وبگاه حقوقی نرخ عدالت

تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش هايي دارد و آن ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش هاي مذهبي جامعه بي اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است. بررسي اين موضوع، اکنون در دستور کار نيست. اجمالا اين مکتب و نظريه حقوقي گاهي برخاسته از نظام ارزشي جامعه مورد نظر و گاه وصله اي جدابافته و وارداتي به نظام ارزشي و نظام حقوقي است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقي شکل مي گيرد که ممکن است با نظام ارزشي جامعه تناسب نداشته باشد و خروجي حقوق را در مسيري جدا از نظام ارزشي اجتماع قرار دهد. براي مثال اگر نظام ارزشي يک جامعه بر اساس اعتقاد به وحي و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقي آن هم متأثر از داده هاي وحي و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظريه سکولاريسم حقوقي اين نظام حقوقي مسير جداگانه اي را طي کند، که نتيجه آن تدوين يک نظام حقوقي جدا از ارزش هاي مذهبي و ديني است.

منبع : ماهنامه فرهنگ پويا-28