مجرمان همواره محكوم به جبران خسارت ناشي از فعل مجرمانه يا بازگرداندن اموال هستند، سوال اين است كه اگر مال تلف شده باشد مجرم چه قيمتي را بايد براي جبران خسارت بپردازد؟
ماده 9 قانون مجازات اسلامي در اين باره مي‌گويد: «مجرم بايد مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد».
ماده 9 قانون مجازات اسلامي در اين باره مي‌گويد: «مجرم بايد مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد».
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مديران يک شرکت تعاوني وکلاي دارندگان سهام بوده و بايد رعايت مصلحت موکلين خود را بنمايند که در صورت تعدي و با احراز سوء نيت ممکن است مورد اتهام جرم خيانت در امانت قرار گيرند. در ماده 128 قانون شرکتهاي تعاوني(1) به طور خاص به جرم خيانت در امانتِ مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان اين شرکتها اشاره، که مجازات اين بزه، ماده ي 241 قانون مجازات عمومي(2) در نظر گرفته شده است، پس در اين خصوص اولا قانون خاص داريم و ثانيا مجازات خاص.
نویسنده : محمد رادپور
کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه
منبع : ایران داوری
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه الزام مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به موافقت با پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم (مديريت حرفه‌اي) بدون رعايت شرايط مواد مربوطه در قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني است.
متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.
متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.
ثانيا، به موجب مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري، انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربه لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي شرايط تخصصي لازم را تعيين كنند تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند.
نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۷ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |