وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اصل سي و هفتم قانون اساسی مقرر مي دارد: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس، هنگامی که کسی متهم می‌شود لازم نیست بی‌گناهی خود را ثابت کند بلکه این شاکی است که باید خلاف آن یعنی بزهکاری متهم را ثابت کند.
تا اینجا، موضوع به نظر بسیار بدیهی و آشکار می‌رسد. اما در عمل موضوع آن قدر بدیهی و آشکار نیست. پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد که متهمان آن تنها به این دلیل که نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند با مجازات‌های ناعادلانه روبرو شده‌اند. صفحه حوادث روزنامه جام جم (شماره ۳۸۷۰ مورخ ۱دی۹۲، صفحه ۱۹) به یک نمونه از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده است. موضوع از این قرار بوده که فردی متهم به قتل شاگرد مغازه‌اش شده و پس از بازجویی‌های فنی پلیس و به تعبیر دقیق‌تر شکنجه‌‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف به قتل می‌گردد و پس از شش سال زندانی و درست ۴۸ ساعت پیش از اعدام به طور معجزه‌آسایی با دستگیری قاتل اصلی و اعتراف وی به قتل از مرگ نجات یافته و آزاد می‌شود.

نویسنده : دکتر جواد کارگزاری

منبع : Alef.ir

به دلیل پرونده ای که در شازند داشتم و مجبور به حضور در دادگستری این شهرستان بودم، در مسیر راه  مشاهده  گازهای منتشره از دودکشهای نیروگاه شازند  که به نظر بنده فاجعه بود! مرا بر آن داشته تا با استناد به آیه شریفه " لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم"(سوره مبارکه نساء-آیه 148) و با این معنی که"خدا دوست نمي‏دارد كه كسي با گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كند مگر آنكه ظلمي به او رسيده باشد" و همچنین با نظر به اصل 8 قانون اساسی که اشعار می دارد:"در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و لمؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

محمد رادپور-دانشجوی دکتری حقوق

منبع : ایران داوری