وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه

پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريكاييان به تدريج از كشور خارج شده و تقريباً كليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي بر رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينكه عملاً به حالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني ، بانكها ، بيمه ها و صنايع و كارخانجات بزرگ را ملي اعلام كرد و در تعدادي از شركتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد. در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق و يا بعضي ازخارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقيف يا مصادره گرديد. همزمان با تحولات مزبور برخي اتباع يا شركتهاي آمريكايي كه مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به طرح دعوي عليه ايران و مؤسسات دولتي در دادگاههاي امريكا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخير سفارت امريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور رئيس جمهور وقت امريكا (جيمي كارتر) ضمن اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و امريكا، كليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در امريكا و نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا را مسدود كرد . و پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم امريكا شتاب بيشتري گرفت به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و مؤسسات دولتي ايران طرح شده بود. بانكهاي امريكايي نيز اقساط وامها يي را كه به ايران داده بودند، حال كردند.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني اعلام كرد كه محل حصول نتيجه مزاحمت انجام شده، صلاحيت دادگاه را تعيين خواهد كرد.

در راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق شود، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است».

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است .

اين مساله توجه قانونگذار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است. البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .

نویسنده : دكتر نادر ذوالعين