وبگاه حقوقی نرخ عدالت

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت(به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص‌ترین افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.

نویسنده: دکتر فهیمه ملک زاده، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 اقاله بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر وآنرا تفاسخ وتقایل نیز می نامند.  ۱

 به درخواست کننده   مستقیل  ، به درخواست او   استقاله  ، و به دیگری   مقیل   و به عمل او   اقاله   گفته می  شود.

فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند، در فقه امامیه فسخ و اقالة اقاله مردود است فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقی می کنند.در فقه مالکیه اقاله بیع جدید است.نظام حقوقی ایران و مشخصا قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. وبطور کلی در موضوع اقاله نظام حقوقی ایران تابع فقه امامیه است به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقدمی باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . ادامه مطلب ...

  کلید واژه: اقاله، ماهیت حقوق، عقد، فسخ، تفاسخ

نویسنده: دکتر نبی اله نعمتی

منبع: Hvm.ir

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود. این جهات را قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به‌طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس (صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می‌سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه‌ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی‌شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند. هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسد و اسقاط حق حبس نیز باتوجه به خصوصیات شرایط ضمن عقد صحیح می‌باشد. همچنین ماهیت و چگونگی اسقاط حق حبس را پس از بیان کلیات اسقاط حق و اسقاط مالم یحب در فقه و حقوق، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده

مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری

برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی

 در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.

همانطوری‌که در سال‌های اخیر شاهد هستیم فناوری اطلاعات از قالب تخصصی و محدود به افراد حرفه‌ای خارج، و به گونه‌ای به زندگی روزمره مردم راه یافته که کمتر کسی است که در بهره گیری از این ظرفیت‌ها تردید داشته باشد. بطوریکه شامل ثبت نام و پر نمودن فرم‌های تقاضا برای انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تا پرداخت قبوض و شارژ هزینه‌ها، می‌شود. و همین جاست که نسبت به آشنایی با ابعاد حقوق شهروندی در تعاملات زندگی، این نگاه نیز باید تعمیم یابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقی نیز نسبت به گذشته باید باور متفاوتی از خود بروز دهند.‏

عبارت «جنایت علیه بشریت بارها و بارها در خبرهای داخلی و خارجی، مقالات مختلف و رخدادهای تاریخی به گوشمان خورده است و کم وبیش از مفهوم بین المللی آن آگاهیم و نمونه های بارز آن همچون کشتار جمعی، نژادی و … را می شناسیم؛ اما معنای دقیق این عبارت چیست؟ آیا جرایم محدودی را دربر می گیرد یا می تواند مصادیق بیشتری را نیز شامل شود؟

از عبارت «جنایت علیه بشریت تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف گسترده، جنایت علیه بشریت، صدمه ی عمده و مهمی نسبت به شخص انسان یا وضعیت انسانی (حقوق اساسی انسان) تلقی می شود. این جنایت به طور گسترده و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد. نمونه هایی از این جنایت، کشتار جمعی، برده سازی، اخراج مردم از مناطق اجدادی شان، تجاوز جنسی گسترده و… می باشند. ادامه مطلب ...

به نقل از سایت تابناک

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

در اسناد تجاری «امضا جایگاه ویژه ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهمترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضا ها خواهیم پرداخت.
به گزارش مهداد، چک یکی از مهمترین و پرکاربردترین اسناد تجاری است؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می کنند اما قانونگذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته است.

منبع: روزنامه حمایت

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از۴۲درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.

بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏

هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست توصیف قانونی یافته‌‌است و این شعار را سر می‌دهد که‌: اول‌ نهال غرس کن، بعد درخت قطع کن. در عین حال تنوع آلودگی‌ها حیرت‌آور است. این آلودگی‌ها شامل مسائلی نظیر آلودگی‌های هوایی فرامرزی، خـطرات بـالقوه آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت از قطب‌ شمال‌ و جنوب، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و کنترل و دفع صحیح ضایعات صنعتی و تالاب خواری است.‏

نویسنده: حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏