده يا قرباني مبالغي بيش از ديه مقدر در شرع و قانون هزينه هاي دارو، درمان و به طورکلي معالجات و حتي خسارات از کارافتادگي و نظاير آن پرداخت مي‌کند و از دادگاه درخواست جبران اين هزينه‌ها را نيز دارد، اما مازاد ديه آيا قابل مطالبه است؟
مطالبه مازاد ديه در رويه قضايي
در خصوص بررسي اينکه آيا مازاد ديه قابل مطالبه است يا خير، مي‌توان به رويه قضايي در کشور توجه کرد. از جمله آراي اصراري و وحدت رويه ديوان عالي کشور در اين خصوص مي‌تواند راهگشا باشد.
اولين مورد، رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 619 است که در آذرماه 1376 صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامي ارش اختصاص به مواردي دارد که در قانون براي صدمات وارده به اعضاي بدن، ديه تعيين نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور براي شکستگي استخوان اعم از آنکه بهبودي کامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است که حسب مورد همان مقدار ديه بايد پرداخت گردد، تعيين مبلغ مازاد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد.» دومين مورد آراي اصراري ديوان عالي کشور است. رأي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار مي دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، باتوجه به اينکه در جرايمي که مستلزم پرداخت ديه است شرعاً جز ديه خسارت ديگري نمي توان مطالبه کرد... بنابراين حکم به پرداخت خسارت علاوه بر ديه وجه قانوني ندارد...»
همچنين رأي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره 16-1369.5.2 نيز بيان داشته است: «دادگاه کيفري يک درمورد قطع نخاع که منتهي به از کارافتادن پاها شده است و همچنين براي هريک از صدمات ديگر بر وفق قانون ديات حکم به پرداخت چند ديه صادر کرده است بنابراين در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زيان ديگري علاوه بر ديه، فاقد مجوز قانوني است.»
سومين مورد نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه است که در نظريه 7.3376- 1362.8.23 بيان داشته است: «درصورتي که متهم قصاص شود يا حکم به پرداخت ديه صادر گردد، ديگر مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مورد نخواهد داشت مواردي که ضرر و زيان مورد مطالبه مربوط به نفس يا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.» علاوه بر اينها برخي از قضات نيز درنظر مشورتي خود در زمينه ضرر و زيان هزينه هاي درماني زائد بر ديه، قائل بر اين شده‌اند که:«در مورد صدمات بدني غيرعمدي غير از ديه، چيز ديگري به مصدوم تعلق نمي گيرد و صدور حکم زايد بر ديه ولو به ميزان هزينه هاي درماني متعارف خلاف موازين فقهي است». البته آراي اصراري و نظريات مشورتي ديگري هم در خصوص اين موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زيان مازاد بر ديه باشند اما آنچه که از استدلال قوي برخوردار است، به همين موضوع اشاره مي‌کند.
نظريه شوراي نگهبان در مطالبه مازاد بر ديه
در هنگام تصويب لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس در تبصره 2 ماده 14 لايحه پيشنهادي آورده بودند که «هزينه‌هاي متعارف درمان که مازاد بر ديه باشد، مطابق نظر کارشناس يا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»
اما شوراي نگهبان در بررسي اين ماده قانوني، در تاريخ 23 اسفندماه 90، در نامه‌اي به رييس مجلس اعلام کرد که «در تبصره 2 ماده 14، پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.» با اين نظر شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس در اصلاح ايرادات وارده اين بند از لايحه را حذف کردند تا راه براي مطالبه اين خسارت‌ها بسته شود.در نظريات فقهي از آنجا که ديه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعيين شده، مقداري مشخصي دانسته شده در مقابل همان جنايت تعيين شده و از آنجا که حکمت اين تعيين شرعي از سوي ما ناشناخته است، به طور قطع نمي‌توان با آن مخالفت کرد. کما اينکه در موارد زيادي، ديه جراحت حارصه و داميه که صرفا يک خراش ساده يا بريدگي پوست با اندکي خونريزي است، به ميزان يک يا دو صدم ديه که معادل 1.5 تا 3 ميليون تومان مي‌شود را در بر مي‌گيرد و هزينه‌هاي درمان چنين صدماتي بسيار کمتر از ديه مقدر است يا گاهي جمع ديه جراحت‌هاي متعدد ممکن است معادل چند ديه کامله باشد . بنابراين صرف بروز جراحاتي خاص که ممکن است هزينه‌هاي درمان آن از ديه مقدره بيشتر باشد نبايد موجب ايجاد تزلزل در حکم شرعي شود.
منبع : روزنامه حمايت
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: خسارت مازاد بر ديه , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |