موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
شرکتی در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دو نوبت حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وام از بانک اخذ و در حدود ۱۵۰ میلیون تومان نیز تا خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به بانک بازپرداخت داشته، که بانک در این زمان نسبت به کارسازی وجه دو فقره چک که تضمین پرداخت وام ها بوده است اقدام و به دلیل عدم موجودی نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۷۳ میلیون تومان دادخواستی به دادگاه محترم ارائه، که بنده نیز در دفاع از حقوق شرکت لایحه ای ۱۳ صفحه ای که بالغ بر ۶۰ منبع نیز داشت تنظیم و در قسمتی از لایحه خود به این موضوع پرداختم که چنانچه قانونی حتی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده باشد لکن مشهور فقها و یا مقام معظم رهبری در آن خصوص نظر مخالف داشته باشند، آن قانون قابل استناد در محاکم نیست، استدلال اینجانب بدین شرح بوده است:
نویسنده : محمد رادپور - وکیل پایه یک دادگستری
منبع : وبلاگ ایران داوری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
برای مشاهده متن کامل قانون حمایت خانواده روی ادامه مطلب ... کلیک کنید
منبع : روزنامه رسمی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب