وبگاه حقوقی نرخ عدالت

پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در ایران یکی از مباحث جنجالی محافل حقوقی و انتقادات مراجع بین المللی به ایران موضوع قصاص و نابرابری این مجازات به تناسب دین قاتل و مقتول بوده و هست .با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب و باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی کنونی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است.
ما در این پژوهش توصیفی – تحلیلی – انتقادی برآنیم تا دیدگاه های گوناگون فقهی در این باب را که به دو دسته تقسیم می شود و مستندات روایی و قرآنی آنها را بیان نماییم و سپس دیدگاه قانون مجازات اسلامی و نشانه های دگرگونی کند و آرام نگرش قانونگذار و تمایل به گذر کردن از این شرط را بررسی و سرانجام دیدگاه حقوقی و شخصی و انتقادی خود را با توجه به قانون اساسی و تفسیری دیگر از آیات قرآن بیان نماییم.

نويسنده : رضا ندایی وکیل پایه یک دادگستری

در این جلسه محاکمه، به اتهامات «الف.ش» یکی از متهمان پرونده که معاون اداری و مالی گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود، رسیدگی شد. براساس کیفرخواست صادر شده، اتهام این متهم نیز فسادفی‌الارض است.

 متهم امروز دادگاه فساد مالی در حالی ادعا می کرد در دستگاه عریض و طویل گروه آریا کارمندی ساده بود که ماهانه ۶ میلیون تومان حقوق دریافتی‌اش بوده است.

منبع : Farsnews.com 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 563 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها،‌ موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/52442/3 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: لوث معمولا در مواقعی ایجاد می‌شود که برای قاضی ظن به ادعا حاصل شود اما ماده 456 قانون مجازات اسلامی چنین قیدی را نیاورده بلکه به صورت مطلق مورد را از موارد لوث محسوب کرده است و ظاهرا اعم است از صورتی که برای قاضی ظن به صحت ادعای مجنی علیه پیدا بشود یاپیدا نشود. 
 بهزاد اکبرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در ادامه مبحث دیه حس شنوایی اظهاركرد: اختلاف جانی ومجنی علیه گاه در شنوایی وعدم شنوایی کامل است و گاه درنقصان شنوایی هردو گوش است و گاه نیز در نقصان شنوایی یک گوش است که در همه این موارد بهتر است از نظر کارشناس استفاده شود.

منبع : Isna.ir