تغيير شرايط اقتصادي يا اوضاع مالي کارفرما يا شرايط ديگر هرکدام مي‌تواند دليلي باشد تا کارفرما تصميم به کاهش هزينه‌ها و تعديل کارگران بگيرد. در واقع ساده‌ترين راه حل براي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترين راه پيش روي صاحبان سرمايه و کارگاه است. البته اخراج کارگران هميشه در نتيجه اقدام کارفرمايان نيست و گاهي برخي کارگران هم از کارايي لازم برخوردار نيستند و کارفرما مجبور است براي بهبود امور تصميم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند ديگري بگيرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طي مراحل و داشتن دلايل موجه براي اين اقدام است.
از نظر ماده 10 قانون کار، قرارداد بين کارگر و کارفرما بايد داراي شرايط خاصي باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي مواردي مانند: نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطيلات و مرخصي‌ها، محل انجام کار، تاريخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب مي‌کند، باشد.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 14/1/1394/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق کار , اخراج کارگر , فسخ قرارداد کار , قانون کار
ادامه مطلب
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق کار , قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه , نرخ عدالت
ادامه مطلب