چكيده
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.
نویسنده: محمد رضا جلالي
كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ۲۵ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
گونه گوني وسيع اختيارات و وظايف دادستان، تا جايي است که کشور هاي مختلف سعي در تببين خط تراز براي حرکت هاي اصولي دادستان ها کرده اند و ثمره اين جمع بندي ها در اجلاس هاي مختلف سازمان ملل متحد و کميته هاي فرعي آن به تصويب نهايي رسيده و کشورها، در اجراي دقيق اين عقل جمعي بشري، سعي در بکارگيري موازين و راهکارهاي تدوين شده دارند. محور عمده اين جمع بندي ها، استقلال و بي طرفي دادستان هاست.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
نویسنده : عليرضا دقيقي
وکيل پايه يک دادگستري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چكيده:
مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 مي پردازد. اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسي اين مسأله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلي، مانند لاضرر، اتلاف، تسبيب و بناي عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره2 ماده ،515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي داند، تفسيري منطبق با اصول و قواعد كلي ارائه داده است . در پايان به بررسي خسارت عدم النفع در كنوانسيون، پرداخته شده و برخي آرأ محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادي مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است.
نویسنده : فخر الدين اصغري آق مشهدي
دكتري رشته حقوق خصوصي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |