وبگاه حقوقی نرخ عدالت

نگرش فلسفي به رابطه «الزام» حقوقي با «نتيجه»-دکتر محمدرضا باقرزاده


تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش هايي دارد و آن ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش هاي مذهبي جامعه بي اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است. بررسي اين موضوع، اکنون در دستور کار نيست. اجمالا اين مکتب و نظريه حقوقي گاهي برخاسته از نظام ارزشي جامعه مورد نظر و گاه وصله اي جدابافته و وارداتي به نظام ارزشي و نظام حقوقي است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقي شکل مي گيرد که ممکن است با نظام ارزشي جامعه تناسب نداشته باشد و خروجي حقوق را در مسيري جدا از نظام ارزشي اجتماع قرار دهد. براي مثال اگر نظام ارزشي يک جامعه بر اساس اعتقاد به وحي و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقي آن هم متأثر از داده هاي وحي و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظريه سکولاريسم حقوقي اين نظام حقوقي مسير جداگانه اي را طي کند، که نتيجه آن تدوين يک نظام حقوقي جدا از ارزش هاي مذهبي و ديني است.

پرسش ما در نوشتار ذيل، اين است که تکاليف و الزام هاي حقوقي چه رابطه اي با نتايجي دارد که از آن ها حاصل مي گردد؟ چه نتايجي را برمي تابد و چه نتايجي را به هيچ وجه تحمل نمي کند؟ معيار تشخيص نتايج مطلوب و نتايج نامطلوب چيست؟ به بيان ديگر اساسا حقوق بايد به دنبال چه نتيجه اي باشد و چه نتيجه اي از حقوق قابل قبول نيست؟

براي دستيابي به راه حل معادله رابطه تکليف و الزام حقوقي با نتايج و دستاوردهاي ناشي از عمل به اين تکاليف، و به عبارتي تبيين نتيجه مورد نظر ازحقوق، نگاهي به ديدگاه هاي مطرح در مکاتب حقوقي و انديشمندان غربي خواهيم داشت و آن گاه از زاويه انديشه اسلامي اين موضوع را بررسي خواهيم نمود.

رابطه الزام و نتيجه

قبل از ورود به بحث لازم است به رابطه الزام و نتيجه نظري بيفکنيم. نويسنده بر اين باور است که اساسا الزام و تکليف در برابر نتيجه نيست و اين تقابلي که ميان تکليف و نتيجه ايجاد مي شود مبناي درستي ندارد.

ممکن است به اين ادعا إشکال شود که به اعتقاد امام خميني(ره) ما مأمور به تکليفيم نه نتيجه و اين يعني تکليف گرايي در برابر نتيجه گرايي.

در پاسخ به اين مطلب بايد گفت قطعا حضرت امام(ره) يک تکليف گرا هستند و اين سخن ايشان است که فرمودند «ما مامور به انجام وظيفه و تکليفيم نه حصول نتيجه». (کلمات قصار، 1374، 50) ايشان استراتژي مديريتي خويش را با الهام از تکليف گرايي قرآن و سيدالشهدا(ع) اتخاذ کرده بودند. اما بايد ديد ايشان اين تکليف را در مقابل نتيجه مي دانستند يا آن را بر اساس نتيجه استنباط مي کردند.

حقيقت اين است که حضرت امام(ره) از آن رو بر تکليف گرايي اصرار داشتند که مخالفان ايشان به تئوري هايي تمسک مي کردند که امام(ره) ناچار بودند در مقابل آنان تکليفي را يادآور باشند که بر اساس تئوري اسلامي اتخاذ کرده بودند. به عبارتي، امام(ره) در مقام بيان مکانيزم استنباط تکليف نبودند و فقط لازم مي ديدند در برابر نتايجي که آنان مطرح مي کردند که نتايج به ظاهر غيرقابل تحملي بود به تکليفي تمسک کنند که بر اساس نتايج مغفول عنه به دست آمده بود. اين روش هم به دليل مسلک فقيهانه ايشان بود و امام(ره) نه از موضع يک جامعه شناس و سيّاس که از موضع يک فقيه بر اصالت تکليف اصرار داشتند. وگرنه اگر از ايشان مي پرسيدند چرا شما مامور به تکليف انقلاب هستيد، پاسخ ايشان معلوم بود و آن اين بود که اسلام از دست رفت. وقتي نتيجه انقلاب حفظ اسلام باشد، نتيجه هاي ديگر هر چه که باشد قابل تحمل است.

گاهي امام(ره) در برابر مخالفاني که «نادرستي مبارزه اقليت در برابر اکثريت» را يدک مي کشيدند، با استدلال عمل به تکليف موضع مي گرفتند.

شاهد اين که حضرت امام(ره) با الهام از نهضت سيدالشهدا(ع) تاکيد داشتند:«سيدالشهدا(ع) و اصحاب او آموختند تکليف را؛ فداکاري در ميدان و تبليغ در خارج ميدان».(صحيفه، 17، 59) بنا بر اين امام(ره) با تاسي به آن حضرت در مکانيزم احراز تکليف، خود را ملزم به تکليفي مي دانستند که آن حضرت نيز احراز نمودند؛ يعني تکليف به اقدام ولو بلغ ما بلغ.

به عبارتي حضرت امام(ره) در مقام فلسفي نفرمود ما مامور به تکليفيم، تا اشکال شود که ايشان نمي تواند نتيجه گرا باشد؛ چون بحث فلسفي يک بحث پيشيني نسبت به بحث موضوع شناسانه فقهي و به تبع آن اعلام نتيجه به شکل فتوا است.

اساسا مامور به تکليف بودن در اسلام در برابر نتيجه گرايي نيست بلکه در برابر نتيجه اي است که انسان ها بر اثر هواي نفس و راحت طلبي و لذت گرايي و نظاير اين ها انتظار دارند. تکليف گرايي در برابر اباحي گري و لذت طلبي است و البته تکليف بر اساس نتيجه اي است که بايد به دست آيد، نه نتيجه اي که مردم انتظار دارند. لذا حضرت امام(ره) مي فرمودند ما مامور به نتيجه نيستيم. مراد نتيجه اي است که مردم به طور طبيعي انتظار دارند و هوس آن را دارند. يعني پيروزي ظاهري يا کشته نشدن يا رسيدن به محبوب هاي مادي؛ در حالي که نتيجه اي که تکليف ديني به دنبال آن است، عزت دائمي و استقلال و شرف ملي و خودکفايي ملت ها و نظاير اين هاست که جز با کشته شدن ها و از دست دادن عزيزان و خسارت هاي مالي و نظاير اين ها به دست نمي آيد. بنا براين ما مامور به نتيجه خود خواسته نيستيم بلکه مامور به نتيجه ايم.

تبيين محل نزاع

بحث نسبت تکليف و نتيجه، گاهي سنخ فقهي دارد و گاهي سنخ آن فلسفي است. در بحث فقهي گاهي اين بحث به صورت شبهه حکمي و گاه به صورت شبهه موضوعي مورد بحث است. در سنخ فلسفي اما، بحث کاملا پيشافقهي است و ماهيت فلسفه حقوقي دارد. بحث ما در اين نوشتار، از سنخ بحث فلسفي است که از منظر فلسفي معيار تشخيص نتيجه چگونه است که نتيجه اين بحث فلسفي، غلطيدن در مشرب ليبراليستي تدوين حقوق است يا افتادن در دام مکتب حقوق طبيعي که مکتب فراحقوقي حقوق بشر نتيجه آن است و يا پناه بردن به دامان وحي است که حقوق اسلامي از آن به دست مي آيد.

ديدگاه نتيجه محور در مکتب حقوق طبيعي

طرفداران مکتب حقوق طبيعي معتقدند که قوانين حقوقي، همانند قوانين طبيعي(مثل قوانين پزشکي و فيزيکي) يا قوانين عقلي(احکام عقل عملي)، نوعي واقعيت عيني دارند و قوانين حقوقي، حکايتگر يک سلسله واقعيات نفس الأمري است که بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آن ها بهره گرفت. در پرتو اين مکتب حقوقي، عالمان حقوق و يا قانون گذاران وظيفه اي جز کشف آن واقعيات ندارند. آن ها در واقع کاشف قانون اند نه واضع آن. ملاک ارزيابي صحت و بطلان قواعد حقوقي در اين رويکرد، انطباق قواعد حقوقي با طبيعت يا حکم عقل و مقررات حقوق طبيعي است، که صرف نظر از ارادة دولت يا خواست مردم، به عنوان يک واقعيت عيني وجود دارد.1

مطابق ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي، اعتبار الزامات حقوقي تابع نتايجي است که از آن ها به دست مي آيد و ما در حقوق بيش از آن که وامدار الزامات حقوقي باشيم، تابع نتيجه ايم. البته در اين ديدگاه نتايجي را بايد از قواعد حقوقي انتظار داشت که با قوانين موجود در طبيعت مطابقت داشته باشد.

ماهيت نتيجه در مکتب حقوق طبيعي

در سايه مکتب حقوق طبيعي، فلاسفه يونان باستان بر اين باور بودند که الزامات حقوق موضوعه را بايد بر اساس اصول حقوق طبيعي سنجيد.

اين اصول، نشان دهنده «قانوني برتر» بودند که به واسطه آن مي توانستند خوبي يا بدي قوانين را تعيين کنند2 بلکه حقوق طبيعي معيار اعتبار قانوني قوانين موضوعه است و هرگونه عدم انطباق با اصول حقوق طبيعي، باعث ابطال قانوني مقررات مي گردد.3

بنا بر اين نگرش، هر الزام حقوقي زماني معتبر است که مبتني بر حقوق طبيعي و به عبارتي محتواي مجموعه حقوق طبيعي يعني عدالت باشد. بنا بر اين الزامات و تکاليفي معتبر و لازم الاجرا هستند که عدالت را تامين کنند و خروجي آن ها تحقق عدالت باشند.

تفاوتي هم ندارد که بر اساس نظر دانشمندان مسيحي حقوق طبيعي را برخاسته از مشيت الهي بدانيم ـ چنان که توماس داکن4 و يا توماس آکويناس5، حقوق طبيعي يا فطري را جلوه اي از مشيت الهي مي دانستند که بشر به وسيله نيروي عقل آن را درمي يابد- يا غيرالهي بدانيم.

از منظر افلاطون، نتيجه حقوق نبايد به استيلاي فرودستان يا افتادگي فرمانروايان حقيقي و واقعي منجر شود. چون از ديدگاه او «طبيعت، بعضي از اشخاص را طوري خلق کرده که بايد اشتغال به کار حکومت و فرمانروايي داشته باشند(نژاد طلايي) و برخي ديگر را نوعي آفريده است که بايد به اطاعت اوامر فرمانروايان بسنده کنند(نژاد رويين و مسي يا برنجي). برده گرفتن از يونانيان جايز نيست ولي بربرها يا در واقع اکثريت اقوام جهان، سزاوار برده گيري توسط شهروندان مدينه فاضله خوب هستند».6

از نظر ارسطو، نتيجه اي براي حقوق به رسميت شناخته مي شود که منطبق بر هدف آفرينش و در راستاي تحقق کمال وجودي انسان باشد.

از ديدگاه وي: قانون ناشي از طبيعت، جنبه الهي دارد و انسان نظم حاکم بر طبيعت را که همان هدف معقول خلقت انسان و جهان است، بايد بشناسد و همگام با آن زندگي کند.7

از آن جا که از نظر سوفسطائيان يونان و متفکران دوران مدرنيته مانند جان لاک، روسو و توماس هابز، وضع طبيعي بشر، همان وضعيت او در حالت آزادي و خودمداري است، نتيجه مورد انتظار از حقوق، آزادي بيش تر است؛ لذا «قانون اجتماعي شايسته، قانون حداقلي است که به حداقل مداخله در زندگي و داوري هاي شخصي افراد درباره انتخاب رفتارهاي اجتماعي خود بسنده مي کنند.»8

اما در پرتو اعلاميه جهاني حقوق بشر9 نتيجه مورد انتظار از حقوق، نتيجه سازگار با حيثيت ذاتي انسان است که هيچ کدام از عوارض انساني نظير زبان، نژاد، جنسيّت و مذهب در آن دخالت ندارد.

مشکل اساسي در ديدگاه مکتب حقوق طبيعي اين است که با اين کلي گويي ها نمي توان نتايج مورد نظر آنان را تشخيص داد. «عدالت» به مثابه يک مفهوم کلي نمي تواند ابزاري براي ارزيابي نتايج يک الزام حقوقي باشد؛ چنان که در قانون طبيعي معلوم نيست که کدام يک از قوانين طبيعت مراد است.

در پرتو تحولي که در دوران مدرنيته در نظرية حقوق طبيعي شکل گرفت، مي توان مطابقت با «اميال انساني»10 را نتيجه قابل قبول براي حقوق دانست؛ چون هيچ قانون طبيعي اي وجود ندارد که بر اراده بشري مقدّم باشد.11

يکي از ويژگي هاي گرايش مدرن به حقوق طبيعي، تکليف گريزي و انکار آن در عرصه حقوق است. چون در نگرش اومانيستي مدرنيته، انسان به جاي خدا و محور همه ارزش ها قرار داده شد و به جاي تأکيد بر مسؤوليت هاي انسان بر تمايلات و مطالبات وي تاکيد مي شد. بنا بر اين تقدّم حقوق و مطالبات بشر بر وظايف، يکي از مفروضات فکري اين دوران است.12

از سوي ديگر، در حالي که تکليف در نگاه ارزشي اسلام گاهي براي تغيير دادن واقعيات به نفع ارزش هاي انساني است، طرفداران حقوق طبيعي بر لزوم متابعت از «آن چه هست» بدون دخالت دادن ارزش هاي انساني تأکيد دارند؛ در صورتي که «قوانين طبيعي از قوانين انساني به کلي متفاوت اند، چه اين که اولي مولود کشف و دومي محصول ابداع است».13

ديدگاه الزام محور پوزيتويستي

در مقابل نگرش مذکور، طرفداران مکتب حقوقي پوزيتويستي مقررات حقوقي را اعتباري صرف مي دانند که واقعيتي جز خواست مردم يا اراده دولت و... ندارند. بنابراين، قوام قوانين حقوقي به انشا و اعتبار قانون گذار است و هيچ بهره اي از واقعيت ندارند. در سايه اين نظريه حتي پس از وضع و اعتبار قانون نمي توان از مطابقت و يا عدم مطابقت آن با واقعيت سخن گفت، چون وضع و انشا، صدق و کذب ندارد و فقط «خبر» است که قابل صدق و کذب است. تنها مي توان گفت که فلان قانون، خواسته چه کسي است.14

بر اساس اين نگرش، اعتبار قواعد حقوقي به الزامي است که در آن ها نهفته است. بنا بر اين هر قاعده اي را که دولت يا مردم يا آداب و رسوم و عرف اجتماعي، معتبر و الزامي بدانند، قاعده حقوقي مشروع و لازم الاتباع محسوب مي شود، اگرچه مخالف با واقعيات اخلاقي مورد نظر جامعه باشد و نتايج غيرمطلوب اخلاقي داشته باشد و يا نتايج آن با ادراکات عقل عملي و قوانين طبيعي مثل عدالت و... ناهمسو باشد.

در اوائل قرن نوزدهم ميلادي، «اگوست کنت»15 با رويکرد تجربي افراطي مکتب «پوزيتويسم فلسفي» را بنياد نهاد که اساس آن را انحصار ابزار شناخت در ابزار حسي تشکيل مي داد و پديده هاي غيرتجربي از دايره معرفت علمي انسان خارج دانسته شد. پوزيتويسم اخلاقي و حقوقي، ريشه در پوزيتويسم فلسفي دارد.

يکي از مباني مهم پوزيتويسم نسبي گرايي است. به اين معنا که حقوق امري اعتباري است و هيچ گونه واقعيت عيني و نفس الامري ندارد. بر اين اساس، همه بناي پوزيتويسم اخلاقي و حقوقي بر اين معادله استوار است که «رواج اجتماعي» مساوي با «جواز اخلاقي و حقوقي» است. خوبي، چيزي نيست جز «خوب جلوه کردن» و بدي هم چيزي نيست جز «بد انگاشته شدن».16

«جان آوستين» نظريه پرداز معروف پوزيتويسم در قرن نوزدهم، مي گويد: «معتبربودن يک دستور عام به لحاظ قانوني، فقط به اين امر بستگي دارد که آيا حاکم آن را صادر کرده است يا نه؟ صدور يک دستور به وسيله حاکم، به خودي خود به معناي آن نيست که همه بايد به حکم وظيفة اخلاقي از آن اطاعت کنند، بلکه به اين معنا است که افراد صرفاً يک وظيفة قانوني دارند که از قوانين موضوعه توسط حاکم، اطاعت کنند و در صورت تخلف، بايد به نوعي، منتظر عواقب نامطلوب آن از سوي حاکم باشند.»17

نتيجه ديدگاه پوزيتيويستي قطع رابطة حقوق و اخلاق است که منجر به جدايي مفاهيم هنجاري18 و توصيفي19 گرديده20 خصلت آرمان گرايي را از حقوق مي گيرد، در نتيجه حقوق، تبديل به يک علم غير ارزشي مي شود که هدفي جز تأمين منافع مادي و اميال نفساني نخواهد داشت.

طبيعي است که اگر پسند و خواست مردم و رضايت افراد خواه به نحو فردي و يا در ضمن يک قرارداد اجتماعي، موجب مشروعيت و حقانيت رفتارهاي فردي و اجتماعي شود، ديگر معناي روشني از ناروايي هاي اخلاقي و تمايزي بين عفت و فحشا، و صفات خوب و بد وجود نخواهد داشت چنان که «آندرو آلتمن» به نقل از جان استوارت ميل مي نويسد: «همجنس بازي مبتني بر رضايت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان اين عمل شنيع ناروا شمرده مي شود؛ زيرا حق همجنس بازي، يک حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي، مقدس و قابل دفاع است».21

اباحه گري و خوش باشي و اصالت لذت مبتني بر فردگرايي شايع ترين فصل مشترک انديشه ليبراليستي را تشکيل مي دهد که مبتني بر «خويشتن مالکي»22و «اصالت فرد»23 که به موجب آن، زندگي «فرد» مربوط به خود اوست؛ به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مي تواند با آن هر طوري که مايل باشد رفتار کند.24

ساويني مي گفت «حقوق هر قومي مخصوص خود اوست و اين نظام حقوقي به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم رشد يافته، در آينده نيز به همين روند تکامل مي يابد. بنابراين هر نوع قانون گذاري بر اساس تجزيه و تحليل عقلي منافي با رشد طبيعي حقوق است و حرکت تکاملي آن را کند مي کند».25

مکتب تاريخي پوزيتويستي بر اين باور است که حقوق مانند زبان و عادات و رسوم اجتماعي، محصول وجدان عمومي و نتيجه قهري زندگي اجتماعي است نه محصول تدبير قانون گذار. لذا معيار صحت و سقم قوانين، خواست مردم است که به صورت عرف تجلي پيدا مي کند. قانون گذار تا حدودي حق دخالت دارد که به عرفي بودن حقوق لطمه وارد نيايد؛ زيرا حقوق به هيچ وجه، امري دلخواه نيست تا کسي يا مقامي آن را وضع کند. طبعا طبق اين مکتب پوزيتويستي نتيجه مطلوب يعني آن چه به طور قهري در زندگي اجتماعي به دست مي آيد. چنان که ملاحظه مي شود، جبرگرايي در اين مکتب، نظام حاکم بر نظام نتايج و دستاوردها را تحت تاثير قرار مي دهد.

از منظر ديگرمکتب از مکاتب حقوقي پوزيتويستي، يعني مکتب فايده گرايي، ميزان فايده مندي و سودآوري است که نتايج مطلوب را رقم مي زند؛ نه مصلحت يا عدالت يا ...

مکتب فايده گرايي «جرمي بنتام»26 و «جان استوارست ميل»27 معيار در اعتبار قواعد و مقررات حقوقي را لذت و رنج، خوشي و درد اشخاص مي داند؛ بنا براين نتيجه اي که لذت و خوشي را تامين کند ملاک است و الزام حقوقي بايد تامين کننده اين نتايج و دستاوردها باشد. در مجموع بر اساس اين مکتب، ملاک خوبي يا بدي قوانين و مقررات حقوقي، دستيابي به نتيجه و سود بيش تر است. نقش حقوق و دولت، حفظ تعادل اجتماعي از نظر حفظ منافع افراد است. يعني به نحوي منافع افراد تأمين مي شود که به مصلحت عموم باشد.28 بنا بر اين مقولاتي مثل تعادل اجتماعي و سعادت اکثري نظام دستاوردهاي حقوق را شکل مي دهد.

طبيعي است که نتيجه حاکميت اصالت سود، فروپاشي نظام شايسته نظام اجتماعي است و اگر بنا باشد هر کس در پي سود خود باشد، ديگران را فراموش خواهد نمود و اين خودپرستي و خودخواهي، نظم اجتماعي را مختل مي کند و همه از لذت سعادت محروم مي مانند، در نتيجه نه تنها حداکثر سعادت براي بيش ترين مردم تأمين نمي شود، بلکه برعکس، ماية رنج و درگيري آنان با يکديگر خواهد شد.

نتيجه گرايي ويليام جيمز در پراگماتيسم حقوقي

در مکتب مصلحت گرايي که برگردان فارسي واژة پراگماتيسم29 است و ويليام جيمز30 فيلسوف امريکايي را مبتکر اين نظريه مي دانند، به جاي بحث دربارة آرمان ها و تصورها، به آثار و نتايج کردارها توجه مي شود و معيار ارزش ها قرار مي گيرد.

در فلسفة ويليام جيمز، هر قضيه اي زماني شايسته بررسي است که داراي اثر عملي باشد و اگر تأثيري در زندگي بشر نداشته باشد، بحث دربارة آن بيهوده است. او تا آن جا پيش مي رود که تجربه و ثمره عملي را ملاک حق و باطل مي شمارد، و معتقد است اعتقادي که ثمره نيکو دارد صادق است؛ در غير اين صورت خطاست. به اعتقاد وي، بايد ارزش عملي هر واژه را با محک تجربه ارزيابي کرد؛ بنابراين نگرش ها به ابزارها تبديل مي شود.31

ويليام جيمز، با طرح فلسفه پراگماتيسم، معتقد بود قضيه اي حقيقت دارد که سودمند و داراي نتيجه عملي باشد.32 رهيافت جيمز، به عينيت حقيقت و مصلحت منتهي مي شود.33

در ارزيابي مکتب مصلحت گرايي بايد گفت در مجموع همگامي و انطباق قواعد و مقررات حقوقي با حقايق و واقعيات زندگي اجتماعي در رويکرد مصلحت گرايي، به عنوان واقع گرايي حقوقي از نقاط مثبت اين نظريه و قابل تقدير است. اما اعتماد افراطي بر عقل ابزاري و محک تجربي، انکار حقايق نفس الامري و عينيت حقيقت و مصلحت از مهم ترين اشکالات انديشه پراگماتيستي است که به نسبي گرايي مي انجامد، بالطبع تمام ايراداتي که بر انديشه نسبي گرايي وارد است، در اين انديشه نيز خود را نشان مي دهد. در واقع، حق، مفهومي مطلق و به معناي مطابق با واقع و نفس الامر است؛ ولي سودمندي و به مصلحت بودن، يک امر اضافي و نسبي است.

از سويي درباره موافقت يک عمل اجتماعي با نتايج مطلوب دنيوي شايد بتوان از عقل و تجربه کمک گرفت و دريافت که تا چه حد با آن ها سازگاري دارد، ولي در خصوص توافق آن با نتايج مطلوب اخروي راه به کلي بسته است و عقل از کشف تأثير افعال فردي و اجتماعي بر کمال نهايي و سعادت ابدي قاصر است، عقل بشري ـ بدون کمک گرفتن از منابع وحي ـ نمي تواند نظام حقوقي معطوف به نتايج مطلوب عرضه کند؛ چراکه به درستي نمي تواند ميزان و نوع تأثير يک عمل اجتماعي معيّن را در تأمين مصالح دنيوي کشف نمايد. دليل بر سرگرداني و ناتواني عقل اين است که پس از هزاران سال هنوز بشريت نتوانسته است يک نظام حقوقي فراهم آورد، دست کم گره گشاي مسائل اين جهاني باشد و زندگي آرام و آسوده اي را براي همگان تضمين کند».34

ديدگاه نتيجه محور اسلامي

در مقابل، ديدگاه اسلامي از سويي وامدار تکاليف وحياني است و آن ها را مطلقا لازم الاتباع مي داند؛ اما از سوي ديگر اين تکاليف را از اين حيث معتبر مي داند که ناشي از اراده حکيمي عالم به نتايج واقعي عمل به اين تکاليف است. ديدگاه نتيجه محوري اسلام در برابر نتيجه محوري مکتب حقوق طبيعي و الزام محوري مکتب پوزيتويسم و الزام محوري مکتب اشاعره در حوزه اسلامي است.

اين ديدگاه بر اين باور شکل مي گيرد که هرچند قواعد و مقررات حقوقي، اعتباري اند، اما نه اعتبار صرف، بلکه در وراي اعتبار، مصالح و مفاسد واقعي وجود دارد که قوانين حقوقي بايد مبتني بر اين واقعيات نفس الامري باشد. «اين واقعيات نفس الامري که همان مصالح و مفاسد واقعي است، پشتوانة صحت و شايستگي مقررات حقوقي است. بر اين اساس، مبناي مشروعيت، انطباق قاعده حقوقي با ارادة الهي است که با توجه به حکمت الهي، ارادة خداي متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعي امور مي باشد. از اين رو، انديشمندان بزرگ اسلامي(عدليه) به حُسن و قبح ذاتي امور باور دارند. اين مصالح و مفاسد پشتوانة قوانين اعتباري حقوقي است که از مباني حقوق هستند نه متن حقوق.»35

در اين نگرش، خداي متعال از آفرينش انسان هدف و غايتي را در نظر داشته36 و نظام تکوين براي رسيدن به نظام احسن است. آفرينش انسان بر اساس هدفي بسيار عالي و ارزنده يعني کمال مطلوب انساني استوار است که بايد با تلاش آزادانه و اختياري خويش به آن برسد.

بنا بر اين، نتيجه حقوق بايد در راستاي تهيه مقدمات اين کمال باشد.

جمع بندي و نتيجه گيري

مسألة رابطة «الزام حقوقي با نتيجه» ارتباط محکمي با مباحثي همچون رابطة «ادراکات حقيقي و ادراکات اعتباري»، «توصيف و تکليف»، «حکمت نظري و حکمت عملي» و يا «تکوين و تشريع» دارد.

در مجموع رابطة بين ارزش ها و الزامات حقوقي با نتايج و دستاوردها به سه صورت قابل تصور است:

بر اساس ديدگاه برخي از نظريه پردازان مانند طرفداران مکتب حقوق طبيعي، بايد نتايج و دستاوردها نيز چون واقعياتي اما از نوع پسيني هستند در اعتبار بايدها تاثيرگذار باشند. الزامات حقوقي زماني معتبرند که نتايجي مطابق با قوانين طبيعي داشته باشند.

در مقابل، برخي با تأکيد بر اين نفي رابطه ميان «هست» و «بايد»37 نسبت به هيچ نتيجه اي از قاعده حقوقي حتي اگر خلاف اخلاق باشد، واکنش خاصي نشان نمي دهند؛ در حالي که بايد گفت: حقوق و تکاليف انسان ها بايد بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي تعيين شود.38

نظريه صحيح و مورد تأييد عقل و نقل، وجود ارتباط و هماهنگي بين الزامات حقوقي با نتايج است و همان گونه که الزامات حقوقي، هست هاي فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد، نتايج و دستاوردها نيز اعتبار الزامات حقوقي را ارزيابي و تاييد يا رد مي کند. بر اين اساس، قانونگذار ناگزير بايد به واقعيات عيني و نتايج عملي و عيني قانون توجه داشته باشد.

در نظام حقوقي اسلام، قانون گذار واقعي خداوند متعال است؛ خدايي که از همة ابعاد وجودي و سير کمالي انسان و رابطة او با جهان آگاهي دارد، قواعد حقوقي آن واقع نگر و جامع است؛ يعني نتايجي را دربردارد که متناسب با نقشه راه سير صعودي انسان به سمت کمال است.

در مجموع، نظام حقوقي اسلام يک نظام نتيجه گرا است که الزامات آن برخاسته از پيش بيني نتايج مورد انتظار از عمل به آن الزامات است.



پي نوشت ها

1. محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص 71 - 74.

2. Andrew Altman، Arguing About Law، An Introduction To Legal Philosophy، U.S.A: Wadsworth، 1996،P.44.

3. Ibid، P 34-35.

4. ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ص 45 ـ 50.

5. همان، ص 500.

6. افلاطون، جمهوري، ص 217.

7. همان، ص 45.

8. جونز ويليام تامس، خداوندان انديشه سياسي، ج2، ترجمة علي رامين، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ 3، 1380، ص 726ـ 800.

9. اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد 1، 12، 16، 17، 18، 19.

10. See: Strauss Leo، Natural Right and History; Chicago, London: University of Chicago Press ،1965، P. 180-186.

11. Ibid، P. 278-279.

12. کمال پولادي، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سياسي مدرن، ص 37 و 43.

13. آلکسيس کارل، راه و رسم زندگي، ترجمة پرويز دبيري، 1354، ص 24.

14. همان، ص 74، 75.

15. Auguste Conte (1798-1857).

16. شاهرخ حقيقي، همان، ص 42، 43.

17. Austin John، Op. Cit، P.71.

18. Normative.

19. Descriptive.

20. White Jefferson and Patterson Dennis; Introduction Philosophy of Law; New York; Oxford University Press,، P.43.

21. (Altman، Op. Cit، p. 146).

22. Self - Possession.

23. Individualism.

24. آنتوني آربلاستر، ليبراليسم غرب؛ ظهور و سقوط، ص 42.

25. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، ص 141.

26. Jeremy Bentham (1742-1832).

27. John Stuart Mill (1806-1873).

28. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، ص 123.

29. Pragmatism.

30. William James (1910 – 1842).

31. ويليام جيمز، پراگماتيسم، ص 5.

32. محمدتقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 1، ص 52.

33. همان، ص 196؛ ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 172.

34. محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص 94 ـ 96.

35. همان، ص 78، 79.

36. «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (مؤمنون(23)، 115).

37. عبدالکريم سروش، دانش و ارزش، ص 15، 16، 19.

38. ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، ص 34، 35.



دکتر محمدرضا باقرزاده: دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).

منبع : ماهنامه فرهنگ پويا-28