وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته دوم تیر ۱۳۹۱

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

تعيين 110 سكه مهريه، كار دادگاه‌ها را زيادتر مي‌كند

يك وكيل دادگستري گفت: تعيين سقف راهكاري براي جلوگيري از مهريه‌هاي بالا نخواهد بود و بهترين راهكار در اين زمينه فرهنگ سازي در بين خانواده‌هاست همچنين تعيين 110 سكه نيز نمي‌تواند مشكل تراكم پرونده‌ها در دادگاه خانواده را كم كند، بلكه كار دادگاهها بيشتر خواهد شد.
بهمن كشاورز  درباره جايگاه زن در لايحه حمايت خانواده اظهاركرد: در تحليل نهايي گردآوري مقررات و احكام متفرق مربوط به خانواده در متن واحد و سعي در حل مشكلاتي كه از نظر شكل رسيدگي وجود داشته، اين لايحه به نفع خانم‌هاست. به عنوان مثال حضور خانم‌هاي قاضي در دادگاه، پيش‌بيني مراكز مشاوره خانواده كه اميدواريم به منطقي و علمي شدن برخورد با مسائل خانوادگي كمك كند، ايجاد امكان تصميم‌گيري سريع در موارد لازم (مثل حضانت و ملاقات با فرزند مشترك و نفقه جاري)، توسعه امكانات ابلاغ با توجه به تحولات تكنولوژي و ايجاد تسهيلاتي براي خانم‌ها از نظر صلاحيت دادگاه. بديهي است اين مزايا مثل ساير ساخته‌اي ذهن انسان- نه مطلق و نه غير مطلق ايراد است.
منبع : Isna.ir

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بررسي فقهي وحقوقي ميراث زوجه از عقار{ اموال غير منقول}

چكيده:
ارث در تاريخ ملل متاثر از عادات و عرف هاي صحيح وفاسد بوده است .در مباني اسلامي موضوع ارث از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در همين راستا چندين آيه ا زكتاب مقدس و هدايتگر قرآن كريم و صدها حكم و قاعده فقهي به آن اختصاص يافته است.بدون ترديد ارث از پيچيده ترين موضوعاتي است كه در كتب فقهي وحقوقي تحت عناويني همچون موجبات، موانع و شرايط ارث، به صورت تفصيلي مورد بحث وبررسي واستدلال قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلي اين پژوهش است كه سعي شده ضمن اشاره به تاريخچه آن در تمدنهاي باستاني ، موضوع از منظر فقهي، حقوقي و تحولات قانونگذاري ايران و در نهايت مطالعه تطبيقي در ساير نظامهاي حقوقي مورد برسي و كنكاش فقهي و حقوقي قرار گيرد.
نویسنده : نبي اله نعمتي
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

  محدوديتهای حاکم بر رسيدگی های ديوان عدالت اداری

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
نویسنده : محمدرضا دلاوری
قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اداری

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.