وبگاه حقوقی نرخ عدالت

1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .

نويسنده : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser

ترجمه : امير خان سپهوند

چکیده
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
واژگان کلیدی: خلع، بائن، بذل، عده، زوجه، رجوع، رجعی

نويسنده : فرشته زینلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات متخذه‌ي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 483 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: 
«اولا نظر به اينكه شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مندرج در گردش‌كار، رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني را در صلاحيت ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ندانسته است و شعب 18 و 19 ديوان را صالح در رسيدگي به تصميمات شوراي مذكور دانسته‌اند، تعارض محرز و مسلم است. ثانيا با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي و شوراي كارگاه كه در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده است جنبه‌ي حصري ندارد و از باب تمثيل است، بنابراين اعتراض به تصميم متخذه توسط شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي داخل در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح قانوني ياد شده است و آراي صادر شده مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات مذكور به شرح مندرج در گردش‌كار در حد ياد شده صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

به نقل از : وبلاگ ایران داوری

منبع : Isna.ir

يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: جنوني که موجب ديه است جنوني است که قوه تميز مجني عليه را ازبين ببرد و جنايتي که موجب پيدايش ساير افراد جنون شود موجب پرداخت ارش خواهد بود.
بهزاد اکبرآبادي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث ديه عقل اظهاركرد: قانونگذار در فصل نوزدهم کلمه جنون را به کار نبرده بلکه از واژه زوال عقل استفاده کرده است و زوال عقل همان جنون است؛ چون عقل و جنون دو صفت متضاد هستند که نبودن هرکدام مساوي با بودن ديگري است يعني عقل که نباشد جنون هست و جنون که نباشد عقل هست.

منبع : Isna.ir

شوراي نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مغاير قانون اساسي شناخت.
به گزارش ايسنا،‌ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوازدهم بهمن ماه يك‌هزا رو سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 3 اسفند 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي به شرح زير اعلام شد: 
«همانظور كه در نامه قبلي اين شورا آمده نظر به اينكه مواد (1)، (6) و (8) داراي ماهيت آيين نامه‌اي هستند، چنانچه راي گيري با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر شود وگرنه اشكال سابق اين شورا مبني بر مغايرت با قسمت اخير اصل 65 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است».

منبع : Isna.ir

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» تاكيد كرد كه اين قانون علاوه بر اينكه مطالب پراكنده قانون فعلي را در يك مجموعه واحد جمع‌آوري كرده است داراي محسنات غيرقابل انكاري است كه مي‌تواند برخي از ناكارآمدي‌هاي قانون فعلي را جبران كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي وحدت رويه درباره «الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمين‌هاي موقوفه استيجاري» تاكيد كرد كه طرح شکايت در اين موضوع در حدي که متضمن اين معني باشد، صحيح و موافق مقررات است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٨٦ هيات عمومي ديوان عدات اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

منبع : Isna.ir 

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.
حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

منبع : Isna.ir

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق سال های