قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون جزايي کشور است که عناوين جرايم را به همراه مجازات آنها در دل خود جاي داده است. اين قانون در سال‌هاي 1370 و 1375 به تصويب رسيده است.
سال‌ها، اجراي آزمايشي اين قانون تمديد مي‌شد تا اينکه بالاخره تصميم گرفته شد با استفاده از تجربه اجراي اين قانون، قانون جديدي را جايگزين آن کنند. قانون جديد جايگزين بخش‌هاي کليات، حدود، قصاص و ديات شد؛ اما بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و همچنين جرايم رايانه‌اي که دو بخش پاياني هستند، بدون تغيير باقي ماند. بنابراين تنها بخشي از قانون مجازات اسلامي با قانون جديد جايگزين شد و در نتيجه اين تغييرات تعداد و شماره مواد هم تغيير پيدا کرد. مدت‌ها لايحه مجازات اسلامي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اينکه بالاخره در بهار امسال به تصويب رسيد. يکي از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامي، بايدها و نبايدهاي مربوط به دفاع مشروع است. در برخي مواقع انسان مي‌توان براي دفاع از جسم و مال خود يا ديگري دست به اعمالي بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنايي دارد و در صورتي عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرايط آن وجود داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در بيان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع مي‌گويد: دفاع مشروع عنواني حقوقي است به معناي دفاع از جان، مال، ناموس و آزادي تن يك فرد در برابر تجاوز غيرقانوني شخص ديگر.
امير جوانبخت به «حمايت» مي‌گويد: اساسا دفاع مشروع بر مبناي يك قانون معروف طبيعت يعني دفاع از خود پديد آمده و عرف و طبيعت انساني افراد باعث گنجانده شدن احكام دفاع مشروع در مقررات تمامي كشورهاي جهان شده است. برخي فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حيات انسان مي‌دانند. از طرف ديگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود يك قرارداد اجتماعي در اين باره، ديگر دلايل توجيه دفاع مشروع شناخته شده است. نظريه ديگر نيز اصل قصاص و جبران بدي در برابر بدي است.اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: به هر حال قانونگذار ما به دليل بديهي بودن اين اصل، اين موضوع را، از همان ابتدا پذيرفته است. دفاع مشروع اثر بسيار مهمي به همراه دارد که مبتني بر از بين رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقيقت دفاع مشروع باعث مي‌شود تا عمل مجرمانه اوليه تبديل به يك عمل مباح شود. اين قدرت تبديلي برگرفته از حكم قانونگذار است و به اين طريق عمل دفاع‌كننده مشروع و مباح مي‌شود؛ بنابراين در صورتي كه مدافع قتلي انجام دهد، اساسا مجرم شناخته نمي‌شود.
رويكرد قانون جديد مجازات
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در ادامه به بررسي رويکرد قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به موضوع دفاع مشروع مي‌پردازد و مي‌گويد: قانون جديد مجازات اسلامي، تغييراتي در احكام دفاع مشروع داده؛ البته در اصل پذيرش و آثار آن تغييراتي به‌وجود نيامده است. براي نمونه موضوع دفاع در قانون جديد نيز جان، مال، ناموس، عرض و آزادي تن بيان شده است. جوانبخت خاطرنشان مي‌کند: يكي از شرايط دفاع مشروع وجود يك خطر در جريان يا قريب‌الوقوع است كه اين موضوع در قانون جديد نيز پذيرفته شده است. همچنين پيش‌شرط ضرورت داشتن دفاع براي پذيرش آن نيز در هر دو قانون مجازات آمده است. ضروري بودن عمل دفاع مشروع به اين معناست كه راه ديگري جز انجام عمل مجرمانه براي دفاع از خود يا ديگري وجود نداشته باشد. قانون قبلي در جهت اهميت ضروري بودن عمل مدافع مقرر كرده است كه توسل به هرگونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد. اين عبارت در قانون جديد مجازات ديده نمي‌شود. عبارت «عدم امكان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت» نيز در قانون مجازات اسلامي جديد تكرار شده است. دفاع از شخص ديگر نيز در قانون جديد پذيرفته شده است. اما خوشبختانه قيد اضافه قانون قبلي يعني پذيرش دفاع از مال ديگري به شرط استمداد صاحب مال يا اينكه وي مسئول حفاظت از ديگري بوده، برداشته شده است؛ زيرا دليلي براي درج شرايط اين چنين و سختگيري در كمك به ديگران وجود ندارد.
دفاع در برابر اقدامات ماموران
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: كيفيت دفاع در برابر اقدامات ماموران در قانون جديد با اندك تغييرات، نگارشي همانند قانون قديم دارد. به موجب ماده 156 قانون جديد: «مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود، اما هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس يا مال شود، دفاع جايز است». جوانبخت مي‌گويد: يكي از احكام جديد مذكور در قانون جديد مجازات اسلامي، توجه بار اثباتي ادله مشروعيت يا عدم مشروعيت دفاع است. در اين زمينه تبصره 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولي شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است». به اين ترتيب قانون از مدافعان طرفداري كرده است؛ به طوري كه اگر اصل دفاع آنها از مال، جان و ناموس آنها توسط قاضي دادگاه محرز شد، اما در وجود يا عدم وجود شرايط آنها مورد ترديد بود، اثبات عدم وجود شرايط دفاع مشروع بر عهده مهاجم خواهد بود. حال سوال اساسي اين است كه در مواقعي كه مهاجم به قتل رسيده باشد، اثبات عدم رعايت شرايط دفاع مشروع بايد توسط چه كسي به اثبات برسد؟ آيا نزديكان متجاوز كشته‌شده در اين زمينه صلاحيت دارند يا قاضي دادگاه راسا بايد در اين خصوص تحقيقات لازم را انجام دهد؟جوانبخت اضافه مي‌کند: قانون جديد شرط جديدي را ذكر كرده است. طبق قانون اخير خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع ديگري نبايد صورت گرفته باشد. در واقع نبايد تجاوز صورت‌گرفته از عمل ابتدايي مدافع نشات گرفته باشد. بنابراين اگر مدافع در ابتدا مهاجم را تحريك يا اقدامي عليه وي انجام داده باشد، دفاع بعدي وي موجه نخواهد بود.
شرط تناسب در دفاع مشروع
يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» به شرط تناسب در دفاع مشروع در قانون جديد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: يكي از تغييرات اساسي قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون قبلي، حذف شروط و قيود مربوط به متناسب بودن دفاع با حمله صورت گرفته است. قانون قبلي در ماده 71 مصوب سال 1370 خود مقرر كرده بود كه دفاع با تجاوز و خطر بايد متناسب باشد؛ همچنين عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. مهدي ظهوريان با دفاع از اين تصميم قانونگذار مي‌گويد: به نظر اين اقدام قانونگذار صحيح است؛ زيرا در بسياري از دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرط تناسب دفاع و حمله در اين خصوص سختگيري بسياري صورت مي‌گرفت. به عنوان نمونه ممكن بود مدافع به جاي فرار يا تلفن به ماموران انتظامي، به ضرب و جرح مهاجم دست بزند. در اين وضعيت برخي از قضات با عدم پذيرش اقدام دفاعي فرد، وي را محكوم به قصاص يا پرداخت ديه به نفع مهاجم مي‌كردند؛ در حالي كه يك عنصر بسيار مهم در اين زمينه وضعيت روحي و رواني مدافع است. اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: در اكثر پرونده‌ها ديده شده كه شخص مدافع با توجه به اضطراب ناگهاني اراده لازم براي كنترل اقدامات خود ندارد. معمولا مدافعان چنان دچار استرس رواني و پريشاني مي‌شوند كه نكته تناسب اقدامات را فراموش مي‌كنند؛ بنابراين حذف اين شرط عادلانه است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون جديد مجازات اسلامي با حفظ اصل پذيرش دفاع مشروع، در شرايط دفاع دخل و تصرف كرده است كه تمامي آنها به نوعي مثبت است. دفاع از خود يا ديگري در برابر حمله شخص ديگر بر اساس عرف و طبيعت انسان پذيرفته شده است. اثر دفاع از خود اين است كه تمامي اقدامات مجرمانه مدافع در اين راستا مباح خواهد شد. قانون مجازات اسلامي جديد نيز با پذيرش اصل دفاع مشروع، به اضافه كردن احكامي نظير سبب تهاجم نبودن شخص مدافع و... اشاره كرده است. از سوي ديگر شرط تناسب در دفاع در قانون جديد حذف شده که اين امر، اقدام درستي است؛ زيرا معمولا مدافعان دچار استرس رواني شديد شده و توانايي تشخيص اين موضوع را ندارند.
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 7/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: دفاع مشروع , نرخ عدالت