وزیر دادگستری از موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای هر روز ۳۰ هزار تومان خبر داد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: جزای نقدی , مبلغ بدل بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز در استان خوزستان از دستگیری چند نفر از مسوولان اجرایی این شهرستان خبر داد.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شورای شهر و شهرداری , بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سازمانهاي قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزي در کشورمان به نحو شايسته اي برقرار بماند، بايد اين دو نهاد بتوانند با همکاري و همراهي وظايف قانوني خود را عملياتي کنند. درباره اين دو حرفه و روابط بين قضات و وکلا سوالات زيادي مطرح است.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
منبع : روزنامه حمايت 14/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: وکیل مدافع , اطاله دادرسي , محدوديت قاضي , جايگاه وکيل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
طبق اصول حقوق بين الملل دولت ها در مقابل هم داراي قدرت و اعتباري يکسان هستند و هيچ دولتي نمي تواند در امور داخلي دولتي ديگر دخالت کند. براي اثبات اين حرف اصول و قواعد فراواني از کنوانسيون هاي بين المللي قابل بيان است.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
منبع : روزنامه حمايت 8/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل1970 , ديوان بين‌المللي دادگستري , جرایم وجنایات بین المللی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |