وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد به كجا مي‌رويم؟

چکیده:
تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.
نویسنده : دكتر حسين آقايي‌نيا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

سوء قصد در حقوق کیفری ایران

مقدمه:
 دولت ها و حكومت ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي هاي افراطي و گاه با انگيزه هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام برداشته اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست ميگيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.
نويسنده : صادق قادری -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

آب زنیدراه راهین که نگارمی رسد*مژده دهیدباغ رابوی بهارمی رسد

بهار دلکش رسید و دل بجا نباشد 
از اینکه دلبر دمی به فکـر ما نباشد 
در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن 
که قهر و کین بامن حزین روا نباشد

خداوند منان را شاکریم که بار دیگر شاهد فرارسیدن بهاری نو هستیم . 
کاش برسد روزی که به جای جشن سال نو پایان سال گذشته را جشن بگیریم و از اعمالمان در آن سال خشنود باشیم .
وامیدوارم نباشیم مانند: 
( یخ فروشی که به او گفتند : فروختی ...
گفت : نه ولی تمام شد ... ) ایت اله بهجت (ره)
در آغاز سال 1391 برای همه دوستان موفقیت ، بهروزی و خوشبختی ارزومندیم.
محمد علی جنیدی
یک فروردین سال 1391


تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

آئين دادرسی نانوشته

گفتاری از استاد دکتر امير ناصر کاتوزيان
امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت : یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است . البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست . من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم . پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم .
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

گزارش کاملی از سومین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ

 پرونده‌ متهمان فساد مالی اخیر که به دادگاه منتقل شده بود،از «گیت امنیتی» عبور داده شد.۱۷ متهم پرونده فساد مالی اخیر در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۵ متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی حاضر شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغ‌تر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود.و ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم، اتهامات او را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی عنوان کرد.

قاضی سراج گفت: عده‌ای می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با قاطعیت می‌گویم افراد فراری هم پای میز محاکمه می‌آیند.

متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه می‌خواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند. با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها (حسابهای اعتباری) را انجام دهیم.

دادستان تهران با بیان اینکه سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند گفت: ۸ ماه از این موضوع گذشته و آنها هنوز نه شکایتی از کارمندان خود کرده‌اند و نه درخواستی برای بازگرداندن منابع داده‌اند.سومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی به پایان رسید. جلسه بعدی دادگاه ۸ فروردین برگزار می‌شود.

منبع : Farsnews.com


موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

گزارش اصلاحي و ابطال آن

چکيده:
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است، ابطال آن را جايز نمي‌دانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح مي‌دانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
نویسنده : اسماعيل قاسمي نصرآبادي، کارشناس ارشد فقه و حقوق

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات

مقدمه :
با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم .
نويسنده : کامران اکرمی افشار

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

ریاحی وکالت متهم اصلی فساد بزرگ بانکی را بر عهده گرفت

در پی استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، غلامعلی ریاحی مسئولیت دفاع از مه‌آفرید امیرخسروی را پذیرفت.
غلامعلی ریاحی حقوقدانی که وکالت متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی را عهده‌دار است، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که از جلسه آینده دادگاه، وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده گرفته و به صورت رایگان از وی دفاع خواهد کرد.
منبع : Farsnews.com

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

طي بخشنامه‌اي ازسوي رئيس قوه قضاييه؛ نرخ ديه سال 1391 ابلاغ شد

براساس بخشنامه رئيس قوه قضاييه، نرخ ديه سال 1391 مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين شد.

به گزارش حوزه رياست قوه قضاييه، در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است؛ «با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل‌عمل‌آمده، قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام، از ابتداي سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين مي‌گردد.»


موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مبانی و مستندات قسامه

مقدمه:
در فقه جزایی اسلام و در آموزه‌های فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،‌در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگی‌های قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.
نويسنده : رضا منبع چی

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.