هر چه داديار ميپرسيد معامله معارض كردهاي؟ مرد توضيح ميداد كه ماشين اسقاطي بوده است. معلوم بود كه منظور داديار را متوجه نميشود. از وي شكايت معامله معارض شده بود اما نميدانست كه منظور چيست. حال كه بايد برگ بازجويي را پر ميكرد گيج و مبهوت با خودكار بازي ميكرد. براي آشنايي با اين جرم بايد به سراغ قانون ثبت رفت. در ادامه در گفتوگو با دکتر هما داوودي گرمارودي، رييس کانون وکلاي دادگستري البرز و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي به بررسي اين جرم پرداختهايم.
گفتوگوي «حمايت» با دکتر هما داوودي گرمارودي؛
منبع : روزنامه حمايت 14/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسبها: معامله معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین 2 درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیرقانونی است.
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن، در پارهای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیشبینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود».
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن، در پارهای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیشبینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسبها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |