يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.
اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني،
اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين
مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان
ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه
است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر
جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني
كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در
ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه
استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث
وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر
بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي
كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم ترک انفاق , دعواي حقوقي پرداخت نفقه , نرخ عدالت
ادامه مطلب