وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته اوّل آذر ۱۳۹۲

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

متن فارسی ترجمه شده توافق‌نامه هسته‌ای ایران با 1+5

برنامه اقدام مشترک

مقدمه:

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.
ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد.
منبع: باشگاه خبرنگاران


موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: توافق‌نامه هسته‌ای ایران باپنج به علاوه یک , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

اگر اشخاص ناگزیرند برای رفتن از کشوری به کشور دیگر و اقامت در آنجا از دولت‌ها روادید ورود و پروانه اقامت بگیرند این‌گونه اجازه‌ها به معنای آن نیست که در تغییر خود اقامتگاه موافقت دولت شرط است.
اقامتگاه به مفهوم جایگاه حقوقی شخص در یک کشور و از مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. مع‌الوصف در این ارتباط تعاریف متعددی توسط حقوقدانان ارائه شده است. چرا که گستردگی نقش اقامتگاه در این دو نوع حقوق یکسان نیست و تعریف آن هم نمی‌تواند همواره یکسان باشد. برخى از حقوقدانان اقامتگاه را «رابطه مادى و حقوقى که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دولت پیوند مى‌دهد» مى‌دانند. بر حسب تعریف منعکس در ماده 1002 قانون مدنی« اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب می‌شود». از تعریف چنین استنباط می‌شود که محلی که شخص در آنجا دارای ارتباط پایدار است اقامتگاه وی تلقی می‌شود. اصول سه گانه‌ای در مبحث اقامتگاه وجود دارد که بدین شرح است:
نویسنده : علی حمزه پور
منبع : ghanoononline.ir


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اقامتگاه شخص حقیقی , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

معافيت مشروط مجازات براي مرتکبان جرايم سبک

منظور از مجازات‌هاي قانوني درجه سبک، مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و درجه هشت هستند و در اين ميان قانون‌گذار امتيازهاي خاصي را براي اين گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.
طبق قانون، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه يا محروميت از حقوق اجتماعي تا 6 ماه مي‌شود. مجازات‌هاي درجه هشت نيز عبارتند از حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال يا شلاق تا ده ضربه.
مصداق بارز امتياز مجازات‌هاي گروه اخير اين است که در صورت احراز جهات تخفيف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب اصلاح مي‌شود، در صورت فقدان سابقه كيفري موثر، گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 30/8/1392/س

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: معافيت مشروط مجازات , مجازات تعزيري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.