از نظر قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود. مقنن دو نوع حقوق مورد حمایت را از اثر در نظر گرفته است.
حقوق مادی: به اثری تعلق می گیرد که برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. و این حمایت از تاریخ مرگ پدید آورنده 50 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی(ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.
حقوق مادی: به اثری تعلق می گیرد که برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. و این حمایت از تاریخ مرگ پدید آورنده 50 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی(ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.
نویسنده : محمد رادپور
وکیل پایه یک دادگستری
منبع : ایران داوری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
نويسنده : دكتر مهدي شهيدي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |