وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اصولا قراردادهاي اداري اصطلاحي است که از نظام حقوقي فرانسه وارد نظام حقوقي ايران شده است، به همين دليل امتيازهاي قدرت عمومي اصطلاحي نيست که در ساير کشورها معمول باشد. به طور مثال در ايالات متحده آمريکا صحبت از قراردادهاي حکومتي و در انگلستان صحبت از قراردادهاي عمومي است.
بنابراين هر يک از کشورها با توجه به نوع نظام حقوقي خود تعاريف متفاوتي از بحث قراردادها دارند که نوعا مربوط مي‌شود به قراردادهاي اداري که دولت تصدي آنها را بر عهده دارد.

 قرادادهاي اداري در ايران به چه معناست و دولت از چه امتيازهايي در آن برخوردار است ؟

گفتگوی روزنامه حمایت با دکتر مهدي هداوند

منبع : روزنامه حمايت31/6/1392 

رسيدگي به جرايم در دو مرحله نخستين و تجديدنظر انجام مي‌شود تا با بررسي دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر اين وقتي جرم سنگين‌تر و مجازات شديدتر مي‌شود، براي اينکه باز هم دقت در صدور راي افزايش پيدا کند تعداد قضات رسيدگي کننده به پرونده در هر مرحله نيز افزايش پيدا کرده و مرجع رسيدگي کننده نيز بالاتر مي‌رود. 
به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرايم مطبوعاتي و سياسي است در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌شود. بنابراين جرايمي که مجازاتي به اين سنگيني دارند در يک دادگاه عمومي رسيدگي نمي‌شوند بلکه به دليل اهميت آن در دادگاه کيفري استان ارجاع داده مي‌شوند. جالب است بدانيد که در اين مرجع قضايي برجسته نيز يک قاضي به پرونده رسيدگي نمي‌کند، بلکه در جرايمي که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد پنج نفر قاضي شامل رئيس و 4 نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي دادگاهي با اين اهميت به جرايم فوق به عنوان مرحله نخستين و ابتدايي رسيدگي مي‌کند رسيدگي تجديدنظر بر عهده کيست؟ به اين سوال دو پاسخ داده مي‌شد که اختلاف نظرهايي را به وجود آورده بود. يک نظر رسيدگي تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانست و يک نظر ديگر رسيدگي تجديدنظر را بر عهده ديوان عالي کشور بيان مي‌کرد.

منبع : روزنامه حمايت 23/6/1392