وبگاه حقوقی نرخ عدالت

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس كه مربوط به نحوه سؤال از رئيس جمهور است با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان ،دكتر كدخدايي در رابطه با نظر اين شورا در خصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره 2 ماده 197 آيين نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئيس جمهور به عدد 6 رسيده و آن سئوالات به قوه قضائيه ارجاع شود به صورت اتوماتيك سئوالات تبديل به استيضاح از رئيس جمهور مي شود.

منبع : Shora-jc.ir

اشاره:

جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در اين نوشتار با بررسي مختصر اين پرونده ها، به تحليل رويه قضايي در اين زمينه پرداخته ايم.

رييس مركز برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بررسي 10 عنوان تخلف علمي گزارش شده به اين مركز در سال گذشته خبر داد. 
 دكتر مظفر شريفي اظهار كرد: تخلفات گزارش شده به مراكز، درخواست‌ بررسي‌هايي بوده كه از سوي دانشگاه‌ها و دانشگاهيان ارائه مي‌شود كه همواره به عنوان يكي از عملكردهاي معاونت پژوهشي وزارت علوم محسوب شده و تحت پيگيري قرار مي‌گيرد.

منبع : Isna.ir

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران با اشاره به ادعا‌هاي واهي اماراتي‌ها درباره جزاير سه‌گانه و مباحث مطرح شده پيرامون خليج هميشه فارس تاكيد كرد كه «سوابق مالكيتي اين جزاير در سازمان ثبت و اسناد كشور وجود دارد و مدارك فارس بودن خليج هميشه فارس نيز به اندازه كافي موجود است. همه اينها دلالت بر اين دارد كه اين جزاير متعلق به ايران است و اين ادعا‌ها حواشي بيش نيست».

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه هيات رييسه دانشگاه پيام نور مبني بر اعمال 50 درصد تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز را به لحاظ مغايرت با ماده 3 آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي كه پذيرش دانشجويان ممتاز در دانشگاه‌هاي دولتي را به صورت رايگان دانسته، ابطال كرد. 
 متن راي شماره 577 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است ...

منبع : Isna.ir

 1 ـ  درخواست تقسيم تركه دعوا محسوب نمي‌گردد ...

 2 ـ  در احضاريه رفع نقص بايد ميزان تمبر هزينه دادرسي و واريز آن به حساب مربوطه درج شود ...
 3 ـ  اعتبار امر قضاوت شده مختص احكام و پاره‌اي از قرارهاي مراجع قضائي در امور ترافعي است و تصميماتي كه دادگاه‌‌ها در امور حسبي اتخاذ مي‌نمايند از چنين اعتباري برخوردار نيست  ...

منبع : ماهنامه قضاوت 

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد ...

+ متن کامل لایحه حمایت از خانواده ... در ادامه مطلب ...

منبع : shora-gc.ir 

زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می‌شد. امروزه دارایی‌های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی‌هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می‌گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
 حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه‌های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه‌های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی‌باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

نویسنده : دکتر غلامعلی صدقی
مدیرکل تشکیلات قوه قضائیه

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه بازنشسته كردن اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، غير قانوني است. 
  متن راي شماره 587 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: 
«نظر به اينكه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع :  Isna.ir

رييس ديوان عدالت اداري از درخواست انفصال از خدمت 171 مقام مسوول به دليل استنكاف از اجراي حكم ديوان عدالت اداري خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست هم‌انديشي ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در حال حاضر 171 پرونده در ديوان عدالت اداري داريم كه در آن‌ها درخواست اعمال ماده 37 شده است يعني ما اعلام كرده‌ايم كه آقاي مسئول، وزير، استاندار، فرماندار و ... به حكم ديوان عمل نمي‌كنند و درخواست انفصال آن‌ها از خدمت شده است. 
 وي افزود‌: من حتي آمار دستگاه‌ها را دارم كه كدام دستگاه‌ها اين‌قدر تمرد مي‌‌كنند البته اسم اين دستگاه‌ها را نمي‌برم ولي تعداد اين پرونده‌ها در پنج دستگاه اول به اين شرح است؛ در سه دستگاه به ترتيب 46، 25 و 11 مورد اعمال ماده 37 شده است. در دو دستگاه هر كدام هفت مورد درخواست اعمال ماده 37 شده و در دستگاه پنجم هم شش مورد درخواست اعمال ماده 37 شده است. 
رييس ديوان عدالت اداري با طرح اين سوال اينكه چرا ما بايد 171 مورد استنكاف از حكم ديوان عدالت اداري داشته باشيم گفت: ما بنا نداريم كه از همه اختيارات قانوني خودمان استفاده كنيم البته اگر لازم باشد اين كار را انجام مي‌دهيم. البته در بسياري موارد نهايتا مسئولين در برابر قانون تسليم مي‌شوند ولي ما مي‌گوييم چرا مي‌گذاريد كار به اينجا برسد.

منبع : Isna.ir