تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل میشود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر میرسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
دولت ها و حكومت ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي هاي افراطي و گاه با انگيزه هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام برداشته اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست ميگيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
از اینکه دلبر دمی به فکـر ما نباشد
در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن
که قهر و کین بامن حزین روا نباشد
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
پرونده متهمان فساد مالی اخیر که به دادگاه منتقل شده بود،از «گیت امنیتی» عبور داده شد.۱۷ متهم پرونده فساد مالی اخیر در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۵ متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی حاضر شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغتر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود.و ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم، اتهامات او را فساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مهآفرید امیرخسروی عنوان کرد.
قاضی سراج گفت: عدهای میگویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با قاطعیت میگویم افراد فراری هم پای میز محاکمه میآیند.
متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه میخواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند. با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل السیها (حسابهای اعتباری) را انجام دهیم.
دادستان تهران با بیان اینکه سوءمدیریت در بانک ملی غوغا میکند گفت: ۸ ماه از این موضوع گذشته و آنها هنوز نه شکایتی از کارمندان خود کردهاند و نه درخواستی برای بازگرداندن منابع دادهاند.سومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی به پایان رسید. جلسه بعدی دادگاه ۸ فروردین برگزار میشود.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزلهي حکم است، ابطال آن را جايز نميدانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح ميدانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
به گزارش حوزه رياست قوه قضاييه، در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است؛ «با توجه به بررسيهاي بهعملعملآمده، قيمت ديه کامله در ماههاي غيرحرام، از ابتداي سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين ميگردد.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
در فقه جزایی اسلام و در آموزههای فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگیهای قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب



