وبگاه حقوقی نرخ عدالت

احترام به مالکیت
حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و در کتاب‌های فقهی این حق در‌برابر هرگونه تجاوزی ازسوی‌افراد دیگر تضمین شده است. ‌در نظام‌های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان ‌آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت‌ها برآمدند. از جمله ماده ٢ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در ٢٦ اوت ١٧٨٩ در مجلس ملّی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمّدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره ‌اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت‌ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الّرقابی» که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.

خلاصه ای از سخنرانی دکتر محمود کاشانی

به مناسبت عید سعید فطر تعداد 130 نفر از محکومان جرائم امنیتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. 
 جعفری دولت آبادی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ با اعلام این مطلب افزود: عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از جرائم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است. 
 وي گفت: 90 نفر از محکومانی که عفو مقام معظم رهبری شامل حال آنان شده در حال تحمل کیفر هستند که با عفو معظم‌له مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد. 
دادستان تهران اضافه کرد: در این فرمان عفو، مجازات حبس برخی از محکومان جرايم امنیتی نیز تخفیف و تقلیل یافته است.

منبع : ایسنا

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استاندار خراسان رضوي مبني بر تعيين شرط احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك‌ هزينه عائله‌مندي و اولاد را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.

 متن راي شماره 146 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: ادامه مطلب ...

منبع : ایسنا

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

منبع : روزنامه رسمی

یک حقوقدان گفت: مطابق تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع شود به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می شود و در راه های خیر صرف می شود. 
 بهزاد اکبرآبادی در خصوص باب سیزدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود) اظهاركرد: براساس ماده 494 قانون مذکور دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به این ترتیب است؛ بریدن سر یکصد دینار، بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار، بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار، بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا 10دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌شود.

منبع : ایسنا