هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس آن اعمال نظارت قضايي بر ضابطان منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي شده است، را ابطال كرد.
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
« مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، ضابطان دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌كنند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذكور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رييس حوزه قضايي گذارده شده است.
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
منبع : ماهنامه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقام معظم رهبري با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم قضایی موافقت كردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ميرمحمدصادقي: اصلاح تفکر حبس محور قضات، شرط اصلی در بكارگيري مجازات‌هاي جایگزین است .
دکتر
میرمحمد صادقی
اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات را در مجازات جایگزین حبس شرط الصلی بیان کرد و گفت: راه اندازی موسساتی که بتوانند در تحقق این امر تاثیرگذار باشند ضروری است.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کرد تا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟
مقدمه:
در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که قاضی در صورت استناد به شهادت تکلیف دارد شرایط مذکور را احراز نماید از حیث شرعی و قانونی قاضی باید به عدم فراموشی، سهو در مورد شاهد علم داشته باشد، در تعدد شهود وحدت موضوع ضروری است و باید شهادت‌ها و خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌گردد. ضمنا شاهد باید از روی قطع و یقین ادای شهادت کند اما نکته مهم‌تر چنانچه قاضی با استفاده از مستندات بین از جمله دلایل علمی و معنوی یقین حاصل نماید که این امر با ادله شرعی دیگر از جمله شهادت شهود، اقرار، قسامه، سوگند در تعارض است ادله موصوف، برای قاضی معتبر نخواهد بود.
در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که قاضی در صورت استناد به شهادت تکلیف دارد شرایط مذکور را احراز نماید از حیث شرعی و قانونی قاضی باید به عدم فراموشی، سهو در مورد شاهد علم داشته باشد، در تعدد شهود وحدت موضوع ضروری است و باید شهادت‌ها و خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌گردد. ضمنا شاهد باید از روی قطع و یقین ادای شهادت کند اما نکته مهم‌تر چنانچه قاضی با استفاده از مستندات بین از جمله دلایل علمی و معنوی یقین حاصل نماید که این امر با ادله شرعی دیگر از جمله شهادت شهود، اقرار، قسامه، سوگند در تعارض است ادله موصوف، برای قاضی معتبر نخواهد بود.
نویسنده : دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
معاون آموزش دادگستري استان تهران
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، داستان های حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.
نویسنده : عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شماره13156 2/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
موضوع نفقه به عنوان يكي از شكايت‌هاي رايج ميان خانم‌ها بيان شده و اينكه نفقه چگونه و در چه شرايطي به زن تعلق مي‌گيرد و زنان در چه شرايطي براي دريافت نفقه خود شكايت مي‌كنند و مردان چه راه‌هايي براي فرار از پرداخت نفقه در پيش مي‌گيرند.
مردم وقتي با مشكلي مواجه مي‌شوند كه از راه‌هاي عادي مانند گفتگو، وساطت ديگران، قول و قرارهاي شفاهي قابل حل شدن نيست، به سراغ قانون مي‌روند تا اين مشكل را با توسل به قانون حل كنند.
هميشه هم درباره ماهيت آن مساله و جنبه‌هاي مختلف آن ميان هر دو طرف يك شكايت حقوقي اختلاف نظر وجود دارد بنابراين هريك از دو طرف براي رسيدن به حقوق قانوني خود ابتدا بايد اين حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند.
براي اثبات اين حق هم راه‌حل‌هاي مختلفي وجود دارد كه شايد طي كردن آن در نگاه اول كمي سخت و دست و پاگير باشد اما تا اين حق از نظر قانوني ثابت نشود نمي‌توان راهي براي اجراي آن به دست آورد.
مردم وقتي با مشكلي مواجه مي‌شوند كه از راه‌هاي عادي مانند گفتگو، وساطت ديگران، قول و قرارهاي شفاهي قابل حل شدن نيست، به سراغ قانون مي‌روند تا اين مشكل را با توسل به قانون حل كنند.
هميشه هم درباره ماهيت آن مساله و جنبه‌هاي مختلف آن ميان هر دو طرف يك شكايت حقوقي اختلاف نظر وجود دارد بنابراين هريك از دو طرف براي رسيدن به حقوق قانوني خود ابتدا بايد اين حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند.
براي اثبات اين حق هم راه‌حل‌هاي مختلفي وجود دارد كه شايد طي كردن آن در نگاه اول كمي سخت و دست و پاگير باشد اما تا اين حق از نظر قانوني ثابت نشود نمي‌توان راهي براي اجراي آن به دست آورد.
نویسنده : رضا استادي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |