در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
نویسنده : محمدرضا دلاوری
قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اداری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.
نویسنده : علیرضا دیهیم
مشاور قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه شركت مخابرات استان زنجان تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.
نویسنده : توفیق، قاضي دادگستري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس آن اعمال نظارت قضايي بر ضابطان منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي شده است، را ابطال كرد.
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
« مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، ضابطان دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌كنند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذكور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رييس حوزه قضايي گذارده شده است.
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
منبع : ماهنامه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقام معظم رهبري با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم قضایی موافقت كردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ميرمحمدصادقي: اصلاح تفکر حبس محور قضات، شرط اصلی در بكارگيري مجازات‌هاي جایگزین است .
دکتر
میرمحمد صادقی
اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات را در مجازات جایگزین حبس شرط الصلی بیان کرد و گفت: راه اندازی موسساتی که بتوانند در تحقق این امر تاثیرگذار باشند ضروری است.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کرد تا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟
مقدمه:
در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که قاضی در صورت استناد به شهادت تکلیف دارد شرایط مذکور را احراز نماید از حیث شرعی و قانونی قاضی باید به عدم فراموشی، سهو در مورد شاهد علم داشته باشد، در تعدد شهود وحدت موضوع ضروری است و باید شهادت‌ها و خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌گردد. ضمنا شاهد باید از روی قطع و یقین ادای شهادت کند اما نکته مهم‌تر چنانچه قاضی با استفاده از مستندات بین از جمله دلایل علمی و معنوی یقین حاصل نماید که این امر با ادله شرعی دیگر از جمله شهادت شهود، اقرار، قسامه، سوگند در تعارض است ادله موصوف، برای قاضی معتبر نخواهد بود.
در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که قاضی در صورت استناد به شهادت تکلیف دارد شرایط مذکور را احراز نماید از حیث شرعی و قانونی قاضی باید به عدم فراموشی، سهو در مورد شاهد علم داشته باشد، در تعدد شهود وحدت موضوع ضروری است و باید شهادت‌ها و خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌گردد. ضمنا شاهد باید از روی قطع و یقین ادای شهادت کند اما نکته مهم‌تر چنانچه قاضی با استفاده از مستندات بین از جمله دلایل علمی و معنوی یقین حاصل نماید که این امر با ادله شرعی دیگر از جمله شهادت شهود، اقرار، قسامه، سوگند در تعارض است ادله موصوف، برای قاضی معتبر نخواهد بود.
نویسنده : دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
معاون آموزش دادگستري استان تهران
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، داستان های حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |