نمايندگان تصوب کردند:
۶ ماه تا ۲ سال حبس، مجازات مقابله با ماموران کاشف کالاي قاچاق
با راي وکلاي مردم در خانه ملت، مجازات مالکان کالا و ارز قاچاق که در برخورد با ماموران کاشف مقاومت و يا مقابله مي کنند، مشخص شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وکلاي مردم در نشست علني امروز (چهارشنبه ۲۱ دي) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه ۷۷ ماده اي لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۹ از فصل جرايم مرتبط اين لايحه را که درباره مجازات قاچاقچياني است که در مواجهه با ماموران کاشف مقابله يا مقاومت کنند، است را تصويب کردند.
ستار هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا خواستار حذف کل اين ماده شد، اما مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
اين ماده با ۱۰۶ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ راي نماينده حاضر در صحن تصويب شد.
پي نوشت :
خانه ملت - چهارشنبه - 21/10/1390
با راي وکلاي مردم در خانه ملت، مجازات مالکان کالا و ارز قاچاق که در برخورد با ماموران کاشف مقاومت و يا مقابله مي کنند، مشخص شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وکلاي مردم در نشست علني امروز (چهارشنبه ۲۱ دي) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه ۷۷ ماده اي لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۹ از فصل جرايم مرتبط اين لايحه را که درباره مجازات قاچاقچياني است که در مواجهه با ماموران کاشف مقابله يا مقاومت کنند، است را تصويب کردند.
ستار هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا خواستار حذف کل اين ماده شد، اما مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
اين ماده با ۱۰۶ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ راي نماينده حاضر در صحن تصويب شد.
پي نوشت :
خانه ملت - چهارشنبه - 21/10/1390
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مشهور فقها بر اين عقيده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمي شوند؛ بلکه از سوي حاکم شرع به ميزاني که مصلحت بداند، تأديب مي گردند.
نویسنده : احمد مبيني ، کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
قرار منع تعقيب يا برائت مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه‌اي درباره رسيدگي به پرونده‌هاي انتظامي متهمان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت آورده است:
«اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 اسفند 82، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22 شهريور 89 كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - يکشنبه - 18/10/1390
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 اسفند 82، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22 شهريور 89 كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - يکشنبه - 18/10/1390
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
واژه پورسانت از لغت فوانسوي Pourcentage اخذ شده است . در زبان فرانسه اين واژه به معناي درصد، ميزان، سود، حق دلالي، است که در هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزيابي مي شود.( نفيسي ، سعيد ، فرهنگ فرانسه به فارسي، ج 2، (تهران: انتشارات صيف علي شاه چاپ هشتم، 1378 ص 489)
پورسانت در زبان انگليسي معادل واژه «Percent » مي باشد که خود از واژه لاتين Percentum به معني «درصد» پرداخت درصد معيني از منفعت ، تضمين برداشتن ميزان خاصي از منفعت » (2) Henry, Campbell Black , Slaw Diconary , 1995, P. 1293
نويسنده : روان بخش يزداني
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز در بين محاکم و حقوقدانان کشور و حتي عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادي که اشخاص براي خريد و فروش املاک خود مي نويسند يکي از دشواريهاي جامعه ما شده به طوري که حتي ديدگاه قضات ما نسبت به حجيت اين اسناد با شک و ترديد مي باشد براي همين هم رويه قضايي نيز درباره ماهيت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسير جداگانه اي از قولنامه را براي خود داردالبته شايد علت اين ابهامات به دليل پيشبيني نشدن قولنامه در قانون مدني برگردد ،رويه قضايي هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر نمي رسد ، توجه کوتاه به آراي صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است که بيشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس ناچار بايد نظر علماي حقوق را در تفسير اين سند برگزيد ولي با مراجعه به نظرات دکترين هم راه حل قضييه براي ما آشکار نمي شود ، وجود تعارضهاي شديد بين نظرات و... نمي تواند محملي براي شناخت اين سند باشد .
هدفي که ما در اين مقاله داريم بررسي نظرات دکترين حقوقي در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر ،امر آشکار در جامعه ما مي باشد که افرادي همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف مي بندد که خود ناشي از ضعف اخلاق در بين اينگونه افراد مي باشد در مذهبي که بر قول افراد تاکيدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردماني اينگونه هتک حرمت نموده و زير قول و وعده خود مي زنند اينها بايد آسيب شناسي بشود که اين امر از حوصله اين مقاله خارج است .اين مقاله در دو گفتار تدوين شده است ،که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسي مي شود و در گفتار دوم که انگيزه اصلي نگارش مقاله است بررسي معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و حقوق موضوعه مي باشد.
نويسند و محقق : ناصر رهبر
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |