وبگاه حقوقی نرخ عدالت

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
چکيده

درباره اختيارات و تکاليف شخص حقوقي، پرسش ها و ابهام هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به وسيله شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي شود.

آن گونه که از فقه و حقوق اسلامي برمي آيد، اشخاص حقوقي از همه حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي که به طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

کليدواژه ها: وقف، شخصيت، شخص حقيقي، شخص حقوقي.

مقدمه

شخص حقوقي عبارت است از دسته‏اي از افراد که منافع و فعاليت مشترک دارند يا اموالي که به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‏شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت هاي تجارتي و موقوفات. وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس، و منافع آن تسبيل شود. صحت اين عقد، متوقف بر يک سري شرايط است که ذيل عناويني همچون شرايط وقف، واقف، موقوف عليهم و مال موقوفه مطرح مي شود.

آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم، بيان مباني اعتبار و مشروعيت وقف به وسيله شخصيت حقوقي، و وقف بر شخصيت حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي است. همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخي شرايط مانند مالکيت واقف، قصد قربت و... است، مباحثي مثل اهليت تمتع، اهليت استيفاي شخصيت حقوقي، شرطيت قصد قربت و چگونگي وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن اين گونه اعمال عبادي به وسيله اشخاص حقوقي بررسي خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقي» به صورت مستقل در کتب فقهي مطرح نشده است؛ ولي فقيهان براي عناوين و موضوع هايي مثل حکومت حاکم، موقوفات، بيت المال، وجوهات شرعيه و موضوع هايي مانند آن، آثار و نتايجي قائل بودند که بي تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نيست. از نظر حقوقي نيز با مراجعه به قوانين مصوب کشورمان درمي يابيم نخستين  مرتبه عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است.

همچنين پس از آن، به موجب قانون تجارت 1311، نظام ها، و قواعد، احکام و آثار قانوني آن بيان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقي، يکي از مباحث جديد است که تاکنون درباره آن تحقيقي انجام نشده است. همچنين از آنجا که بخشي از اين پايان نامه به بررسي فقهي ـ حقوقي وقف نامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع هاي جديدي است که پيشينه اي ندارد.

روش تحقيق در نوشتار حاضر، روش تحليلي ـ توصيفي، با استفاده از مطالعات کتابخانه اي است، يعني با استفاده از متون علمي، مطالب استخراج، و با توضيح و تشريح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنين سعي شده است اين موضوع با مسائل روز نيز تطبيق داده شود.

در ابتدا معناي واژه شخصيت و اقسام آن، و سپس مباني فقهي و حقوقي وقف به وسيله شخص حقوقي را بيان خواهيم کرد. همچنين شرايط وقف از سوي شخص حقوقي را بررسي، و در قسمت پاياني وقف دانشگاه آزاد را ارزيابي خواهيم کرد.

معنا و مفهوم شخصيت

واژه شخصيت (personality) مصدر جعلي، و از شخص (person)گرفته شده است. شخص در فرهنگ نامه ها به معناي انسان (کسي که در نمايشنامه يا داستان نقشي دارد و با خصوصيات خود ظاهر مي شود) (معين، 1362، ج 2، واژه شخص، ص2032) و بازيگر نمايش آمده است. واژه شخص (person) از (persona) در زبان لاتين گرفته شده است.

پرسونا، در لغت با واژه (personage) مترادف است و به معناي هنر پيشه يا بازيگر رُل نمايش آمده است و در اصل نقاب و پوششي بوده است که بازيگران نمايشنامه ها در رم به چهره مي آويختند، و چون هر بازيگري نقش خاصي بر عهده داشته است، وقتي تماشاچي آن نقاب را مي ديد، شخصيت مربوط را مي شناخت. از اين رو، واژه «پرسونا» از اين رهگذر مفهوم نقش و رُل را نگاه داشت و به زبان رايج راه يافت. (ساکت، 1386، ص57) اين معنا نيز با توجه به اينکه هر شخصي در اجتماع نقشي دارد و مي کوشد تا با اجراي نقش خود، به خواسته هايش برسد، براي رسانيدن منظور ما از شخص و شخصيت، مناسب و مفيد است. واژه شخصيت نيز در لغت به معناي سجيه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطني و نفسانيات يک شخص (از احساسات، عواطف و افکار) است (صفار، 1373، ص80).

در اصطلاح حقوق، شخص موجودي است که داراي حق و تکليف مي باشد، (ساکت، 1386، ص58) و همان گونه که اشاره شد، بر دو نوع است: شخص حقيقي که همان انسان است و گاه از آن به شخص طبيعي نيز تعبير مي کنند، و ديگري شخص حقوقي که آن  را به شخص اخلاقي يا شخص معنوي نيز مي نامند؛ ولي بهترين اصطلاح همان شخص حقوقي است که در برابر شخص حقيقي قرار دارد.

شخصيت نيز در علم حقوق عبارت است از وصف و شايستگي شخص براي اينکه بتواند طرف و صاحب حق تکليف باشد و يا بتواند اعمال حق و تکليف کند (صفايي و قاسم زاده، 1388، ص9و10).

اقسام اشخاص

 الف). شخص حقيقي

شخص حقيقي عبارت است از شخص طبيعي يا فرد انساني داراي وجود، که در اين دنيا محدود به دو حد تولد و موت است (رسايي نيا، 1377، ص118). البته برخي مي گويند: جنين يا حمل نيز داراي شخصيت مي باشد (موسي زاده، 1372، ص70). چه بسا وجود و حيات انسان به علت غيبت مشکوک باشد، که در اين صورت شخص را غايب مفقود  الاثر يا مفقود الخبر مي گويند (قانون مدني و قانون امور حسبي اصطلاح مفقود الاثر را برگزيده اند) که قانون گذار براي امور مالي و غيرمالي او احکام خاصي مقرر داشته است (ساکت، 1386، ص83).

هر شخص طبيعي ويژگي هايي دارد که از نظر حقوقي باعث تشخيص و امتياز او از موجودات و اشخاص ديگر مي شود؛ مانند: نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال.

ب) شخص حقوقي

براي شخصيت حقوقي تعاريف متعددي ارائه شده است. برخي شخصيت حقوقي را در برابر شخصيت حقيقي (صفار،1373، ص81-80؛ انصاري، 1381، ص109)، و عده اي نيز شخصيت حقوقي را اعم از شخصيت حقيقي دانسته اند؛(مؤتمني طباطبايي، 1374، ص279؛ امامي، بي تا، ج 4، ص150-151).اما هر دو گروه، در ارائه تعريف از شخص حقوقي هم رأي اند که به برخي از آنها اشاره مي کنيم.

برخي از حقوق دانان در تعريف شخص حقوقي گفته اند شخص حقوقي به آن «گروه ها، جمعيت ها و انجمن هايي گفته مي شود که حقوق و تکاليفي مشترک و متمايز از حقوق و تکاليف افرادي که آنها را تشکيل داده اند، دارا هستند. مفهوم شخصيت حقوقي تعبيري اعتباري از تأسيسي حقوقي است که به مرور زمان و با پيشرفت تمدن ها پديد آمده است» (صانعي، 1372، ج 2، ص 21). از اين رو، «نهادهاي مذکور مي توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تکاليف مقرر کرده، برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکاليفي که با طبيعت انسان ملازمه دارد؛ مانند وظيفه ابوت و بنوت و امثال آن» (قانون تجارت، ماده 588).

برخي ديگر معتقدند «شخص حقوقي هنگامي پديد مي آيد که دسته اي از افراد، که داراي منابع و فعاليت مشترک هستند، يا پاره اي از اموال، که به اهداف خاصي اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را طرف حق و تکليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل گردد؛ مانند دولت، شهرداري، دانشگاه تهران و...» (صفايي و قاسم زاده، 1388، ص 146؛ جعفري لنگرودي، 1362، ص123).

بررسي واژه هاي شخص و شخصيت از نظر لغت و اصطلاح، تا حد زيادي ما را به شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقي و تعريف آن نزديک مي کند. همان گونه که پيش تر بيان شد، شخصيت يک نوع وصف و شايستگي براي دارا شدن حقوق و تکاليف است. اين وصف و قابليت، اگر ذاتي، همزاد، همراه، و ملازم با شخص باشد، در اين صورت صلاحيت مزبور را که قانون مدني از آن به اهليت تعبير مي کند، مي توان به شخصيت حقيقي تفسير کرد، و دارنده آن را شخص حقيقي ناميد، (رسايي نيا، 1377، ص120).که تنها مصداق منحصر به آن، انسان زنده اي مي باشد که از حيات مستقل- و نه جنيني- برخوردار است. شخصيت و اهليتي که انسان از آن بهره مند است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمي است که هيچ کس- نه خود او، نه ديگران و نه مقامات عمومي- نمي­توانند آن را سلب، و در نتيجه انسان را از شخصيت تهي کنند. (صفار، 1373، ص81-80).

اما اگر اين وصف ذاتي شخص نباشد، بلکه قانون گذار و يا خردمندان جامعه آن را براي موجودي اعتبار کرده باشند، و در نتيجه قابليت سلب از آن موجود را داشته باشد، در اين صورت چنين شخصيتي را «شخصيت حقوقي»، و دارنده آن را «شخص حقوقي» مي نامند. (ساکت، 1386، ص160). اين شخصيت، مصاديق متعددي دارد و شامل هر موضوعي غير از انسان زنده واجد حيات مستقل است، که صلاحيت دارا شدن حقوق و تکاليف را داشته باشد. بنابراين، شرکت ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومي و جنين که حيات مستقل از مادر ندارد، از نظر علم حقوق، واجد اين صلاحيت شناخته شده اند؛ از اين رو، به مثابه «شخص حقوقي» معرفي شده اند.

مباني فقهي وقف به وسيله شخص حقوقي

بيشتر فقيهان به اين موضوع اعتراض کرده اند و مشروعيت وقف را با توجه به روايات فراواني که در اين باره وارد شده است، قطعي و بي نياز از بحث دانسته اند. برخي فقيهان نيز همانند کاشف الغطاء (نجفي، 1359ق، ج  2 قسم  3، ص 69 ) به صورت مختصر درباره اين موضوع صحبت کرده اند. وي مي گويد:

لفظ وقف در آيات قرآن هرگز نيامده است و همچنين در روايات بسيار نادر ديده مي­شود و تعبير از وقف در احاديث و روايات به لفظ صدقه جاريه صورت گرفته است. (همان) در رابطه با فضيلت و وقوع وقف (صدقه جاريه) روايات کثيري از ائمه(ع) بيان شده است؛ همچون روايت «و انه لا ينفع ابن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ينتفع به و صدقه جاريه»، که مضمون اين روايت مستفيضه مي باشد.

صاحب حدائق نيز مشروعيت وقف را با توجه به روايات منقول از ائمه(ع) ثابت مي داند؛ هرچند در اين روايات، لفظ «وقف» نيامده و از آن به لفظ «صدقه جاريه» تعبير شده است. ايشان همچنين اين موضوع را از جمله اجماعي بين فقيهان مي داند (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج  22، ص 123 ).

رواياتي که براي اثبات وقف بدان ها استناد مي شود، بسيار زياد است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:

1. هشام بن سالم از امام صادق(ع) روايت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چيز استفاده مى‏کنند؛ يکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حيات خود پايه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خيرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نيکى است که مردم به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او استغفار نمايد» (کلينى، 1407 ق، ج 7، ص 56، ح 1؛ طوسي، 1407 ق، ج 9 ص 232 ح 2؛ حر عاملي، 1409 ق، ج  19، ص 171 ، ح1).

2. حلبى از امام صادق(ع) روايت مى‏کند: «سه چيز دنبال آدمى را مى‏گيرند و او بعد از مرگ از آنها استفاده مى‏کند: صدقه جاريه، موقوفه‏اى که همه از آن استفاده کنند و سنت خوبى که مردم آن را به کار گيرند و يا فرزند شايسته‏اى که براى پدرش طلب مغفرت کند» (همان).

3. معاويه بن عمار مي گويد: به امام صادق(ع) گفتم چه اعمالي پس از مرگ ثوابش به انسان مي رسد؟ امام(ع) فرمود: «سنت حسنه اي که از خود به جاي گذاشته و پس از مرگِ او، بدان عمل شود، که همانند کسي که به آن عمل مي­کند، ثواب خواهد برد؛ بدون اينکه ذره اي از ثواب عمل کننده، کاسته شود و صدقه جاريه اي که پس از مرگ شخص جريان داشته باشد و فرزند صالحي که پس از مرگ والدينش براي آنان دعا کند و از طرف آنان حج به جاي آورد و صدقه بدهد و برده آزاد کند و همچنين از طرف آنان نماز و روزه به جاي آورد.» سپس به حضرت(ع) گفتم: آيا والدينم را در حج خودم شريک کنم؟ حضرت(ع) فرمود: بله» (کلينى، 1407 ق، ج 7، ص 57، ح 4؛ حر عاملي، 1409 ق، ج  19، ص 173-172، ح 4).

4. ابي کهمس از امام صادق(ع) روايت مى‏کند: «مؤمن از شش چيز بعد از مرگ استفاده مى‏کند؛ فرزندى که براى او استغفار کند، قرآنى که به يادگار گذاشته، درختى را که براى مردم غرس نموده، چاهى که براى مردم حفر کرده و صدقه جاريه اي که باقي گذاشته و سنت نيکويى که پايه گذاشته و پس از او به آن عمل شود» (کلينى، 1407 ق، ج 7 ص 57 ح 5؛ حر عاملي، 1409 ق، ج 19، ص 173).

5. اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) روايت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چيز استفاده مى‏کنند؛ يکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حيات خود پايه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خيرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نيکى است که به جاي گذاشته و مردم بعد از موت او به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او دعا نمايد» (کلينى، 1407 ق، ج 7 ص 56 ح 3؛ حر عاملي، 1409 ق، ج 19، ص 172، ح 3).

غير از روايت ابي کهمس که ضعيف است، روايات ديگر صحيح و مسند مي باشند.

با توجه به بيان فقيهان و رواياتي که در اين باره وارد شده  است، هيچ شکي در صحت و مشروعيت نهاد وقف وجود ندارد؛ همان گونه که برخي از فقيهان (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج 22، ص 123 ) نيز اجماعي بودن آن را اعلام کردند؛ اما درباره مشروعيت عقد وقف به وسيله شخص حقوقي، به صورت صريح روايتي نداريم؛ ولي با توجه به اطلاق اين روايات، مي توان صحت وقف به وسيله شخص حقوقي را ثابت کرد.

شايد گفته  شود بر فرض اينکه وقف به وسيله شخص حقوقي را صحيح بدانيم، او توان انجام چنين فعلي را ندارد، زيرا وجود او اعتباري است و داراي فکر و اختيار نيست. پس وقف از سوي شخص حقوقي غيرممکن است.

در پاسخ بايد گفت، آنچه در کلام فقيهان درباره شروط واقف آمده، بلوغ، عقل و جواز تصرف است. (علّامه حلّي، 1418ق، ج 1، ص 156) و به مالکيت واقف اشاره اي نشده است؛ بلکه جواز تصرف براي صحت اين عمل کفايت مي کند و شخص حقوقي که مالک اين مال است، اگر چه خودش توان انجام اين عمل را ندارد، هيئت مديره به نمايندگي از طرف آن، اين اجازه را دارند و عمل آنان مشروع خواهد بود؛ البته مشروط به اينکه، اساسنامه آن شخص حقوقي، چنين اختياري را به آنان داده باشد.

در فقه نيز مواردي مشاهده مي شود که افرادي به نمايندگي از شخص حقوقي، اعمالي را انجام مي دهند و عمل آنان پذيرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولي در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمايندگي قضات از طرف حاکم اسلامي در قضا و... . البته اگر ما بگوييم: هيئت مديره و...، اجزاء و ارکان شخص حقوقي هستند که شخص حقوقي به وسيله اين اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام مي دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فکر خواهد بود و اصل اشکال منتفي مي شود و در نتيجه، از اهليت استيفا نيز برخوردار خواهد بود.

مباني حقوقي وقف به وسيله شخص حقوقي

حقوق نيز همانند فقه، وجود شخص حقوقي را پذيرفته، و براي آن شخصيت حقوقي قائل است و او را برخوردار از همه حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي مي داند؛ مگر آن حقوق و تکاليفي که به طور طبيعي به انسان اختصاص دارند. قانون تجارت در ماده 588 مقرر مي دارد: «شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان مي تواند داراي آن باشد: مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلک»

بر اساس اين ماده، اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي از اهليت دارا شدن حقوق و تکاليف برخوردارند و فقط شخص حقوقي يا قانوني نمي­تواند داراي حقوق و تکاليفي شود که ويژه شخص طبيعي يا انسان است؛ مانند نسب، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشويي، حق ابوت يا بنوت، طلاق، نفقه، و هرگونه حق و تکليفي که به جسم انسان وابسته است؛ مانند خدمت سربازي يا حق تندرستي و سلامتي جسم، و تمام آنچه به تکاليف و وظايف خانوادگي و خويشاوندي مربوط مي شود، اگر چه حقوق مالي باشد، از قلمرو اهليت اشخاص حقوقي يا اعتباري بيرون است.

همچنين شخص حقوقي نمي تواند برخي از مشاغل سياسي را که ويژه و وابسته به انسان است، بر عهده بگيرد. مشاغلي نيز که ايجاد مسئوليت مي کنند، مانند شغل قضاوت به همين صورت است. همچنين بعضي ادله اثبات دعوي متوجه شخص­حقوقي نيست. بند 1 ماده 1335 قانون مدني قبل از اصلاحات بيان مي­داشت: «در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1. دعاوي که يک طرف آن اشخاص­حقوقي مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند» ؛ زيرا شخص­حقوقي، فاقد مرکز دماغي و شعور است و نمي تواند علم به «مقسم عليه» پيدا کند.

بر اساس اين ماده، شخص­حقوقي مي­تواند واقف يا موقوف عليه واقع شود؛ زيرا اين دو عنوان، به طور طبيعي به انسان اختصاص ندارند؛ همانند مالک واقع شدن و...، که غير انسان نيز مي تواند بدان متصف شود. همچنين ماده 589 قانون تجارت مي­گويد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي شود.» اين ماده نيز با صراحت اهليت استيفا را براي شخص­حقوقي ثابت مي­داند که اعمال آن به وسيله هيئت مديره يا ...، که از اجزاء و ارکان شخص­حقوقي هستند، صورت مي­گيرد.

البته بايد توجه داشت که اصل تخصص، محدود­کننده اهليت استيفاي اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) است؛ بدين معنا که هر شخص حقوقي فقط مي تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني درباره اموري که به موجب قانون يا اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش است، اقدام و عمل کند» (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).

نکته ديگر اينکه، شايد گفته شود بر فرض اينکه وقف به وسيله شخص حقوقي را صحيح بدانيم؛ شخص حقوقي خود توان انجام دادن چنين فعلي را ندارد؛ زيرا وجود او اعتباري است و فکر و اختيار ندارد، پس وقف به وسيله شخص حقوقي غيرممکن است. پاسخ اين است که در عقد وقف، مالکيت واقف شرط نيست؛ بلکه جواز تصرف واقف شرط است و هيئت مديره يا... از طرف شخص حقوقي اين عمل را انجام مي دهند. برخي از حقوق­دانان نيز همين نظر را دارند:

... شرط ديگرى که قانون براى واقف بيان مي نمايد آن است که بايد مالک مورد وقف باشد؛ تصور نرود که قانون مدنى در ذکر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولى را برساند؛ چنان که بسيارى از فقهاى اسلام بر اين عقيده اند؛ زيرا ممکن است قانون مدنى نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان نموده، چنان که معمول حقوق  نويسان است. بدين جهت، در مورد بيع مي گويند: «بايع بايد مالک مبيع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي­دهد و ماده «65» مذکور در بالا ضمناً صحت آن را مي­رساند. بنابراين وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالک است (امامى، بي تا، ج 1، ص 75 ).

پس شخص حقوقي خودش قدرت و توانايي انجام اعمال حقوقي را ندارد؛ اما هيئت مديره يا ديگران به نمايندگي از آنها اين اعمال را انجام مي دهند. بر اساس گفته اين حقوق­دانان، چون هيئت مديره يا نمايندگان آنها جايزالتصرف هستند، اعمال آنان صحيح و نافذ است؛ البته در صورتي که بپذيريم هيئت مديره و...، اجزاء و ارکان شخص حقوقي هستند، و شخص حقوقي به وسيله اين اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام مي­دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فکر خواهد بود و در نتيجه از اهليت استيفاء برخوردار است.

شرايط وقف به وسيله شخص حقوقي

وقف از طريق شخص حقوقي همانند ديگر اقسام وقف، بايد شرايط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اينکه شخص حقوقي ماهيتي ويژه، و تفاوت هايي با شخص حقيقي دارد، بايد برخي از شرايط وقف شخص حقوقي را با دقت بيشتري بيان کنيم.

الف) اهليت استيفاء

يکي از شرايط واقف، اهليت استيفاست؛ يعني واقف بايد اهليت انعقاد وقف را داشته باشد، که در مورد اشخاص حقيقي برخورداري از شرايطي همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشکستگي بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقي، شرط ديگري نيز بايد رعايت شود و آن اينکه، اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) تابع اصل تخصص اند؛ بدين معنا که هر شخص حقوقي فقط مي تواند در حدود صلاحيت قانوني خود (يعني انجام اموري که به موجب قانون يا بر اساس اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است) عمل کند (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).

يکي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي آن است که آنها نمي توانند موقوفات و عطايايي را که هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنهاست، از کسي بپذيرند. براي نمونه، بيمارستاني که شخصيت حقوقي دارد و به منظور مراقبت از بيماران تأسيس شده  است، نمي تواند مالي را بپذيرد که به قصد تأسيس مدرسه حرفه اي وقف شده است؛ زيرا قبول مال مزبور موجب مي شود بيمارستان عهده دار عملياتي که مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني اوست؛ مگر اينکه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بيمارستان مزبور مانعي نخواهد داشت.

ب) مالک بودن واقف

واقف بايد مالک مالي باشد که آن را وقف مي کند. البته نبايد تصور شود قانون مدنى در ذکر اين امر به دنبال تبيين عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان که بسيارى از فقهيان اسلام بر اين عقيده اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهيد ثاني، 1410ق، ج 3، ص 176 ؛ محقق، حلّي، 1408ق، ج 2، ص 167 ؛ شهيد ثاني، 1413ق، ج 5، ص 322 )؛ زيرا چه بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق نويسان، شرائط وقف صحيح را بيان کرده است. از اين رو، در مورد بيع مي گويند: «بايع بايد مالک مبيع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي دهد و ماده «65» ق.م صحت آن را مي رساند. بنابراين، وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالک است.

همچنين اگر در يک عقد، عين مملوک و غير مملوک به مملوک وقف شود، عقد صحيح است و نسبت به غير مملوک، به اجازه مالک نياز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل مي باشد؛ زيرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل مي شود و عقد وقف که مورد آن دو شيء، يکى مملوک و ديگرى غير مملوک است، در حقيقت دو عقد مي باشد و عقد نسبت به مملوک صحيح، و نسبت به غير مملوک فضولى است (امامى، بي تا، ج 1، ص 75 ).

حال با توجه به اقسام متفاوت اشخاص حقوقي و تمايز آنها در اموال و املاکي که متعلق بدان هاست، در اين  باره توضيح بيشتري ارائه مي دهيم:

اشخاص حقوقي داراي ماهيت عمومي

اشخاص حقوق عمومي، غالباً به فعاليت هاي عمومي اشتغال دارند. اين اشخاص در بيشتر موارد، متصدي امور عمومي هستند و صلاحيت عام و گسترده دارند؛ مانند صلاحيت و فعاليت دولت ـ کشور.

به موجب ماده 23 قانون مدني، استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد، مطابق قوانين مربوط به آنها مي باشد. در حقيقت، در مقابل اموالي که ملک افراد است، اموالي وجود دارد که ملک افراد نيستند. اين اموال از مشترکات، و متعلق به عموم است؛ مانند اموالي که دولت يا تشکيلات و مؤسسات عمومي  ديگر متصرف آن شناخته مي شوند. حق مالکيت افراد نسبت به اموال خود، حق مطلق، و تقريباً نامحدود است؛ زيرا هر مالکي نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد؛ بر عکس، حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همين دليل گفته مي شود مشترکات مال همه است؛ ولي مال هيچ کس نيست.

بنابراين، افراد جامعه نمي توانند در اموالي که جزء مشترکات و مال عموم است، همان تصرفي را داشته باشند که در اموال خصوصي خود مي کنند؛ حتي حق دولت يا تشکيلات عمومي  ديگر نيز که به نام جامعه، مالک مشترکات شناخته مي شوند، محدود است (عدل، 1385، ص 41 و 42). دولت براي انجام دادن خدمات عمومي  و اجراي وظايف خود، اموال گوناگوني در اختيار دارد و به تناسب موارد، از هر يک استفاده خاصي مي کند. اموال دولتي به معناي عام را مي توان به دو دسته تقسيم کرد:

الف) اموالي که ملک دولت است: مؤسسات عمومي  حق مالکيتي مانند ساير اشخاص بر اين اموال دارند. قوانين تصرفات دولت را در اين اشيا نيز تا اندازه اي محدود کرده است؛ ولي حق دولت بر اموال دولتي، به معناي خاص شبيه حق مالکيت افراد بر ساير اموال است.

ب) اموال و مشترکات عمومي: اين اموال براي استفاده مستقيم همه مردم آماده است و يا به حفظ مصالح عمومي  اختصاص دارد و دولت تنها به دليل ولايتي که بر عموم دارد، مي تواند آن را اداره کند؛ مانند پل ها، موزه ها و معابر عمومي. در واقع، تنها اين دسته از اشيا داراي مالک خاص نيست و ساير اموال دولتي مالک معين دارد. براي مثال، کشتي هاي تجاري، اموالي که دولت ها به تشکيل بانک ها و شرکت هاي خصوصي اختصاص داده اند، ترکه بدون وارث، جنگل ها و زمين هاي موات اطراف شهر، جزء اموال دولت به شمار مي آيد (کاتوزيان، 1378، ص 68 و 69).

بنابراين، اموال و دارايي هاي اشخاص، حقوق عمومي، اموالي عمومي و متعلق به همه مردم است و با اموال و دارايي هاي اشخاص خصوصي تفاوت دارد (صفار، 1373، ص147). از اين رو، وقف اين اموال که يک نوع دخل و تصرف مالکانه در مال مي باشد، صحيح نيست؛ زيرا از يک طرف اموال شخص حقوقي متعلق به عموم مردم است، و از طرف ديگر، حيطه اختيارات متصديان اموال عمومي محدود به چارچوب قانون است؛ زيرا آنان در همان حدود نمايندگي، حق تصرف در آن اموال را از جانب حاکم شرع دارند، نه بيش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمايندگي از طرف متصديان اموال عمومي، تصرف بدون اذن در مال غير است و مثل تصرفات شخص فضولي، غيرنافذ خواهد بود.

يکي از حقوق دانان مي نويسد: «يکي از شرايط مال موقوفه اين است که قابل تمليک به غير باشد. بنابراين، اموال عمومى مثل مشترکات و اموالى را که قانوناً و يا شرعاً قابل نقل و انتقال نيستند، نمى توان وقف کرد. بنابراين اموال عمومي چون قابليت تمليک به غير را ندارند، وقف آن صحيح نيست» (طاهري، 1418ق، ج 1، ص 242 ).

البته وقف اموال عمومي، توسط حاکم شرع و به اذن او صحيح مي باشد؛ چراکه اموال عمومي تحت اختيار حاکم اسلامي است و او مي تواند هرگونه که مصلحت ديد، در آن تصرف کند؛ چه اين تصرف به صورت وقف باشد و يا اختصاص آن اموال به نهاد يا ارگان خاص و يا براي مصرف در اهداف خاصي (مؤمن، 1429ق، ج3، ص640و641).

اشخاص حقوقي داراي ماهيت خصوصي

به موجب ماده 558 قانون تجارت، «شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي بشود که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان مي تواند داراي آن باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»

بنابراين، شخص حقوقي فقط نمي تواند داراي حقوق و تکاليفي شود که مخصوص شخص حقيقي (انسان) است؛ مسائلي همچون نسب و قرابت، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشويي، حق ابوت يا بنوت، طلاق، نفقه، تمکين، حسن معاشرت و هرگونه حق و تکليفي که به بُعد جسمي، انسان وابسته است؛ مانند حق تندرستي و سلامتي جسم به طور کلي، و هر حقي که از شخصيت جسمي انسان حمايت مي­کند؛ نظير حق انسان نسبت به جسم خود در زمان حيات و بعد از مرگ و يا حقوقي که از عواطف و احساسات شخص آدمي حمايت مي کند، چون حق خلوت و عدم افشاي اسرار پزشکي يا حق بر عکس و تصوير و نامه­هاي خصوصي و مکالمات و مراودات شخص با ديگران، يا حقوق ديگر، مثل حق تمتع از زندگي خصوصي و داشتن مسکن متناسب با نياز و ساير مواردي که معمولاً در قوانين اساسي و مدني پيش بيني مي شود اگر چه جنبه مالي داشته باشد، از قلمرو اهليت اشخاص حقوقي بيرون است. با اين توضيح، قوانين موضوعه تمام حقوقي را که يک فرد حقيقي مي تواند داشته باشد به شخص­حقوقي اعطا مي کند.

از اين رو، حقوقي که جنبه عمومي و سياسي دارد، هيچ گاه به شخص حقوقي داده نمي شود؛ ولي چه بسا به شخص حقيقي که عضو شخص حقوقي است، اين گونه حقوق اعطا شود، براي نمونه، ممکن است يک شخص حقيقي که عضو يک شخص حقوقي است، حق انتخاب کردن يا انتخاب شدن را در دادگاه هاي بازرگاني داشته باشد. افزون بر اين، بعضي مشاغل که ممکن است ايجاد مسئوليت کند، به شخص حقوقي اعطا نمي شود، براي مثال، قضاوت از جمله مشاغلي است که تصدي آن به شخص حقيقي اختصاص دارد و يا بعضي مشاغل سياسي که مخصوص انسان است.

همچنين، بعضي از ادله اثبات دعوي متوجه شخص حقوقي نيست. چنان که بند1 ماده 1335 قبل از اصلاحات اعلام مي داشت: «در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1. دعاوي که يک طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند» ؛ زيرا شخص حقوقي، فاقد مرکز دماغي و شعور است و نمي تواند علم به مقسم عليه پيدا کند. به همين دليل، يمين متوجه او نيست.

در فقه نيز اين عقيده پذيرفته شده است و گفته اند اگر گروه غيرمحصور (شخص حقوقي) دعوي وصيت تمليکي بر ورثه متوفي طرح کنند، نمي توان رد يمين به آنان کرد. صاحب عروه در اين مورد مي گويد: «... فان کان الموصي له شخصاً معيناً له ان يحلف و يأخذ و ان کان جماعه مثل الفقراء المعينين، فان کان محصورين فکذلک لکل واحد منهم ان يحلف و يأخذ حصته علي اشکال، و ان کانوا غير محصورين فليس لواحد منهم الحلف، لان المالک حينئذ هو النوع فلابد في ثبوتها من شاهدين او رجل و امرأتين» (طباطبايى يزدى، تکمله العروه الوثقى، ج 2، ص 96).

اما درباره اهليت استيفا بايد گفت، اشخاص حقوقي تابع اصل تخصص اند. بدين معنا که هر شخص حقوقي فقط مي تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني درباره اموري که به موجب قانون يا بر اساس اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است، عمل کند. تنها استثناء از اين قاعده، دولت است که صلاحيت مطلق دارد و مي تواند در همه امور اجتماع مداخله کند. يک شرکت بازرگاني که بر اساس اساسنامه خود براي اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسيس و تشکيل شده است، نمي تواند به تجارت خارج بپردازد؛ مگر آنکه موضوع اصلي فعاليت خود را تغيير دهد و اساسنامه خود را با آن سازگار کند. همچنين انجمن حمايت از حيوانات نمي تواند در دادگستري براي دفاع از کودک طرح دعوي کند؛ زيرا اين انجمن صرفاً به منظور حمايت از حيوانات تشکيل شده است.

بايد دانست علت وجودي هر شخص حقوقي، هدف و موضوع خاص آن است و قانون گذار براي نيل به همين هدف به او شخصيت حقوقي داده است. وقتي شخص حقوقي از موضوع و تخصص خود خارج شود و اعمال مغاير و مخالف با وظايف رسمي خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفي کرده است. در چنين مواردي مي توان ادعا کرد که شخص حقوقي به انحلال خود روي آورده است. افزون بر اين، شخص حقوقي مرکز منافع معيني است و تأمين اين منافع ايجاب مي کند که شخص حقوقي صرفاً در راه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعاليت هاي غيرمتجانس و غيرتخصصي که منطبق با موضوع و هدفش نيست، خودداري کند.

اصل تخصص و صلاحيت، يکي از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي باشد: «در حقوق خصوصي، مؤسسات تجاري و غيرتجاري بايد حتماً موضوع معيني داشته باشند» (ماده 7 و 8 قانون تجارت). قانون، موسسان و تشکيل دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف مي کند که موضوع مؤسسه خود را با صراحت معين، و حدود وظايف و اختيارات آن را مشخص سازند. بديهي است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصميمات آن است و به هر شخص ذي نفع حق مي دهد که به دادگاه مراجعه کند و حکم بطلان آن تصميم ها را خواستار شود. همين طور در حقوق عمومي، اشخاص عمومي تابع اصل تخصص اند.

هر شخص عمومي موضوع معين و مشخصي دارد و فقط مي تواند در امور وظايف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحيت خود حق دخالت ندارد. براي نمونه، شهرداري که به منظور اداره امور شهري و عمراني تأسيس شده است، فقط مي تواند در حدود اختيارات خود اقدام کند. قانون مقرر مي دارد:

در صورتي که تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقضي پيدا کند يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصميم متخذه تجديد نظر نمايند؛ چنانچه انجمن بر رأي خود باقي بماند، معترض مي تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجراست. اجراي مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده، تا صدور رأي نهايي متوقف مي ماند (مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334).

اشخاص حقوقي داراي ماهيت خصوصي و عمومي

همان طور که درباره اشخاص حقوق عمومي بيان کرديم، وقف اموال عمومي صحيح نيست. وقف اشخاص حقوقي مشترک از خصوصي و عمومي نيز فقط نسبت به اموال خصوصي صحيح است؛ البته بنابر قول به صحت وقف به صورت مشاع، همان گونه که برخي آن را پذيرفته اند (نجفى، بي تا، ج  28، ص 20)؛ اما بنا بر عدم صحت وقف به صورت مشاع، اين وقف باطل است؛ زيرا يکي از شرايط مال موقوفه، معين بودن است و در وقف اين اشخاص (بر فرض پذيرفتن صحت وقف اشخاص حقوقي خصوصي)، وقف اموال عمومي صحيح نيست و چون اموال خصوصي و عمومي به صورت مشاع مي باشد، وقف جزء و بخشي از آن به صورت مشاع، وقف مال نامعين، و باطل است.

ج) مشروع بودن جهت وقف

يکي ديگر از شرايط صحت وقف، مشروع بودن جهت وقف است. در وقف، جهت در دو معناي متفاوت به کار مي رود که البته اين دو معنا با هم ارتباط نزديکي دارند:

الف) هدفي که به منظور رسيدن به آن، عين مال حبس و منافع آن تسبيل مي شود و قانون مدني آن را مقصد ناميده است (ماده 66 قانون مدني). براي نمونه، خانه اي را براي مشروب خانه يا امثال آن وقف کند.

اين هدف بي واسطه و ناظر به چگونگي مصرف منافع، و در نتيجه از ارکان داخلي وقف است و مخالفت آن با قوانين و اخلاق و نظم عمومي، باعث نامشروع شدن موضوع وقف مي شود.

ب) هدفي که انگيزه واقف در انجام دادن عمل حقوقي وقف است، بدون اينکه داخل در مفهوم وقف و قصد انشاي آن باشد. براي مثال، کسي اموال خود را به قصد قربت و براي استفاده مستمندان يا دانشمندان، و ديگري به منظور کسب شهرت نيک براي خانواده خود وقف مي کند. اين هدف در زبان حقوق د انان گاه «داعي» و گاه «جهت» ناميده مي شود و در ماده 65ق.م از آن با عنوان «علت» تعبير شده است (ماده 65 قانون مدني).

نامشروع بودن اين «جهت» يا «علت» به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمي انجامد. در چنين مواردي، در واقع از وسيله اي مشروع براي رسيدن به هدف هاي نامشروع استفاده مي شود. برخلاف آنچه شهرت يافته است، حقوق نيز مانند اخلاق به انگيزه هاي اعمال شخص توجه دارد، آنها را ارزيابي مي کند و مانع از صورت سازي ها و نيرنگ هاي غيراخلاقي مي شود.

نظريه عمومي مربوط به اثر «جهت نامشروع» در اعمال حقوقي را قانون مدني به اجمال در شرايط اساسي صحت معاملات (بند 4 ماده 190 ق.م) (ماده 190 قانون مدني) آورده است و در وقف نيز بايد از آن استفاده کرد. بنابراين، اگر از مفاد وقف نامه اي چنين برآيد که واقف به منظور فرار از اجراي قانون مربوط به نظم عمومي يا امور نامشروع ديگري، اموال خود را وقف کرده است، عمل او نفوذ حقوقي ندارد (کاتوزيان، 1373، ج 3، ص 216).

با وجود اين، چون در وقف اراده مالک طرح نهايي عمل حقوقي را تنظيم مي کند و نقش موقوف عليه فقط پيوستن به اين طرح است، داعي واقف، به تنهايي «جهت وقف» را تشکيل مي دهد؛ در حالي که در ساير قراردادها، جهت مشترک و موردنظر در تراضي در عقد مؤثر است، نه آنچه هر يک پيش خود انديشيده و بر آن تباني نشده است. در وقف، انگيزه موقوف عليه سود بردن از اين نهاد حقوقي است؛ اما واقف مي تواند براي وقف کردن، انگيزه هاي گوناگون اخلاقي و اجتماعي داشته باشد. به همين دليل، جامعه تنها در تحليل و ارزشيابي اين انگيزه ها (انگيزه هاي واقف) نفع مستقيم دارد.

نتيجه اينکه، عدم مشروعيت جهت وقف به معناي نخست، به نامشروع بودن «موضوع وقف» مي انجامد (کاتوزيان، 1373، ج 3، ص 214) و بر اساس ماده 69 ق. م، موجب بطلان عقد وقف مي شود؛ اما عدم مشروعيت جهت وقف به معناي دوم، به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمي انجامد؛ اما بر اساس بند 4 ماده 190 ق.م و ماده 65 ق.م، موجب عدم نفوذ عقد وقف و باطل بودن آن خواهد شد.

نتيجه گيري

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. در منابع فقهي به صورت منسجم و امروزي به بحث شخص حقوقي پرداخته نشده است؛ اما وجود شخص حقوقي از ابتدا پذيرفته شده است و نهادهايي همچون ولايت امر و بيت المال و...، از جمله مصاديق شخص حقوقي مورد تأييد اسلام است. بحث اصلي، امکان واقف واقع شدن شخص حقوقي بود؛ شخص حقوقي به شرطي که شرايط صحت وقف را داشته باشد، به چند دليل توانايي انجام دادن عمل حقوقي وقف را دارد.

روايات وارده درباره اطلاق ادله وقف، شامل شخص حقيقي و حقوقي مي شود.

ماده 588 قانون تجارت نيز اين حق را براي شخص حقوقي ثابت مي داند.

اما اشخاص حقوقي عمومي، چون اموالشان، عمومي است، هيئت مديره و...، توانايي وقف اين اموال را ندارند؛ مگر اينکه بر اساس قوانين و مقررات حاکم بر اداره آن اموال، چنين توانايي و اختياري به آنان داده شود که معمولاً چنين چيزي منتفي است؛ زيرا اختيارات تفويض شده به هيئت مديره و...، در اشخاص حقوقي عمومي، براي تحقق اهداف تعريف شده براي آن نهاد و محدود به همان چارچوب است، نه به صورت مطلق و همانند مالکيت شخص حقيقي. اشخاص حقوقي خصوصي نيز اموالشان عمومي نيست؛ اما چون موظف اند بر اساس اساسنامه تعريف شده عمل کنند، از اعمال حقوقي فراتر از چارچوب اساسنامه ناتوان هستند؛ مگر اينکه اساسنامه آن نهاد را طبق مقررات قانوني تغيير دهند.

منابع

امامى، سيدحسن(بي تا)، حقوق مدني، تهران، اسلاميه، تهران.

انصاري، ولي الله (1381)، کليات حقوق اداري، چ چهارم، بي جا، ميزان.

بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم ـ آل عصفور (1405ق)، الحدائق الناضره في أحکام العتره الطاهره، قم، انتشارات اسلامى.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1362)، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش.

حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشيعه، قم، آل البيت(ع).

رسايي نيا، ناصر (1377)، کليات حقوق بازرگاني تجارت، بي جا، پيام.

ساکت، محمدحسين (1386)، شخصيت و اهليت در حقوق مدني، چ سوم، بي جا، جنگل، 1386.

صانعي، پرويز (1372)، حقوق جزاي عمومي، تهران، چ پنجم، گنج دانش.

صفار، محمد جواد (1373)، شخصيت حقوقي، بي جا، نيل.

صفايي، حسين و سيدمرتضي قاسم زاده (1388)، حقوق مدني اشخاص و محجورين، چ پانزدهم، تهران، وزارت فرهنگ و

ارشاد اسلامي.

طاهري، حبيب الله (1418ق)، حقوق مدني، چ دوم، قم، انتشارات اسلامي.

طباطبايى يزدى، سيد محمد کاظم (بي تا)، تکمله العروه الوثقى، قم، کتابفروشى داورى.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن (1407ق)، تهذيب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلاميه.

عاملى، زين الدين بن على (1410)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، کتابفروشى داورى.

ـــــ (1413)، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلاميه.

عدل، مصطفي (1385)، حقوق مدني، چ دوم، قزوين، طه.

علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحکام في معرفه الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى.

کاتوزيان، ناصر (1373)، حقوق مدني، عقود معين، چ دوم، قم، مؤسسه نشر يلدا.

ـــــ (1378)، اموال و مالکيت (دوره مقدماتي حقوق مدني)، چ سوم، تهران، ميزان و دادگستر.

کلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب (1407ق)، الکافي، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلاميه.

محقق، حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان.

ـــــ (1418ق)، المختصر النافع في فقه الإماميه، چ ششم، قم، مؤسسه المطبوعات الدينيه.

معين، محمد (1362)، فرهنگ فارسي معين، چ پنجم، تهران، چاپخانه سپهر.

موسي زاده، رضا (1372)، حقوق اداري، تهران، ميزان.

مؤتمني طباطبايي، منوچهر (1371)، تحولات حقوق خصوصي، مقاله شخصيت حقوقي، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

ـــــ (1374)، حقوق اداري، چ دوم، تهران، سمت.

مؤمن قمّى، محمد (1429)، الولايه الإلهيه الإسلاميه أو الحکومه الإسلاميه، قم، انتشارات اسلامى.

نجفى، محمدحسين بن على بن محمدرضا (1359ق)، تحرير المجله، نجف اشرف، المکتبه المرتضويه.

نجفى، محمدحسن (بي تا)، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

نويسنده : سيدابراهيم حسيني ، احسان ساماني - منبع: فصلنامه معرفت حقوقي – شماره 3