«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد. «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.
مسبب حادثه
در سوانح رانندگي، کسي که باعث ايجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقيب است. قانون جديد هم مانعي بر سر اين کار ايجاد نکرده است.
تبصره ۲ ماده يک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مقرر کرده است: «مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است، نيست.»
البته ضرورتي براي تصويب اين تبصره نبود، چون طبق اصول کلي و ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز مسئوليت مسبب حادثه، قابل استنباط بود.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در حوادثي که مطالبه زيان ناشي از آن مشمول قانون اصلاحي است، مي‌توان عليه مقصر حادثه هم طرح دعوي کرد.
مقصود از «مسبب حادثه» شخصي است که مرتکب فعلي قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصير هم تصادفي رخ دهد و زياني به بار آيد. در اين صورت، احتمال دارد شخص بي‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرين مسئول جبران زيان وارد شده هميشه مقصر نيست. طبق قانون «در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.»
دارنده خودرو
در تبصره يک ماده يک «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.» تعريف اين قانون رسا نيست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعي سلطه و اقتدار نهفته است و از همين معيار، بايد در شناختن دارنده استفاده کرد. همين مفهوم از ماده 19 قانون جديد نيز قابل برداشت است. طبق اين ماده دارنده اصولا کسي است که از وسيله نقليه استفاده مي‌کند و بايد بيمه‌‌نامه وسيله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده يک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زيان‌هايي است که بر اثر وسيله نقليه يا يدک يا تريلر يا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
بنابراين صرف اينکه زيان بر اثر وسيله نقليه به بار آمده باشد، کافي است و در اين صورت، دارنده مسئول جبران زيان خواهد بود. لذا دارنده شخص ديگري است که براي گرفتن خسارت، مي‌توان عليه او اقامه دعوا کرد.
بيمه‌گر وسيله نقليه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، حسب مورد، موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم، گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌‌ديده پرداخت کرده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. در حوادث رانندگي منجر به فوت نيز شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولي نيز منعي در طرح دعواي مستقيم عليه بيمه‌گر مشاهده نمي‌شود. نکته در خور تامل اين است که ثالث مکلف به طرح دعوا عليه بيمه‌گر نيست و مي‌تواند عليه بيمه‌‌گذار يا ديگر مسئولان هم طرح دعوي کند. در حکومت قانون قديم، مبناي قانوني تجويز طرح دعواي مستقيم عليه بيمه‌گر محل ترديد بود. تنها نص قانوني در اين زمينه تبصره 2 ماده 66 قانون تامين اجتماعي بود. البته با وجود فقدان نص صريح در قانون قديم، ترديد قابل اعتنايي در امکان طرح چنين دعوايي وجود نداشت.
صندوق تامين خسارات بدني
مطابق ماده ۱۰ قانون جديد «به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي، خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.»
به نظر مي‌رسد حداقل در فرض فرار يا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار مي‌گيرد. در اين دعوا، ابتدا بايد مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زيان نيست تا بتواند طرف دعوا قرار گيرد، اما ضعف اين ايراد روشن است. شبيه چنين حالتي در مورد بيمه‌گر نيز مطرح مي‌شود، در حالي که در امکان طرح دعوي به طرفيت آن ترديدي وجود ندارد (ماده 14 قانون جديد)
به علاوه در ماده 12 و نيز در تبصره يک ماده 10 قانون اخير، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر مي‌رسد مجوز طرح دعوي عليه صندوق خواهد بود. همين معني از ماده 16 قانون نيز قابل برداشت است.
منبع : hemayatonline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: خسارت , مسئولیت , تصادفات رانندگي , نرخ عدالت