وبگاه حقوقی نرخ عدالت

بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.

معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.


شرح ماجرا
به حکايت محتويات پرونده و اظهارات متهم (مجيد) مجيد و غلامرضا ضمن توافق قبلي با مقتول(محمد) و تهيه مشروب توسط مجيد و غلامرضا حدود ساعت پنج تا شش عصر روز واقعه به يکي از باغ‌هاي حوالي روستا مي‌روند.
ابتدا مجيد و غلامرضا وارد باغ شده و سپس محمد (مقتول) به آنان ملحق مي‌شود و با ورود به باغ هر سه مبادرت به شرب خمر مي‌کنند. در بدو جريان چاقوي متعلق به محمد پس از استفاده و برش کالباس در اختيار مجيد قرار مي‌گيرد به وي مسترد نمي‌شود. پس از شرب خمر مقتول (محمد) با پيچيدن زنجير دور دست با اشاره به مجيد وي را تهديد به عمل شنيع مي‌کند. اين شرايط باعث گلاويز شدن مجيد و محمد مي‌شود. با وساطت غلامرضا موضوع براي مدتي مسکوت مي‌ماند اما پس از چند لحظه محمد دوباره زنجير خود را دور گردن مجيد مي‌اندازد و فشار مي‌دهد. سپس با مقاومت مجيد و دخالت غلامرضا درگيري شدت مي‌گيرد.
محمد با زدن زنجير به دست غلامرضا وي را تهديد مي‌کند و از او مي‌خواهد که محل را ترک کند. غلامرضا ناچار به ترک محل مي‌شود ولي همين که چند قدم دور مي‌شود مجيد فرياد مي‌زند که با چاقو به صورت محمد زدم. در شرايطي که هوا تاريک شده است غلامرضا برمي‌گردد و صورت و دستان خون‌آلود مجيد را مي‌بيند. محمد در محل فوت مي‌کند.
علت مرگ از ناحيه پزشکي قانوني بريدگي عروق حياتي سمت چپ گردن زير فک تحتاني در قسمت مياني به طول 20 ميلي‌متر جراحت ناشي از جسم نوک‌تيز و برنده اعلام مي‌شود.


رد دفاعيات مربوط به قتل در حالت مستي
قتل در حالت مستي شرايط ويژه‌اي دارد. اگر شخصي براي ارتکاب قتل شرب خمر کرده باشد در اين صورت هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرمي که به دنبال آن واقع شده است محکوم مي‌شود؛ اما اگر متهم براي ارتکاب جرم شرب خمر نکرده باشد ولي بعد مرتکب جرمي شود در اين صورت به مجازات جرم دوم محکوم نخواهد شد و تنها به دليل جرم شرب خمر حد خواهد خورد. طبيعي است که بعد از وقوع قتل متهم به قتل براي دفاع از خود يکي از دلايلي که ارايه مي‌کند مستي و نبود قواي فکري در هنگام قتل است. در پرونده مورد بحث ما نيز چنين ادعايي از سوي متهم اقامه شده است؛ اما چنان که خواهيم ديد دادگاه آن را نمي‌پذيرد. دادگاه نظر به مراتب و اظهارات شاهدان مبني بر عادي بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ايراد جرح (گريه و متاثر شدن از واقعه و سعي در کمک به مصدوم که دلالت بر انسجام فکري و رفتار عقلاني و منطقي و ارادي وي دارد) دفاعيات متهم مبني بر مسلوب‌الاراده بودن متهم را وارد ندانست و بزه ارتکابي را قتل عمدي و منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي تشخيص مي‌دهد. البته در قانون جديد بايد ماده قانوني مرتبط را ماده 290 قانون مجازات اسلامي دانست.


ادعاي دفاع مشروع
اما موضوع ديگري که در اين خصوص قابل بررسي است ادعاي دفاع مشروع است که از سوي متهم ارايه شده است. همان طور که در جريان پرونده مشاهده کرديم. قرباني قتل دائما متهم را تهديد به عمل شنيع کرده است و سرانجام متهم براي دفاع از خود از چاقو استفاده مي‌کند. بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت وجود شرايط لازم امکان پذيرش دفاع مشروع از سوي دادگاه وجود دارد.
دادگاه در اين خصوص مي‌گويد: با توجه به استناد وکيل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمامي مراحل تحقيقي و رسيدگي و نظر به اوضاع و احوال حاکم بر قضيه بويژه شرايط زماني و مکاني که مرتکب تحت آن شرايط اقدام کرده و همچنين احراز و اثبات اين امر که مهاجم صريحا نيت خود را قبل از درگيري و واقعه به دفعات اظهار کرده و با رفتار تهديد‌آميز و مواضع مقتدرانه سعي در انجام عملي که تهديد کرده است، داشته طوري که به دفعات آقاي غلامرضا... را تهديد کرده که محل را ترک کند و نهايتا وي را ناگزير از ترک محل کرده و از طرفي اصرار بر اقامت شبانه در باغ داشته و مقاومت متهم به منظور ترک محل و انصراف مقتول از نيات خود تلاش‌هاي وي موثر واقع نشده است.
صورت جلسه معاينه جسد و اظهارات پدر متوفي در محضر دادگاه نيز دلالت بر ضعف بنيه جسماني متهم در قبال متوفي داشته و به اعتقاد دادگاه خطر ارتکاب عملي که تهديد به ارتکاب آن وجود داشته قريب‌الوقوع بوده است. در عين حال عدم دسترسي به قواي دولتي و موثر واقع نشدن نصايح و دخالت‌هاي غلامرضا و در عين حال عدم تناسب جسماني مهاجم و متهم استفاده از چاقو از ناحيه متهم تنها وسيله موثر براي دفاع و انصراف مهاجم از ارتکاب فعل غيرمشروع و غيرقانوني بوده و از آنجا که رفع خطر بدون ارتکاب جرم ميسر نبوده با اين وجود دفاعيات متهم مبني بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته عمل ارتکابي را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص و مستندا به ماده 62 قانون مجازات اسلامي (۱۳۷۰) مجيد را معاف از مجازات قصاص دانسته و راي برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌کند.


مجازات شرب خمر
اما در مورد اتهام ديگر متهم مبني بر شرب خمر با توجه به اقرارهاي صريح و مقرون به واقع متهم و دفاعيات بلاوجه وي و احراز عدم اکراه دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و متهم را به تحمل 80 ضربه تازيانه به عنوان حد مسکر محکوم کرد. راي دادگاه بدوي در اين خصوص حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.


مستي و دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي
در اين پرونده وضعيت رسيدگي به دو دفاعي که معمولا ممکن است در جرم قتل از سوي متهم ارايه شود، بررسي مي‌شود. اين دو دفاع در صورت اثبات باعث تبرئه متهم مي‌شود. يکي شرب خمر و عدم سلامت رواني و اراده در هنگام قتل است و ديگري دفاع مشروع. دادگاه در بررسي اين دفاعيات بررسي‌‌هاي کافي را انجام مي‌دهد و در صورتي آنها را مي‌پذيرد که دلايل کافي براي آنها وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در تاثير کلي مستي و دفاع مشروب در جرم تغييري به وجود نيامده است. البته شرايط دفاع مشروع برخي تغييرات جزيي داشته است که در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم. در قانون جديد مجازات اسلامي اين شرايط براي دفاع مشروع بيان شده است:
رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد به عنوان مثال کوبيدن سنگ به سر موتورسوار در برابر دفاع از ضربه چاقو دفاعي است که در آن حالت ضرورت داشت. اين ضرورت به اين معنا ست که در اين حالت، دفاع تنها راه نجات باشد. سؤالي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که اگر فرد مورد هجوم راه فرار داشته باشد بايد فرار کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت نظرات متفاوت است. حضرت امام خميني در تحرير‌الوسيله آورده‌اند: اگر بتواند از کشتن به وسيله فرار يا مانند آن نجات پيدا کند، پس احتياط در فرار است. همچنين برخي از شعب ديوان عالي کشور در صورت امکان فرار براي مدافع و عدم فرار و اقدام به قتل مهاجم قتل را عمدي محسوب کرده‌اند. در عين حال نظر مخالف نيز وجود دارد که بر اساس آن با امکان فرار، اجباري به فرار ندارد و مي‌تواند بايستد و از خود دفاع کند. بنابراين نمي‌توان حکم جازم و واحدي از سوي فقها و حقوقدانان در بحث فرار مطرح کرد. شرط ديگر اين است که دفاع بايد مستند به قرائن معقول باشد؛ به اين معنا که افراد با ظن خود اقدام به دفاع نکند يعني بايد يکسري قرينه‌هاي معقولي در ميان باشد که نشان‌دهنده حمله است.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. گاهي افراد تجاوز را شروع مي‌کنند و طرف مقابل براي دفاع حمله مي‌کند و در مقابل تجاوز‌کننده هم دفاع مي‌کنند در اينجا دفاع مشروع تحقق نمي‌يابد؛ چراکه آغاز کننده خود فرد متجاوز بوده است.
شرط ديگر اين است که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. گاهي نيروي انتظامي در کنار ماست و حمله صورت مي‌گيرد در اين موارد بايد فورا ماموران را از حمله مطلع کرد و اقدام‌نکردن براي گرفتن کمک از ماموران در اين شرايط نمي‌تواند دفاع مشروع باشد.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/س