وبگاه حقوقی نرخ عدالت

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد ...

+ متن کامل لایحه حمایت از خانواده ... در ادامه مطلب ...

منبع : shora-gc.ir 

زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می‌شد. امروزه دارایی‌های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی‌هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می‌گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
 حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه‌های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه‌های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی‌باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

نویسنده : دکتر غلامعلی صدقی
مدیرکل تشکیلات قوه قضائیه

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه بازنشسته كردن اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، غير قانوني است. 
  متن راي شماره 587 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: 
«نظر به اينكه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع :  Isna.ir

رييس ديوان عدالت اداري از درخواست انفصال از خدمت 171 مقام مسوول به دليل استنكاف از اجراي حكم ديوان عدالت اداري خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست هم‌انديشي ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در حال حاضر 171 پرونده در ديوان عدالت اداري داريم كه در آن‌ها درخواست اعمال ماده 37 شده است يعني ما اعلام كرده‌ايم كه آقاي مسئول، وزير، استاندار، فرماندار و ... به حكم ديوان عمل نمي‌كنند و درخواست انفصال آن‌ها از خدمت شده است. 
 وي افزود‌: من حتي آمار دستگاه‌ها را دارم كه كدام دستگاه‌ها اين‌قدر تمرد مي‌‌كنند البته اسم اين دستگاه‌ها را نمي‌برم ولي تعداد اين پرونده‌ها در پنج دستگاه اول به اين شرح است؛ در سه دستگاه به ترتيب 46، 25 و 11 مورد اعمال ماده 37 شده است. در دو دستگاه هر كدام هفت مورد درخواست اعمال ماده 37 شده و در دستگاه پنجم هم شش مورد درخواست اعمال ماده 37 شده است. 
رييس ديوان عدالت اداري با طرح اين سوال اينكه چرا ما بايد 171 مورد استنكاف از حكم ديوان عدالت اداري داشته باشيم گفت: ما بنا نداريم كه از همه اختيارات قانوني خودمان استفاده كنيم البته اگر لازم باشد اين كار را انجام مي‌دهيم. البته در بسياري موارد نهايتا مسئولين در برابر قانون تسليم مي‌شوند ولي ما مي‌گوييم چرا مي‌گذاريد كار به اينجا برسد.

منبع : Isna.ir

شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين را مغاير با موازين شرع تشخيص داد.

روابط عمومي شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين مصوب جلسه مورخ 16 اسفندماه يك‌هزاروسيصدو نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه 23 فروردين 91 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌شود: 
- همانگونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه بوسني و هرزگوين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

منبع : Isna.ir