وبگاه حقوقی نرخ عدالت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
متن راي شماره 275 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره 91/30/47041 ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست. 
ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393 ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964 ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».

منبع : Isna.ir

رد مال به صاحب مال يكي از اهداف دادرسي است. اين مال در چه مرحله‌اي از رسيدگي قضايي قابل بازگشت به صاحب مال است؟.
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف ‏شده را كه دليل يا وسيله جرم‏ بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد...»

منبع : ایسنا

مقدمه
تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود. 
سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: « فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد.» 
سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.

نويسنده : دكتر محمد صقري

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي اين مرجع قضايي اعلام كرد كه حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به افرادي كه مزاياي همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دريافت مي‌كردند، قابل تسري نيست.

متن راي شماره 218 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشري مصوب 1386/7/8 و بند الف آن ناظر بر تعيين حقوق كليه بازنشستگان، موظفان يا مستمري‌بگيران اعضاي هيات علمي و قضات بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده است و منصرف از كساني است كه همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 را دريافت مي‌كرده و عضو هيات علمي نبوده‌اند. با توجه به مراتب راي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970900800554- 1389/9/15 كه شكايت شاكي را به لحاظ اينكه عضو هيات علمي نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري تشخيص نداده و شكايت را مردود دانسته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. 
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : Isna.ir

شرط انتقال تا نصف دارايي

تعريف و ماهيت يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.» 

نويسنده : دكتر عباس جعفري دولت آبادي

مقدمه
ماده اول قانون تجارت ايران مصوب 1311 تاجر را كسي معرفي مي كند كه شغل معمولي خود را (معاملات تجارتي) قرار بدهد. معاملات تجارتي در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خريد يا تحصيل مال منقول به قصد فروش يا اجاره ،تصدي به حمل و نقل ،دلالي ،حق العمل كاري ،عاملي ، تصدي به تاسيساتي كه براي بعضي امور ايجاد شده از قبيل تسهيل معاملات ملكي ،پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات ،تاسيس كارخانه براي امور توليدي ، تصدي به عمليات حراجي ،تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي ، عمليات بانكي و صرافي ،معاملات برواتي ،عمليات بيمه ،كشتي سازي و كشتي راني ومعاملات راجع به آنها.

نويسنده : دكتر ربيعا اسكيني