وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

نویسنده : دكتر محمد جعفر حبيب زاده

خلاصه جريان پرونده : 

خانم (ف) تقاضاي تعقيب کيفري آقاي (ح) که کارمند دولت ميباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار يافته از شعبه دادگاه عمومي تهران کرده و در مقام ايضاح آن اظهار داشته است. در مورخ: وکيل اينجانب، پيرو مراجعات قبلي خود براي حصول اطلاع از تصميم متخذه به شعبه دادگاه هاي عمومي تهران مراجعه مينمايد که اظهار ميگردد که در خصوص پرونده مطروحه راي صادر شده است و هنگامي که وکيل اينجانب قبل از وقوف بر کيفيت راي صادره اظهار ميدارد که پرونده در رابطه با ادعاي جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس راي صادر کرده باشد، منشي دادگاه در پاسخ ميگويد: راي به نفع موکلين شماست.

چکيده