وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مصوبه هاي شوراها طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسي نيز بر مطابقت تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تأکيد شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. اما سؤال اينجاست که آيا ديوان عدالت اداري در اين مورد که مصوبه هاي شوراهاي اسلامي با موازين اسلامي و قانوني مغايرت نداشته باشد، صلاحيت نظارت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش صلاحيت ديوان، مرجع مذکور بنابر چه جهات و موجباتي مصوبه هاي اين شوراها را در رويه قضايي خود مورد نظارت قرار داده است؟
درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص با نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تظلم ها و شکايت ها و اعتراض هاي مردم نسبت به نهادهاي دولتي و اينکه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي فراگير هستند و با توجه به ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري که بيان مي دارد تمامي سازمان هايي که در قانون اساسي از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتي هستند، قائل به صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست هاي مربوط به ابطال مصوبه هاي
شوراهاي اسلامي هستند.
در مقابل، استدلال مخالفان اين است که شوراهاي اسلامي مانند وزارتخانه ها و مؤسسه هاي دولتي نيستند که مقام منصوب دولت باشند، بلکه بنابر مقتضيات محلي و با انتخاب مردم محل به مديريت و رفع مشکلات روستاها و شهرها و استان ها مي پردازند و وفق ماده5 قانون مديريت خدمات کشوري مصداق دستگاه هاي اجرايي قرار نگرفته اند. همچنين در قانون فهرست نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي مصوب 1373و در ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري و بند الف ماده10 قانون ديوان عدالت اداري نامي از آنها برده نشده است و حتي در قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي کشور که به شکايت از مصوبه ها و اقدام هاي اعضاي شوراها اشاره شده، به صلاحيت ديوان عدالت اداري پرداخته
نشده است.
با اين همه، ديوان عدالت اداري در رويه خود در رابطه با مصوبه هاي شوراهاي اسلامي به اين صورت عمل کرده است که با تکيه بر عبارت نظام هاي حاکم بر شهرداري ها در بند1 ماده  12 قانون ديوان قائل به صلاحيت خود براي نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي شهرها شده و مصداق آن رأي وحدت رويه شماره 579 مورخ 26/3/1393 است. در اين رأي، هيأت عمومي ديوان فقط شکايت از شوراي اسلامي شهرها را در صلاحيت خود آورده و رسيدگي به مصوبه هاي شوراهاي روستا را در زمره صلاحيت احصا شده در ماده قانوني مذکور نمي داند.
اما درباره سؤال دوم مبني بر اينکه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبه هاي شوراهاي اسلامي چه جهات و موجباتي را به عنوان جهات رسيدگي مورد توجه قرارداده است بايد گفت: ديوان در بحث نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي، با توجه به اصل 100 قانون اساسي رعايت اصول وحدت ملي وتماميت ارضي را به عنوان مبناي شکلي در رسيدگي هاي خود قرار داده است. در رابطه با جهات ماهوي رسيدگي نيز با توجه به قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور، رعايت مقررات حاکم بر وضع عوارض شهري به عنوان يکي از منابع مهم مالي شهرداري ها براي رفع نيازهاي شهري و محلي و نيز رعايت مقررات حاکم بر طرح هاي هادي، تفصيلي و جامع طبق ضوابط توسط شورايعالي شهرسازي و کميسيون ماده 5 مورد بررسي وتصويب قرار مي گيرند. اما شوراهاي اسلامي شهرها در برخي موارد نسبت به تعيين و ايجاد طرح ها خارج از اختيارهاي خود عمل کرده اند که با اعتراض و شکايت مراجع مربوطه منجر به ابطال آن مصوبه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است. همچنين درباره موضوع تعيين تراکم شهري، شوراهاي اسلامي با وجود اين که تعيين ضوابط تراکم مجاز ساختماني جزو وظايف کميسيون مقرر در ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران است، در اين حوزه دخالت کرده و اقدام به تصويب تراکم بر خلاف اختيارها  مي کنند که اين نکته نيز مورد توجه قرار گرفته است.
بدين ترتيب پيشنهاد مي شود شوراهاي اسلامي شهر در مصوبه هاي خود قبل از تصويب نهايي موارد مشابه که در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده را مورد نظر قرار دهند. چرا که به استناد ماده 92 قانون ديوان چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبه هاي بعدي، الزامي است. هرگاه هم مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند طبق اين ماده رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت ماده 83 قانون ديوان و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح کند.

نويسنده : محمد علي عابديني، کارشناس ارشد حقوق عمومي - منبع : روزنامه ايران - 10/9/1394/س