يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.
اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند.
شروع دعوا
خانم زهرا... عليه شوهر خود، آقاي جمال... در دادگاه حقوقي طرح دعوا كرده است. خواسته وي در دادخواست صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه گذشته وي با جلب نظريه كارشناسي است. در ضمن خواهان تمامي خسارات و هزينه‌هاي واردشده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خواهان براي اثبات ادعاي مطرح‌شده خود در دادخواست، دلايلي چون فتوکپي تاييدشده، قباله رسمي نکاحيه و فتوکپي تاييدشده استشهاديه محلي تنظيمي را نيز ضميمه کرده است. خواهان در شرح دعواي فوق اعلام كرده است: اينجانب برابر سند رسمي قباله نكاحيه، به زوجيت رسمي و دايمي آقاي جمال... درآمده‌ام. متاسفانه خوانده پرونده زندگي مشترك را رها كرده و ضمن ازدواج دوم به مكان نامعلومي مراجعه کرده و در آنجا ساكن شده بنابراين در سال‌هاي اخير نفقه پرداخت نکرده است. برابر ماده 1106 قانون مدني پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با اين حال تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه گذشته‌ام را از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم. در ضمن از محضر دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکوميت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختي توسط اينجانب را دارم. همچنين در استشهاديه‌اي که توسط اينجانب تنظيم شده و ضميمه پرونده کنوني است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تاييد و امضا مي‌كنيم به اينكه آقاي جمال... به عنوان شوهر و زوج قانوني و دايمي خانم زهرا... از گذشته، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم‌اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکرده‌اند.
روند دادرسي
قاضي پرونده با ملاحظه پرونده و قيد تکميل بودن محتويات و پيوست‌هاي پرونده به دفتردار خود دستور تعيين وقت رسيدگي را مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه وقت جلسه رسيدگي را به خواهان دعوا ابلاغ و مراتب تعيين جلسه رسيدگي دادگاه را با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهي مي‌کند. متعاقبا دادگاه رسيدگي‌کننده تشکيل مي‌شود و پرونده به خواسته مطالبه نفقه تحت نظر قرار مي‌گيرد. در روز رسيدگي خوانده دعوا در جلسه رسيدگي حضور پيدا نمي‌کند و تنها خواهان پرونده در دادگاه محترم حاضر مي‌شود. خواهان در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. در ادامه دفتر دادگاه وقت احتياطي تعيين مي‌کند و مامور دادگستري به محل سكونت زوجه اعزام مي‌شود تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت مي‌كند يا نه؟ وچنانچه پرداخت نمي‌كند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است. قبل از ادامه توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح قضايي، وقت احتياطي عبارت است از وقتي كه در رويه قضايي تعيين مي‌شود تا به علت طولاني شدن فرآيند رسيدگي، نظارت بر آن پرونده توسط دادگاه باقي بماند و پرونده از كنترل قضايي خارج نشود. در اين وقت هيچكدام از طرفين دعوا دعوت نمي‌شوند، بلكه قاضي دادگاه مجدد در اين زمان پرونده را مورد مطالعه قرار مي‌دهد؛ خلاصه اينكه در وقت احتياطي پرونده مجدد تحت نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه خوانده دعوا لايحه‌اي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام مي‌دارد. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار مي‌كند.
قرار دادگاه
با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه خوانده محل اقامت خود را دقيقا به نشاني تهران اعلام كرده، بنابراين دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران را صادر و اعلام مي‌كند قرار صادره حضوري و قطعي است.
راي دادگاه
دادگاه خانواده تهران پس
از مطالعه پرونده و تحقيق در جلسه مقرر رسيدگي و به اين قرارمبادرت به صدور راي مي‌كند:
«در خصوص دعواي خانم
زهرا... به طرفيت آقاي جمال... به خواسته مطالبه نفقه معوقه به شرح دادخواست
تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و
محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اينكه زوجين در
مدت زندگي مشترك در زير يك سقف بودند و منزل واحد داشتند.
ظاهر امر نشانگر پرداخت
نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي تامين نشدن نفقه است، مي‌بايست دلايلي
براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام
داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، مي‌تواند براي طرح دعوا به
مرجع ذي‌صلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند.
بنابراين دادگاه مستندا
به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدني، حكم به بطلان دعوا صادر مي‌كند. اين راي
حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران
است.
تحليل راي
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به اينکه زوج پس از آگهي در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفي و نشاني جديد خود را ارايه كرده است، اين موضوع نشانگر اين است که گويا زوج به تازگي منزل را رها و همسري ديگر اختيار کرده است در نتيجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از اين موقعيت سوءاستفاده كرده است.
ماده1111 قانون مدني در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعيين ميزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آنکه مورد استناد راي صادره است، اثبات نشدن موضوع از ناحيه زوجه را عنوان مي‌کند، زيرا روشن شدن اينکه زوجين در زير يک سقف زندگي مي‌كردند، نشانگر اين امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسايل زندگي و هزينه‌هاي دارو و درمان و مايحتاج زندگي است، از ناحيه زوج پرداخت مي‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته، مي‌تواند طرح دعوا كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد.
اجرت‌المثل
زن خانه كارهايي را قبل
از طلاق خود در منزل شوهر انجام مي‌دهند که به حق‌الزحمه اين خدمات زن، اجرت‌المثل
گفته مي‌شود كه قابل مطالبه است و كارشناس دادگستري ميزان آن را براساس يك‌سري
شرايط تعيين مي‌كند البته مشروط به اينکه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف
زناشويي يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم ترک انفاق , دعواي حقوقي پرداخت نفقه , نرخ عدالت