وبگاه حقوقی نرخ عدالت

قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون جزايي کشور است که عناوين جرايم را به همراه مجازات آنها در دل خود جاي داده است. اين قانون در سال‌هاي 1370 و 1375 به تصويب رسيده است.
سال‌ها، اجراي آزمايشي اين قانون تمديد مي‌شد تا اينکه بالاخره تصميم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجراي اين قانون، قانون جديدي را جايگزين آن کنند. قانون جديد جايگزين بخش‌هاي کليات، حدود، قصاص و ديات شد؛ اما بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و همچنين جرايم رايانه‌اي که دو بخش پاياني هستند، بدون تغيير باقي ماند. بنابراين تنها بخشي از قانون مجازات اسلامي با قانون جديد جايگزين شد و در نتيجه اين تغييرات تعداد و شماره مواد هم تغيير پيدا کرد. مدت‌ها لايحه مجازات اسلامي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اينکه بالاخره در بهار امسال به تصويب رسيد. يکي از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامي، بايدها و نبايدهاي مربوط به دفاع مشروع است. در برخي مواقع انسان مي‌توان براي دفاع از جسم و مال خود يا ديگري دست به اعمالي بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنايي دارد و در صورتي عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرايط آن وجود داشته باشد.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 7/7/1392/س

بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.

معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/س