يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت اهميت اين سياست پرداخت . زيرا از بديهي ترين اموري است كه نشانگر واكنش اجتماعي به رفتار عده اي متجاوز به اموال عمومي و دولتي است كه با ارتكاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و ركود مي نمايند.دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را بواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت منابع آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن سياست جزايي براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.
نویسنده :غلامرضا مدنيان
كارشناس ارشد حقوق
كارشناس ارشد حقوق
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: در جراحت هاشمه لازم نیست همراه با شکستگی استخوان، زخمی هم ایجاد شده باشد اما اگر زخمی ایجاد شده باشد به نظر می‌رسد دیه جداگانه‌ای برای زخم پرداخت نخواهد شد و حتی ارش هم به آن تعلق نمی گیرد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يك وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع حكم انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد كه تصميم ديوان عدالت اداري در لغو انتصاب مرتضوي غيرقانوني است.
قهرمان شجاعي در اين باره تصريح كرد: صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مجلس يا جامعه چه ديدگاهي نسبت به سعيد مرتضوي دارند، حرف بر سر اين است كه در ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه طبق اصل 173 قانون اساسي نوشته شده، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري اين بوده است كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، تاسيس شده است و زير نظر رييس قوه قضاييه است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |